اقتصاد

613

بنك قطر الوطني يسلط الضوء على تطورات التجارة العالمية ما بين التعافي والتراجع

سلط بنك قطر الوطني (كيو ان بي) في تحليله الاسبوعي، الضوء على التطورات التي تشهدها التجارة العالمية ما بين التعافي والتراجع، معتبرا أن أحجام التجارة العالمية انتعشت بشكل قوي خلال العامين الماضيين بعد ركود استمر أكثر من أربعة أعوام.

وأشار البنك في تحليله الصادر اليوم، إلى ارتفاع متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية إلى 5.2 بالمائة في يناير 2018، ثم تراجعه إلى 3.7 بالمائة في شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB)، وهو إحدى الوكالات الرائدة في مجال مراقبة التجارة العالمية.

ولفت إلى سببين رئيسيين وراء هذا التعافي، أولهما أن بيانات صندوق النقد الدولي تظهر أن النمو العالمي قفز من 3.5 بالمائة على أساس سنوي في الفترة ما بين 2012 و2016 إلى 3.8 بالمائة في عام 2017 بقدر من التزامن الذي لم يُشاهد منذ عام 2010.

وفي عام 2017، ارتفعت معدلات النمو في منطقة اليورو واليابان إلى 2.3 بالمائة و1.7 بالمائة من المعدلات المتدنية التي بلغت 0.8 بالمائة و1.2 بالمائة بين عامي 2012 و2016، وعاد الزخم للاقتصاد الأمريكي الذي نما بنسبة 2.3 بالمائة بعد أن عانى قطاعه الصناعي من ركود طفيف في الفترة ما بين 2015 و2016، في حين تمكنت الأسواق الناشئة من تحقيق نمو أسرع بلغت نسبته 4.8 بالمائة، واستطاعت الصين أن تلجم هروب رؤوس الأموال وأن تتفادى حدوث تباطؤ أكبر أو موجات من التخفيض غير المنتظم لقيمة العملة.

ووفقا للسبب الثاني، فقد انتعشت أيضا أسعار السلع بعد التراجع الذي شهدته في الفترة ما بين 2014 و2016، حيث تراجعت أسعار سلع الطاقة وأسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة وفقاً للبنك الدولي، بنسبة 69 بالمائة و25 بالمائة على التوالي خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2016، لكنها نمت لاحقا بنسبة 123 بالمائة و12 بالمائة خلال مدة 32 شهرا حتى أغسطس 2018، وهو أمر بالغ الأهمية لأحجام التجارة العالمية، باعتبار أن السلع هي إحدى أكبر فئات الأصول القابلة للتداول التجاري وأكثرها تقلبا.

وحسب تحليل بنك قطر الوطني فهناك مؤشرات ومقاييس دورية مهمة لنمو التجارة بدأت في التراجع مؤخرا، حيث تباطأ متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر بواقع 150 نقطة أساس في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، وتؤكد أحجام البضائع في الموانئ الرئيسية هذا التباطؤ، وفي ذات السياق، يُظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي العالمي أن طلبات الاستيراد الجديدة بلغت ذروتها في بداية عام 2018 وبدأت تتراجع حاليا.

وقال البنك في تحليله إن تباطؤ التجارة العالمية يعد مفاجئا إلى حد ما، حيث لا تزال أسعار السلع قوية وتجمع التوقعات على أن العالم يتجه لتحقيق نمو قوي بمعدل 3.7 بالمائة في 2018، وهو أقوى أداء له منذ عام 2011، إذ يسير الاقتصاد الأمريكي بأقصى سرعة، حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 4.2 بالمائة على أساس سنوي وتظهر المؤشرات الشهرية أن النمو سيستمر بوتيرة مشابهة في الربع الثالث.

وأضاف البنك " تبدو حالة التفاؤل في القطاع الخاص مرتفعة جدا حيث اقتربت أو بلغت الاستبيانات الرئيسية مثل استبيان معهد إدارة الإمدادات (ISM) ومؤشر ثقة الأعمال الصغيرة مستويات مرتفعة قياسية خلال الشهر الماضي".

وأوضح بنك قطر الوطني (كيو ان بي) في تحليله، أنه على الرغم من أن ارتفاع الخلافات التجارية قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة تؤثر على أحجام التجارة مستقبلا، إلا أن حصتها من التجارة العالمية تظل هامشية، مشيرا إلى أن حوالي 1 بالمائة فقط من التجارة العالمية تأثر بالتعريفات الجمركية الجديدة حتى الآن، وأن التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين تشكل 3.2 بالمائة فقط من الصادرات العالمية، بحسب وكالة كابيتال إكونوميكس.

واعتبر أن تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة غير الولايات المتحدة وفي الصين هو السبب وراء ضعف التجارة، حيث تراجع إجماع التوقعات بشأن نمو منطقة اليورو واليابان في 2018 من 2.4 بالمائة إلى 2.1 بالمائة ومن 1.4 بالمائة إلى 1 بالمائة على التوالي منذ شهر أبريل، وعلى نفس المنوال، تراجع إجماع التوقعات حول النمو في الأسواق الناشئة في 2018 بمقدار 24 نقطة أساس.

وانخفض النمو في الصين مع استهداف إجراءات التشديد المالي من قبل الجهات الرقابية لبنوك الظل وما نتج عنه من تباطؤ في نمو الائتمان، إذ تشير آخر البيانات بشأن الأنشطة الاقتصادية إلى أن نمو مبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة سجل أبطأ معدل له في أكثر من عقد خلال الأشهر القليلة الماضية.

ورجح بنك قطر الوطني احتمال حدوث مزيد من التباطؤ في التجارة العالمية، ففي الجانب السلبي، من المتوقع أن تنخفض الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو واليابان حيث يشير إجماع التوقعات إلى نمو بنسبة 1.8 بالمائة و1 بالمائة على التوالي في 2019.

ولفت إلى أن مسار التشديد النقدي في الولايات المتحدة، من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النمو لحوالي 2.5 بالمائة في العام المقبل، أي أعلى من المعدل المحتمل للناتج المحلي الإجمالي والذي يقدر بحوالي 2 بالمائة، وللتعامل مع ذلك، قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الرفع من وتيرة تشديد السياسة النقدية، وبالتالي، قد تكون البنوك المركزية في الأسواق الناشئة مضطرة لرفع أسعار الفائدة من أجل الحد من هروب رؤوس الأموال والضغوطات على أسعار صرف العملات، وهو ما يقيد النمو.

ونوه البنك إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تبدو معرضة للتصعيد بشكل واضح.

ومن الناحية الإيجابية، حسبما أفاد بنك قطر الوطني يتوقع أن تحافظ الصين على معدل نمو يعادل أو يفوق 6 بالمائة مع تخفيف السياسات المالية والنقدية وإعطاء السلطات الأولوية للنمو على تقليص المديونية المالية، ورغم المعيقات المرتبطة باشتداد وضع السيولة الخاصة بالدولار الأمريكي وارتفاع قيمة هذا الأخير، فإن الأسواق الناشئة بشكل عام تعتبر أيضا في وضع جيد ومن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 5 بالمائة في 2019.

واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أن معدلات التجارة العالمية كانت انعكاسا واضحا للنمو العالمي الكلي، وهي ظاهرة تتغير حاليا نتيجة للانخفاض الأخير بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية خارج الولايات المتحدة، لكن، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل صحي يبلغ 3.6 بالمائة في 2019، وفي غياب صدمات كبيرة، من شأن ذلك في نهاية المطاف أن يدعم ارتفاع نمو التجارة العالمية نسبيا لكن بمعدلات أبطأ.

اقرأ أيضاً

 مستويات قياسية للذهب والفضة وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

thebusinessyear: قطر تنجح في التحول الإستراتيجي بالطاقة

القطرية تخفض رحلاتها إلى سان فرانسيسكو

أخبار ذات صلة

تركيا: رفع الحد الأدنى للأجور 27 %

6 قطاعات تضغط على مؤشر البورصة