تقارير وحوارات

517

الأعلى للتعليم : رسوم المدارس الخاصة يخضع لضوابط صارمة

اكد المجلس الاعلي للتعليم أن زيادة وتحديد رسوم المدارس الخاصة والتعديلات فيها يتم وفق سياسة وضوابط محددة وانه لا يحق لأي مدرسة بوضع رسوم اضافية غير معتمدة وأنها ملزمة برد تلك الرسوم خلال يوم دراسي واحد كما يقوم مختصون في مكتب المدارس الخاصة بالإطلاع علي كافة الرسوم التي ستنقطع من اولياء الامور للتأكد ما اذا كانت معتمدة.

وان المدراس الخاصة وفرت مقاعد دراسية لنحو 7888 مقعدا دراسيا حيث ان هناك مدار فتحت فروعا لها مما وفر نحو 1384 مقعدا دراسيا وبلغ اجمالي الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج البريطاني لوحدها نحو 5491 مقعدا للعام الاكاديمي الحالي بينما بلغ عدد الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج الهندي اكثر من 783 شاغرا لنفس العام .

ووصل عدد المداس التي سيتم الترخيص لها هذا العام نحو 16 مدرسة وروضة تعمل علي استكمال اجراءاتها الاخيرة للحصول علي الرخصة التعليمية مها 7 مدارس تتبع المنهج البريطاني و5 مدارس تتبع المنهج الامريكي ومدرستان تتبع المنهج الفرنسي ومدرسة واحدة تتبع المنهج الهندي جاء ذلك رد علي ما نشرته الشرق في تحقيق حول انتقادات لضعف رقابة المجلس الاعلي علي المدارس الخاصة وما جاء في مقال الدكتور ربيعة بن صباح الكواري تحت عنوان المدارس الخاصة واستغلالها لاولياء الامور .

وأوضح الرد ان المدارس ورياض الاطفال الخاصة العمالة بدولة قطر تشهد توسعا في الطاقة الاستيعابية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية حيث تم منح تراخيص لعدد من المدارس ورياض الاطفال الخاصة بعد الانتهاء من جميع الاشرتاطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بفتح منشاة تعليمية في عدة مناطق في الدولة وذلك ضمن الحلول التي قام بها المجلس الاعلي للتعليم لمعالجة زيادة اعداد الطلبة الراغبين في التسجيل في التعليم الخاص .

وتعتبر مدارس القطاع الخاص شريكا رئيسيا للمجلس الاعلي للتعليم في توفير المقاعد الدراسية للطلبة ورافدا اساسيا من روافد اعداد الاجيال وتمكينهم من المنافية في الجامعات العالمية المستوي والمتمثلة في ضرورة حصول المدارس الخاصة في اعتماد اكاديمي معترف به سواء كان وطنيا او دوليا .

فقد بلغ عدد الشواغر المتاحة في المدارس الخاصة لكل المراح التعليمية للعام الاكاديمي 2015/2016 نحو 7888 مقعدا دراسيا بإمكان الطلبة الراغبين التقدم لها علي الفور . كما ان بعض المدارس القائمة قد فتحت فروعا لها مما وفر نحو 1384 مقعدا دراسيا وبلغ اجمالي الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج البريطاني لوحدها نحو 5491 مقعدا للعام الاكاديمي الحالي بينما بلغ عدد الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج الهندي اكثر من 783 شاغرا لنفس العام . ووصل عدد المداس التي سيتم الترخيص لها هذا العام نحو 16 مدرسة وروضة تعمل علي استكمال اجراءاتها الاخيرة للحصول علي الرخصة التعليمية مها 7 مدارس تتبع المنهج البريطاني و5 مدارس تتبع المنهج الامريكي ومدرستان تتبع المنهج الفرنسي ومدرسة واحدة تتبع المنهج الهندي

.

واضاف المجلس الاعلي للتعليم في رده انه بالإشارة الي الشكاوي العديدة التي ظهرت مع بدء العام الدراسي الجاري من اولياء امور الطلاب حول زيادة الرسوم الدراسية في المداس الخاصة فقد اوضح مدير مكتب المدارس الخاصة في عدد من اللقاءات انه لا يحق لأي مدرسة بوضع رسوم اضافية غير معتمدة وأنها ملزمة برد تلك الرسوم خلال يوم دراسي واحد كما يقوم مختصون في مكتب المدارس الخاصة بالإطلاع علي كافة الرسوم التي ستتقطع من اولياء الامور للتأكد ما اذا كانت معتمدة ام لا .

وتحدد الرسوم والتعديلات فيها وفق سياسة وضوابط محددة حيث تقدم المدارس الراغبة في زيادة رسومها قوائم مالية لمدة 3 سنوات وتتم مراجعة تلك القوائم المالية وتقييمها بناء علي تقارير تصدر من جهات محايدة ويلزم المجلس جميع المدارس الخاصة بإرسال كتبا بتوضيح لأولياء الامور حلو أي زيادات من كل عام دراسي حتي لا تكون مفاجئة لأولياء الامور .كما ينبغي علي المدارس شرح سياسة الرسوم الدراسية لاولياء الامور تعرفهم بها والتوقيع عليها حت يتصير معروفة للجميع مع ضرورة الاعلان عنها بشكل موثق وبارز وقد تاتي بعض المدراس الدولية بكتب من دول تتبع لها منهجها ، وهذه الكتب غالبا ما يكون لها سعر خاص ولكن تتم مراقبة هذه النوعية من الرسوم بصرامة من مكتب المدارس الخاصة .

وشدد مكتب المدارس الخاصة علي رفض الممارسات المتمثلة في تكليف اولياء الامور او الطلبة بشراء القرطاسية والأدوات التي يتوجب علي المدارس ورياض الاطفال الخاصة توفيرها والتي تعتبر من ضمن الرسوم الدراسية او الاضافية .

وأضاف ان مكتب المدارس الخاصة قام بتوجيه تعميم الي المدارس الخاصة حول منع احتكار وبيع الزي المدرس لطلاب المدارس الخاصة جاء فيه "بناء علي توجيه لجنة حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاعمال والتجارة بمنع احتكار وبيع الزي المدرسي للطلاب نهيب بجميع المدارس ورياض الاطفال الخاصة ترك حرية شراء الزي المدرسي لاولياء امور الطلبة سواء من المدرسة نفسها او من مزود خارج المدرسة وعلي لمدارس الا تلزم اولياء الامور بالشراء من المدرسة نفسها او مورد بعينه وعليه يجب علي المدارس مراعاة تقديم مواصفات الزي المدرسي وتحديد اللون والشكل ليتسنى لولي الامر توفيره من أي مكان يختار وتترك له حرية الشراء سواء من المدرسة او من خارجها وبذلك فتح المكتب المجال لاولاء الامور لشراء الزي المدرسي من حيثما يشاؤون .

واكد المجلس الاعلي للتعليم ان جودة التعليم تعتبر هدفا استراتيجيا لمنظومة التعليم الخاص التي توفر فرصا وخيارات تعليمية متميزة ومتنوعة لكل طالب بعسش علي ارض قطر وفق معايير معتمدة اكاديميا وتستند الي افضل الممارسات المحلية الاقليمية والعالمية بما في ذلك المدارس العربية الخاصة والمدارس الدولية المتيمزة .

وأعرب مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الاعلى للتعليم عن ترحيبه باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والإدارات بالمجلس.