عربي ودولي

1231

رفع الدعم عن الوقود يؤجج الأزمة في لبنان

ضاعف قرار مصرف لبنان المركزي، الذي يقضي برفع الدعم عن المحروقات، معاناة اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلادهم، منذ نحو عامين، ما تسبب في انهيار الليرة والمقدرة الشرائية، وارتفاع معدلات الفقر. ويقول خبراء، إن رفع الدعم عن المحروقات سيرفع أسعار سلع وخدمات أخرى تعتمد عليه في الإنتاج، مثل المصانع والأفران، التي تستخدم الوقود لسد النقص في التيار الكهربائي. وتشهد محطات الوقود إقبالا غير مسبوق، حيث اصطفت مئات المركبات في طوابير طويلة لتعبئة الخزانات، بينما تعمد أصحابها الى الإغلاق في انتظار تسعيرة رسمية.

وكان المصرف يدعم استيراد الوقود، بتأمين الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة، بينما تخطى سعر صرفه في السوق الموازية 20 ألف ليرة، في الأيام الماضية. وتراجع احتياطي العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، ما دفع حاكم مصرف لبنان المركزي قبل يومين الى إعلان وقف الدعم. وتدهورت قيمة احتياطات المصرف المركزي بالنقد الأجنبي من متوسط 38 مليار دولار نهاية 2019، إلى قرابة 16 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2021.

ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات على قرار رفع الدعم، وقيام العشرات بقطع عشرات الطرق قرب محطات الوقود، احتجاجا على إغلاقها وعدم السماح بتعبئة خزانات السيارات، تدخل الجيش والقوى الأمنية، حيث شن حملة مداهمات ضد محطات الوقود المقفلة في البلاد وصادر عشرات آلاف الليترات من الوقود، وتسببت الأزمة بفقدان شبه تام للوقود في البلاد، حيث عمدت محطات إلى إقفال أبوابها وإخفاء الوقود في خزاناتها، بانتظار صدور جدول الأسعار الجديد بعد وقف الدعم.

وقامت عناصر الجيش، أمس، بمصادرة عشرات آلاف ليترات البنزين كانت مخزنة في محطات وقود مقفلة أبوابها بمنطقة البقاع وصور. وقال الجيش، في بيان، إنه سيوزع الكميات المصادرة على مولدات كهربائية ومشاريع زراعية وفقا للتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة. وفي بيان آخر، أعلن الجيش أنه يواصل حملته على المحطات المقفلة بمختلف أنحاء البلاد.

وفي مدينة صور (جنوب)، صادرت عناصر من قوى الأمن الداخلي عشرات آلاف ليترات البنزين والمازوت من إحدى المحطات.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن لا أحد يدير البلد، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة، وأضاف أن الحكومة يمكنها حل المشكلة سريعا باستصدار التشريع اللازم. وفي مقابلة أذيعت أمس، رد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره آت. وقال سلامة إن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس بوسعه أن يحدد كم من السنين سيستغرقه هذا. وأضاف في مقابلة مع إذاعة لبنان الحر أنه حتى الآن "ما حدا ماسك البلد". وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه. وقال سلامة "نحن نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياطي الإلزامي.. نحن حاضرين. اعطونا تشريع، بتاخذ خمس دقايق".

الى ذلك، قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان إن الرئيس دعا مجلس النواب إلى الاجتماع لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدت بعد قرار مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها.

وأخفق ساسة لبنان في الاتفاق على تشكيل حكومي جديد منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس آب الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت، وهو يرأس منذ ذلك الحين حكومة لتصريف الأعمال.

وعبّر الرئيس اللبناني ميشال عون عن تفاؤله إزاء تشكيل حكومة جديدة وقال إنه يأمل في أن يخرج "الدخان الأبيض" قريبا. وقال سلامة إنه يمكن للبنان الخروج من أزمته إذا تولت زمام الأمور حكومة تفكر في الإصلاح. ومضى قائلا إن الليرة اللبنانية "هي اليوم رهينة تشكيل حكومة وإصلاحات".

وقالت الحكومة إن رفع الدعم يجب أن يكون بعد توزيع بطاقات تمويلية على الأسر الفقيرة. ووافق البرلمان على البطاقات في يونيو حزيران على أن يكون التمويل من الاحتياطي الإلزامي حسبما قال سلامة، لكن الأمر لم يتحول إلى واقع حتى الآن.

اقرأ أيضاً

 رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف قافلة برنامج الأغذية العالمي شمال كردفان

الأردن.. قرار رئيس الوزراء بتقليل ساعات الدوام الرسمي في رمضان

ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 72027 شهيدا و171561 مصابا

أخبار ذات صلة

مصر.. وزارة الأوقاف تكشف حقيقة منع إذاعة صلاتي الفجر والمغرب بمكبرات الصوت

 استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة