محليات

530

وزارة العدل تناقش مستقبل أعمال الخبرة في منع الجريمة

أقامت وزارة العدل ندوة عن "مستقبل أعمال الخبرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية .. الفرص والتهديدات" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر المقام حاليا بمركز قطر الدولي للمؤتمرات.

أدارت الندوة السيدة نجاة مهدي الخلف مديرة إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، وتحدث فيها اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي والسيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، والسيدة أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة.

في البداية تحدث اللواء حسن أحمد الحمادي مدير إدارة المختبر الجنائي عن دور المختبر الجنائي في كشف الجرائم وفحص الأدلة وبدأ كلامه بالتعريف بالهيكل التنظيمي لإدارة المختبر الجنائي بصفته مساعدا للقضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون وأوضح أن مهام المختبر تتركز في كشف ملابسات الجريمة بصورة لا تقبل الشك ما يسهل مهام القاضي في إصدار الحكم العادل.

وتحدث اللواء الحمادي عن اختصاصات إدارة المختبر الجنائي في فحص آثار التزييف والتزوير وكشف الجرائم من خلال فحـص المستندات وجوازات السفر وبصمات الأختام والعملات وغيرها، بالإضافة لعمل البحوث والدراسات لتأمين المستندات الرسمية بالدولة.

ونوه بدور قسم فحص الأسلحة والآلات في فحص الأدلة وكشف الجرائم من خلال المعاينة الفنية لحوادث القتل والسرقة ورفع آثار الآلات وإجراء الدراسات المخبرية وإجراء الدراسات المخبرية لتحقيق هوية الآلات والأدوات المستعملة في حوادث السرقات من خلال الآثار التي تتركها في مكان الحادث.

وشرح اللواء الحمادي آليات فحص آثار الحرائق والمتفجرات ودور المختبر في فحـص ومعاينة كافة حوادث الحرائق والمتفجرات من مبان ومركبات وآليات.

وتعرض لدور قسم السموم والكيمياء الجنائية في فحص وتحليل الكحول بأنواعه سواءً في المواد السائلة أو في عينات الدم كما تكلم عن قسم الأحياء الجنائية ودوره في إجراء جميع الفحوص والتحاليل البيولوجية على الموقوفين والعينات المتعلقة بمبرزات القضايا كالدم وسوائل الجسم الأخرى وإعداد التقارير الفنية بنتائجها.

ولفت الى دور البصمة الوراثية في التعرف على المجرمين والجثث المجهولة في كثير من الجرائم، و في الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية..مشيرا الى قضايا ساهم المختبر في كشف ملابساتها داخل دولة قطر.

من جانبه ألقى السيد خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل الضوء على رؤية وجهود الوزارة في مجال تطوير أعمال الخبرة على مستوى الدولة، بصورة تتعاون وتتكامل مع آليات وجهات الخبرة الحالية، وهو يسهم بشكل مباشر في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في جميع المجالات الجنائية والمدنية وغيرهما من المجالات الاخرى.

وأكد أن وزارة العدل بادرت بتطوير منظومة الخبرة على مستوى الدولة، بصورة تخدم جميع القطاعات والجهات العامة والخاصة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد لأعمال الخبرة، والذي ما زال في مرحلة الدراسة والتقييم من قبل الجهات المعنية في الدولة.

وعرض مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير أعمال الخبرة على مستوى دولة قطر، من خلال عدد من المحاور الأول: الحاجة الماسة لتطوير نظام الخبرة على مستوى الدولة من خلال الاستعانة بالخبرات الفنية المختلفة لتقديم الرأي والمشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى..المحور الثاني: توفير منظومة خبرة وطنية متطورة وتتمتع بالكفاءة العالية من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا ومتكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة ويوفر منظومة فعالة لأعمال الخبرة في اوسع قدر من التخصصات الفنية واستحداث مجموعة متميزة من الاحكام و النصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة.

وأوضح السيد الزراع أن القانون الجديد المزمع إصداره ينظم أعمال الخبرة ويقدمها للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات.. وقال "لقد أفرد مشروع القانون اهتماما خاصا بمسألة الخبرة في مجال اعمال الترجمة، في سؤال الجناة أو الشهود أو فحص الادلة... إلخ، هذا بالإضافة لأهمية الترجمة في مجال ترجمة الاتفاقيات و الصكوك الدولية و الاقليمية و طلبات المساعدة القضائية الواردة من السلطات المعنية بالدول الأجنبية، واستحدث مشروع القانون الجديد وضع نظام لممارسة أعمال الخبرة، وذلك من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة اعمال الخبرة. كما أنشأ مشروع القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء" تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وجدولا لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها".

وأضاف" تستحدث أحكام مشروع القانون الجديد إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تسمى "إدارة الخبراء"، وتتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة، والمحاسبة، وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير، وذلك لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية خاصة أمام الجهات كما وضع مشروع القانون الجديد نظاما متكاملا لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، من حيث بيان التزاماتهم ووجباتهم وحقوقهم".

من جانبها أكدت أنا جوديس ساجيت من مكتب مكافحة المخدرات ومنع الجريمة بقسم العدالة في منظمة الأمم المتحدة على تطور الجريمة بشكل ملحوظ وكذلك الأنشطة الإرهابية مما يتطلب تطورا في وسائل مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في مجال العلوم الطبية والمختبرات الجنائية وشددت على أن الضحايا يجب أن يخضعوا لتحقيقات عادلة حتى لا يكونوا ضحايا لجرائم مزدوجة فالكثير منهم يوقفون أمام رجال شرطة غير مؤهلين نفسيا ولا علميا لإجراء التحقيقات مما يخرجهم عن شعورهم ويتعاملون بعنف ووسائل غير إنسانية مع المشتبه بهم.

وأشارت إلى" أهمية الترجمة بالنسبة للمتهم خاصة في البلدان التي يكثر بها الأجانب فلابد أن يقف الشاهد والمتهم أمام قضاة ومحققين يفهمون لغتهم لإيصال أصواتهم بشكل صحيح وحتى لا يقعوا ضحايا حكم ظالم".