محليات

4287

بالصور.. "الشرق" تكشف حقيقة وجود "نظارات التجسس" بالأسواق

جهات الاختصاص لم ترصد اى شكاوي بشأن تداولها محليا

المستشار عفيفى: استخدامها إنتهاك للخصوصية وجريمة يعاقب عليها القانون

أبو موزة: لا يجب بيعها او تداولها فى الاسواق

الكواري: التحكم في انتشار التقنية صعب.. ولابد من زيادة الوعى

تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة وجود نظارات طبية تقوم بالتصوير صوت وصورة بالإضافة إلى احتفاظ النظارة بذاكرة خارجية لحفظ ملفات الفيديو ومن ثم نقلها على الحاسوب.

النظارة بها بطارية مدة التصوير 90 دقيقة وسعرها 1200 ريال ومدة شحنها لأي دولة تصل لثلاثة أيام.. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة فى المجمعات الكبيرة والمولات للاستقصاء عن وجود عن هذه النظارات في الأسواق وصرح مسؤول بوزارة الداخلية بأنه حتى الآن لم يتم تقديم أية شكاوي عن وجود مثل هذه النظارات في الأسواق وأكد ت جهة قانونية بأن أي محل يقوم ببيع هذه النظارات سيتعرض للمساءلة القانونية .

المواصفات والمقاييس

وتحدث الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البلدية والبيئة أن انتشار هذه الكاميرات في الدول العربية والأوروبية أحدث ضجة إنسانية كبيرة ، حيث استغل البعض هذه الكاميرات الخفية لمراقبة وتصوير الأشخاص ومن ثم مقايضتهم مقابل المال .وهذه تعد جريمة يعاقب عليها القانون القطري.

وأكد الكواري أن هذه الكاميرات لا يمكن ضبطها أو التحكم في انتشارها لأن عالم التقنيات الحديثة يقوم باختلاق عدد هائل من الإختراعات يومياً ولا تستطيع أي جهة التحكم في هذا الأمر، لهذا نطالب بوعي أكبر بشأن هذا الموضوع ونشر العقوبات الخاصة بالتصوير بدون إذن مما سيجرم القائمين من يقومون بإبتزاز الأشخاص ونشر صورهم في كل مكان.

حظر تداول الكاميرات

وقال الداعية خالد أبو موزة أن هذه الكاميرات لا يجب أن يباح بيعها لكل الأشخاص وأنه يحب على الجهات المعنية أن تجرم تداولها في أي مكان لأنها تعتبر أداة تجسس في يد أي شخص ولا يجوز شرعاً أو قانوناً أن يتم المتاجرة بها في الأسواق . كما يطالب أبو موزة تدخل الجمارك في هذا الموضوع بحيث تقوم بضبط وإحضار كل شخص يحمل هذه الكامبرات أثناء دخوله إلى البلاد . ويقول أبو موزة لقد قامت الدولة بتجريم تصوير حوادث السيارات ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي ، ولهذا فإن التقنين لن يكون صعباً وذلك من خلال قيام الجهات المسؤولة بنشر تحذير بشأن بيع هذه الأجهزة لأي كان .

الجانب القانوني

من جانبه قال المستشار القانونى السيد عفيفى بالنسبة للجانب القانوني بأن القانون القطري مادة 333 قانون العقوبات ينص على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة لا تزيد عن 5000 ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضاءهم في غير الاحوال المصرح بها قانونا وذلك لارتكاب احد الافعال الاتية فض رسالة أو برقية خاصة موجهه لغيره من الافراد، استرق السمع الى مكالمة هاتفية، سجل او نقل محادثات دارت في مكان خاص عن طريق الجهاز ايا كان نوعه، التقط او نقل صور لفرد او افراد في مكان خاص عن طريق جهاز ايا كان نوعه، وبهذا فإن أي شخص يستخدم هذه الكاميرات بغرض التهديد أو الإبتزاز فإنه يعاقب بإحدى العقوبات المذكورة.

ابتزاز الأشخاص

ويؤكد عفيفى بأن موضوع التصوير بات أمراً لا يشكل أي خطراً على الناحية الأمنية أو حتى إنتهاك الخصوصيات، لأن العالم تغير وأصبح كل شئ متاح سواء في الهواتف النقالة أو كاميرات المراقبة، حيث ذكر أن مادام الهدف واحد في كل الكاميرات فلن يكون هناك تأثير سلبي إن اختلفت المواصفات والمقاييس الخاصة بالكاميرات، ولكن المشكلة تكمن في استخدام هذه الكاميرات بطريقة خاطئة لإبتزاز الأشخاص وتهديدهم.