محليات

279

الهلال القطري يشارك في اجتماع خليجي حول "إتفاقية إشبيلية"

شارك الهلال الأحمر القطري مؤخراً في سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وفي هذا الاطار ترأس الهلال القطري الاجتماع الرابع لفريق العمل الدائم المعني بمتابعة المشاورات الدولية حول "اتفاقية تنظيم الأنشطة الدولية لمكونات الحركة الإنسانية الدولية" المعروفة اختصاراً باسم "إتفاقية إشبيلية".

وعقد هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار الاجتماع التشاوري العاشر للجنة رؤساء جمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الكويت خلال شهر مايو 2014 والقاضي بتشكيل فريق عمل دائم من المختصين القانونيين في جمعيات الهلال الأحمر الخليجية لمتابعة المشاورات التي تقوم بها الحركة الإنسانية الدولية حول اتفاقية اشبيلية وتحديد رؤية توافقية موحدة بين جميع دول المجلس تجاهها.

وذكر بيان صحفي للهلال القطري أن الفريق الدائم الذي يترأسه الدكتور فوزي أوصديق مدير العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، استكمل مناقشة ورقة العمل التي تشمل رؤى الأعضاء حول النصوص التي تحتاج إلى إعادة نظر في الاتفاقية، وكذلك الآلية المقترحة للخروج برؤية نهائية موحدة حول كيفية طـرح إسهـامات جمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس في مشاورات مراجعتها وتنقيحها.

وخلص الفريق إلى عدة توصيات منها عرض ورقة العمل على اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء جمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس المقرر عقده في دولة قطر خلال شهر إبريل القادم لاتخاذ ما تراه في شأنها، إلى جانب عرض الآلية المقترحة حول كيفية طرح إسهامات جمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس خلال اجتماع مجلس المندوبين حول اتفاقية اشبيلية على الاجتماع التحضيري ذاته للتوجيه بشأنها.

كما تم اقتراح تنظيم ورشة عمل خلال الاجتماعات الدستورية التي ستعقد في جنيف خلال شهر ديسمبر 2015 حول اتفاقية إشبيلية.

كما اطلع فريق العمل الدائم المعني بمتابعة المشاورات الدولية حول اتفاقية اشبيلية على ورقة العمل التي أعدها رئيس الفريق حول الموضوعات الرئيسية المراد تعديلها في البنود الدستورية الخاصة بالاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية، وهي الإصلاحات الانتخابية والإصلاحات المتعلقة بالنزاهة والامتثال وهياكل الحوكمة وغيرها من المسائل.

يذكر أن اتفاقية إشبيلية تم توقيعها عام 1997 تحت مظلة الحركة الإنسانية الدولية كإطار لتفعيل التعاون والشراكة بين أعضاء الحركة وتحديد وتنظيم الاختصاصات والمسؤوليات التي يضطلع بها الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية، كل على حدة، تجاه مختلف الجوانب الميدانية للعمل الإغاثي والإنساني.

وتم في عام 2005 تعزيز هذه الاتفاقية بعدد من "الإجراءات المكملة" لتوضيح الأدوار التي تقوم بها الجهة الدولية المعنية بالتدخل الإنساني والجمعية الوطنية للبلد الذي يتم تنفيذ التدخل فيه.