عربي ودولي

1397

تونس: الأمن يفرق مظاهرات احتفالاً بذكرى الثورة

أطلقت قوات الأمن والشرطة التونسية التي طوقت وسط العاصمة، امس، غازا مسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة تونس، منعا لوصولهم إلى شارع الحبيب بورقيبة. وذكر مراسل الأناضول، أن المتظاهرين كسروا طوقا أمنيا في شارع "محمد الخامس"، قبل أن تقوم قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز واستخدام خراطيم المياه لتفريقهم.

وأضاف أن المتظاهرين كانوا في طريقهم إلى شارع "الحبيب بورقيبة" احتفالا بالذكرى الـ11 للثورة التونسية، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011). ونظمت المظاهرة رفضا لإجراءات "استثنائية" اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو الماضي، وتزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة.

ودعا إلى المظاهرة، مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"العمال".

وعقب رفض المتظاهرين مغادرة الشارع، بدأت عمليات كر وفر مع قوات الأمن، مع استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وقال جوهر بن مبارك، عضو المكتب التنفيذي لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، إن "ما يحصل اليوم عودة لدولة البوليس". وأضاف خلال مشاركته في المظاهرة: "المدينة باتت معتقلا وحصنا مغلقا على المواطنين تمنع فيه الحريات والتعبير عن آرائهم".

 وشارك في المسيرات سياسيون ونشطاء مجتمع مدني، واتجهت إلى شارع "محمد الخامس"، وسط العاصمة تونس، بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى شارع "الحبيب بورقيبة" القريب.

وردد المحتجون شعارات منها: "يا للعار يا للعار"، و"أوفياء لدماء الشهداء"، و"لا للحكم الفردي، نعم لعودة الدستور".

وعبرت نائبة رئيس البرلمان المعلقة أعماله، سميرة الشواشي، عن استغرابها من "التضييق الحاصل ومنع المحتجين من بلوغ شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس". وأضافت الشواشي: "كل القوى السياسية والمدنية اصطدمت بحضور أمني كبير ولا يمكن أن يشاهد إلا في بلدان بأنظمة ديكتاتورية ومستبدة". وتابعت: "سنمضي في رفض الوضع القائم ولن يخمد الحضور الأمني الكبير أصواتنا".

أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أن قوات الأمن أوقفت عددا من المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. وقالت المبادرة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك":

شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، منذ صباح الجمعة، تعزيزات أمنية مكثفة. وقبل ساعات من الموعد المقرر لبدء الاحتجاج نصبت الشرطة حواجز وانتشرت في المنطقة المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة الذي ظل لفترة طويلة مركزا للمظاهرات بما في ذلك خلال ثورة 2011 التي مهدت الطريق أمام الديمقراطية. وتوقفت عشرات من سيارات الشرطة في المنطقة ونصبت مدفعان للمياه خارج مبنى وزارة الداخلية الواقع في نفس الشارع.

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

 والأربعاء، أقرت الحكومة منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات، بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا. واتهم الاحزاب المشاركة في الاحتجاج الحكومة بفرض الحظر وإعادة تطبيق حظر التجول الليلي لأسباب سياسية وليست صحية كوسيلة لمنع الاحتجاجات.

وكان الرئيس التونسي أعلن سابقا، تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، ليصبح في 17 ديسمبر، بدلا من 14 يناير.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. ورغم أن الخطوات التي اتخذها سعيد في يوليو حظيت بشعبية كبيرة فيما يبدو في البداية بعد سنوات من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، يقول محللون إنه يبدو أنه فقد بعض الدعم منذ ذلك الحين.             

اقرأ أيضاً

عاجل.. تركيا تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي وجهاز التسجيل الصوتي

نيابة أنقرة تفتح تحقيقاً في سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

الجيش اللبناني بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى لنزع السلاح

أخبار ذات صلة

عائلة النجار.. نزوح منذ الساعات الأولى للحرب

فورين أفيرز: غزة أمام توازن هشّ.. وتحديات جسيمة