تقارير وحوارات

765

وافق على مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لقطر

الشورى يفتح ملف الحوادث المرورية

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة.

وناقش المجلس في جلسته طلب مناقشة عامة، تقدم به عدد من الأعضاء حول حوادث السير ومسبباتها وكيفية الحد منها، ومنها ما يحدث في منطقة سيلين بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحد من هذه الحوادث.

وأكد الأعضاء خلال المناقشة أنه إلى جانب القانون، يجب الاهتمام بالجانب الثقافي خاصة، وتوعية الشباب بمخاطر عدم التقيد بالقانون وتجاوز السرعات المحددة، داعين إلى تقنين بعض الممارسات الخطرة لضبطها وتقويمها.

كما أكدوا أهمية دور الإعلام في الحد من حوادث المرور وتوضيح مخاطرها وكذلك دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في تربية النشء على احترام قواعد وقوانين المرور والالتزام بالسلوك القويم في قيادة السيارة.

وطالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المرور، وكذلك إعادة النظر في قواعد الحصول على رخصة قيادة السيارة.

وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بعمق ومن جميع جوانبه وتقديم تقرير بشأنه إلـى المجلـس.

22 عضوا طلبوا المناقشة

وكان قدم طلب المناقشة 22 عضوا من أعضاء المجلس وأشار طلب المناقشة الى أن هذه الحوادث حولت منطقة سيلين من منطقة ترفيهية الى مقبرة مفتوحة للشباب، واستعرض طلب المناقشة تقريراً صادرا عن مؤسسة حمد الطبية عن حوادث الدراجات النارية الذي أشار الى ارتفاع نسبة دخول المرضى من اصابات الدراجات النارية الى مؤسسة حمد الطبية بنسبة سنوية تقدر ب 20% خلال الفترة من سنة 2011- الى 2016 وثلث المصابين منهم ممن لم يبلغوا الثانية عشرة سنة، و40% منهم فتيات ونساء 60% شباب أصغر من 18 عاما، وارتفاع معدل إصابات الفتيات والنساء بنسبة سنوية تقدر ب 34% خلال الفترة من 2011 -2016، وارتفاع معدل اصابات خلال شهري ديسمبر ويناير 2017 - 2018 بنسبة 45%، وكشف التقرير أن معظم الحوادث ناتجة عن تصادم الدراجات النارية والاستعراض في الطرق غير الآمنة، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تنظيم المنطقة من قبل أمن الجنوب ومراقبة الادارة العامة للمرور والهيئة العامة للسياحة.

توسيع مناقشة القضية

واقترح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، توسيع الموضوع ومناقشته بشكل عام، ويرى سعادته أن القضية ليست قضية منطقة سيلين فقط، منوهاً بأن الاحصاءات المذكورة في التقرير لم تحدد أن الحوادث وقعت في منطقة سيلين، بل ناتجة عن حوادث سيارات والسرعة الزائدة وتهور بعض الشباب في كل مكان سواء كان في الشوارع العامة أو داخل الاحياء ولا ترتبط بسيلين فقط، ومن هذا المنطلق دعا رئيس المجلس للتوسع في مناقشة هذه القضية المهمة.

وقال سعادة السيد السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى، ان الموضوع أشمل مما يحدث في منطقة سيلين، ولابد من مناقشة مشكلة السرعة الطائشة والمتهورة، وأضاف: صراحة اننا نعيش في حالة من الرعب في الشوارع، لافتاً الى أن الدولة بذلت كل ما في وسعها لايجاد الطرق والبنى التحتية التي تعتبر مصدر فخر لكل مواطن، إلا أنه من المؤسف أن هذه الشوارع تحولت الى حلبات سباق وساحات للموت، وبالتالى أصبح الفرد لا يأمن على نفسه ولا على أهله خاصة في أيام نهاية الاسبوع التي يتوجه فيها المواطنون لمزارعهم أو البر وغيرهما من المناطق الخارجية، التي يواجه فيها خطراً كبيراً لا يتسبب فيه فئة الشباب فقط بل الكبار أيضاً والسائقون، واستعرض الحنزاب عددا من النماذج لحوادث مؤسفة وقعت لاشخاص بسبب هذه الممارسات الطائشة، وطالب بضرورة تشديد العقوبة خاصة عقوبة السجن والمصادرة.

وأكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن هذه القضية تؤرق المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وثمن الدكتور حديث رئيس المجلس، موضحاً أن المشكلة لا تقتصر على منطقة سيلين، بل هناك الكثير من الطرق التي تحدث فيها السباقات المسببة للحوادث، داعياً الى أهمية دراسة الموضوع بصورة جيدة، وأشار الدكتور عبيدان الى الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية التي وضعت غرامات كعقوبة رادعة إلا أن التجربة أثبتت أنها غير رادعة، ويرى انه من الأفضل تطبيق عقوبة السجن التي ستكون أكثر ردعاً من الغرامة، وبالتالى لابد من دراسة الموضوع من مختلف الجوانب بما في ذلك ما يحدث في منطقة سيلين التي حصدت الكثير من الارواح، وأكد أن الموضوع حيوي ويدل على تفاعل مجلس الشورى مع نبض الشارع القطري.

وأتفق السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، مع المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وذلك في ظل تزايد أعداد الحوادث في جميع المناطق، وان كان منطقة السيلين هي الاكثر زخماً في هذا الجانب على الرغم من انتشار الدوريات في المنطقة، ويرى أن القضية ترتبط بالثقافة المجتمعية والمسؤولية جماعية بالنسبة للفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع ككل، وأشار الى أن قانون المرور في دولة قطر يعتبر من أشد القوانين ويتضمن عقوبات مشددة.

د. هند المفتاح: حوادث المرور مسؤولية مشتركة

قالت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى، ان السنوات القليلة الماضية شهدت حوادث مروعة خاصة في خط الشمال، الا أنه وبفعل التوسع في البنى التحتية والمزيد من الضوابط من قبل ادارة المرور تلاحظ انخفاض الحوادث المرورية نوعاً ما مقارنة في السابق، وأكدت على ضرورة تشديد العقوبة والتأكيد على أن المسؤولية مشتركة لا تقع على وزارة الداخلية فقط، ونوهت بأهمية التوعية المجتمعية من خلال دور المدارس واجهزة الاعلام.

المريخي: العقوبات رادعة تتناسب مع التجاوزات               

أيد السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى المقترح الذي يدعو الى مناقشة هذا الطلب بشكل شامل لافتاً انتباه اللجنة المكلفة بنقاش هذه القضية الهامة الى النظر لمناطق التجمع وتقنينها بحيث لا يسمح بقيادة الدراجات أو السيارات الا بعد بلوغ العمر الذي سمح به القانون، وأشار الى أن القوانين التي صدرت عن وزارة الداخلية ممثلة في المرور والدوريات تضمنت عقوبات رادعة تكفي لمكافحة أي تجاوزات.

وأضاف أن مناطق التجمعات مثل سيلين وبعض المناطق الاخرى لا ينطبق عليها القانون، ويرى انه لابد من تحديد مساحات أو حلبات تسمح للشباب بالتفحيص وممارسة نشاطات ورياضات معينة بالتنسيق بين الجهات المعنية، ونشر الوعي والتثقيف من خلال وسائل التواصل الاعلامي والاجهزة الاعلامية للتعريف بخطورة هذه السلوكيات.