تقارير وحوارات

287

قلق دولي من العنف المصاحب للاستفتاء بمصر

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أحداث العنف التي شهدها اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور في مصر، والتي سقط خلالها 11 قتيلا، بينما قالت واشنطن إنها تتابع عن كثب عملية التصويت بالاستفتاء وطالبت بأن تكون المرحلة المقبلة في مصر "سلمية وشفافة ولا تقصي أحدا".

ودعت ماري هارف نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في مصر لنبذ اللجوء إلى العنف، وطالبت الحكومة الانتقالية بتبني بيئة إيجابية يتمكن فيها الناشطون السياسيون وممثلو المجتمع المدني من التعبير عن آرائهم بحرية.

الولايات المتحدة

وأعربت هارف في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عن قلق الولايات المتحدة من التقارير التي تحدثت عن أحداث عنف خلال الاستفتاء، لكنها قالت إن عملية التصويت لم تنته بعد، وإن واشنطن تنتظر تقارير "المراقبين المصريين والدوليين المستقلين" بهذا الشأن.

وشهد اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، مقتل 11 شخصا وجرح نحو أربعين آخرين أثناء تفريق الأمن مظاهرات رافضة للاستفتاء في عدة محافظات، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

الأمم المتحدة

في سياق متصل، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "بان كي مون" يتابع عن كثب الاستفتاء على تعديلات دستورية في مصر، ويحث المصريين على أن تكون المرحلة القادمة في العملية الانتقالية "شفافة وسلمية ولا تقصي أحدا".

وقال المتحدث مارتن نسيركي في بيان إن الأمين العام يؤكد أهمية احترام حرية التجمع والتعبير وأيضا الالتزام بعدم العنف، ويشجع كل المصريين على ضمان أن تنفذ المرحلة القادمة من الانتقال بأسلوب شفاف وسلمي.

وأضاف "يدعو الأمين العام كل المصريين للتعبير عن اختلافاتهم بدون عنف. إنه يواصل التعبير عن دعم الأمم المتحدة لعملية انتقالية بقيادة مصرية تلتزم بالمبادئ الديمقراطية وتعزز حقوق الإنسان لكل المصريين".

الدستور المصري

ويحق لنحو 53 مليون مصري التصويت في الاستفتاء الذي يُجرى تحت إشراف 15 ألف قاضٍ بمساعدة أكثر من خمسين ألف موظف. ويتوقع أن تعلن اللجنة المشرفة على الاستفتاء النتائج خلال 72 ساعة من انتهاء الاقتراع.

وتراقب الاقتراع 67 منظمة محلية وست منظمات دولية, في حين امتنعت عن مراقبة الاقتراع منظمات دولية معروفة مثل مركز كارتر. وأشار مسؤولون -بينهم أعضاء بالهيئة القضائية المشرفة على الاقتراع- إلى تسجيل بعض التجاوزات, لكنهم هوّنوا من شأنها.

وتقاطع الاستفتاء قوى سياسية في مقدمتها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي يضم 11 حزبا وحركة سياسية، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب مصر القوية.