اقتصاد

702

وزارة المالية.. مواءمة السياسة المالية لمتطلبات التنمية الوطنية

حققت وزارة المالية خلال العام الحالي عددا من الإنجازات تدخل جميعها في إطار تفعيل أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم وفقا للقانون، وتنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى.

ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد تمكنت وزارة المالية من تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة حيث قامت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة لإعداد الموازنة العامة لسنة 2016 لأول مرة بناء على مواد وبنود القانون الجديد.

وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بإعداد برامج تدريبية للمسؤولين عن الموازنة في جميع الوزارات والجهات الحكومية بهدف إطلاعهم على آلية تطبيق القانون وكيفية إعداد الموازنة حسب القواعد والتعليمات الجديدة.

كما أطلقت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني منصة تفاعلية تتيح لكافة الوزارات والجهات الحكومية الاطلاع على التعليمات والإرشادات والنماذج الخاصة بإعداد الموازنة إلكترونيا الأمر الذي ساهم في تطبيق القانون بنجاح كبير.

وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات حيث تمت إعادة تشكيل 43 لجنة للمناقصات والمزايدات تمثل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للقانون، كما قامت بتفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي شهد إقبالا من شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد للتسجيل تمهيدا لتصنيفها طبقا لملاءتها المالية والفنية والإدارية حسب الشروط الواردة في القانون حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.

ويتيح الموقع الإلكتروني لجميع الشركات والمؤسسات الاطلاع على كافة المناقصات والعطاءات الحكومية القائمة بما يضمن الشفافية وحرية المنافسة ومبادئ العدالة والعلانية وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل التكلفة في كافة التعاقدات الحكومية.

وتقوم وزارة المالية بتقديم عدد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الهام، خاصة وأن القانون سمح بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة.

أما على الصعيد الخارجي فقد عقدت وزارة المالية عددا كبيرا من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للتأكيد على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الطموح على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وقد ساهمت هذه اللقاءات في تعزيز النظرة الائتمانية للدولة والمحافظة على تصنيفها الائتماني.

كما قامت وزارة المالية أيضا بالإعداد والتحضير والمشاركة في عدد من الأنشطة الاقتصادية العالمية الهامة منها الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، والاجتماع رقم 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاجتماعات السنوية المشتركة لوزراء المالية العرب ووزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماعات الهيئات المالية الإقليمية والدولية الأخرى.

فضلا عن ذلك فقد وقعت وزارة المالية عددا من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم لإقامة حوار اقتصادي واستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ومن أهم مشاريع وزارة المالية خلال الفترة 2017/2016 وضع خطة متكاملة لتنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة (VAT) على السلع والخدمات في الدولة وذلك من خلال إجراء تقييم دقيق لجميع الخيارات لعملية تطبيق الضريبة وكذلك فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع الضارة بالصحة كالسجائر.

وتشمل هذه المشاريع كذلك إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 ووضع خطط لدعم عملية تمويل العجز المتوقع عن طريق الأسواق المالية العالمية أو عن طريق البنوك المحلية، ووضع تصور للخطة الاستراتيجية لمشتريات الدولة للعام المالي 2017 عن طريق حصر عمليات المشتريات الحكومية خلال الأعوام السابقة، ودراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات وفقا لما جاء في الموازنات الخاصة بتلك الجهات الحكومية.

وتندرج كل هذه الأنشطة ضمن اختصاصات وزارة المالية التي تتولى اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية العامة في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

وتقوم الوزارة بدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات الضريبية وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها والتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة الاقتصاد الوطني.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف الخطة المالية للدولة والتي تتركز على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي.

كما تعمل على الاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي وخصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب وتحسين الأداء الحكومي.