محليات

554

الشورى يطالب بمواجهة الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية

طالب أعضاء مجلس الشورى صباح الإثنين، الجهات المعنية بكبح جماح الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية ، وضرورة تقنين الإيجارات التي أثرت سلباً على التنمية ، وتحولت إلى بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين ، وذلك في طلب المناقشة العامة حول الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وجاء في طلب المناقشة العامة ، الذي تقدم به عدد من الأعضاء ، ما يلي : ( سعادة رئيس المجلس .. الأخوة الأعضاء .. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات ، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، أبان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة ، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي ، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي .

وقال سموه في خطابه أنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات ، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات ، التي أثرت في تضخم ميزانياتها ، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع ، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له ، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغ فيها ، وقد انعكست سلباً ، وأثرت على أسعار السلع والخدمات ، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم .

وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً ، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج سواء كان سلعة أو خدمة ، وسيؤثر سلباً على المستهلك.

والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري ، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات.

ونحن ندعو المجلس ، وكما عودنا دائماً التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات ، ودراستها ، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية ، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة ).

ومقدمو الطلب السادة وهم : يوسف الخاطر ، وراشد المعضادي ، وإبراهيم النصر ، ومحمد العسيري ، وأحمد الرميحي ، ومحمد البادي ، وصقر المريخي ، ومحمد السليطي .

وعقب رئيس المجلس: لقد ناقش مجلس الشورى هذا الطلب في دورة سابقة ، وقامت الحكومة مشكورة بإصدار قرار وزاري رقم 8 لسنة 2015 بمد عقود الإيجار لبعض الأماكن من تاريخ 15فبراير 2015 إلى 15 فبراير 2016 ، وجاء طلب المناقشة في وقته المناسب للحد من الغلاء وارتفاع إيجار العقارات سواء لأغراض السكن أو المكاتب أو المحلات التجارية .

وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال : إنّ طلب المناقشة العامة جاء تأسيساً على ما ورد في الخطاب الشامل لسمو الأمير المفدى لما تعانيه المؤسسات العامة والخاصة من الارتفاع غير المبرر للإيجارات ، وانعكاسه على الفرد والمجتمع ، متأملاً من مجلس الشورى أن يقوم بدوره الذي لا يتوانى عنه في دعم الدولة بالنظر إلى أسباب الارتفاع ، ومساعدة الحكومة في تحقيق النمو المستدام ، والحفاظ على أسعار الاستهلاك في حدود المعقول والمقبول .

وفي جانبه أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ ارتفاع إيجارات العقارات قضية شائكة ومتعددة ، وهي تمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية ، تؤثر في التطور والنمو ، وهذا الارتفاع لم يتوقف عند الإيجارات بل امتد إلى ارتفاع إيجارات الأراضي والمنازل ، وأصبح يشكل ظاهرة طاردة للاستثمار المحلي والخارجي ، وتولدت عنه مشكلات عديدة أبرزها إحجام الشباب التجار عن خوض مجال التجارة بسبب زيادة التكلفة التشغيلية للعقارات الإدارية والتجارية.

وقال لقد توجه التجار إلى الجانب العقاري ، وأصبحوا محصورين فيه ، وصار هناك إحجام من الشباب على خوض المجال التجاري بسبب ارتفاع التكلفة ، لأنّ أيّ مشروع في الدولة صار يكلف الشيء الكثير ، وهم المعول والمؤمل منهم دعم القطاع الاقتصادي .

ونوه أنّ الارتفاع الكبير في الإيجارات تحول إلى بيئة طاردة للمشروعات ، وخلق أزمة وتخوفاً بين التجار والشباب ، ومنع المستثمرين من الدخول في الاستثمار ، ولم يعد هؤلاء يتوجهون إلى القطاعين الإنتاجي والصناعي بسبب ارتفاع الإيجارات .

وأعرب عن أسفه الشديد لانعكاس هذا الارتفاع غير المبرر على الجانب الاجتماعي للمواطنين ، فلم يعد الآباء قادرين على شراء قطعة أرض لابنه بسبب الغلاء ، وهذا اضطرهم إلى البناء في البيوت التي يسكنوها أو يقيمون فيها ، مما يعد مخالفة للبناء ، وأدى إلى تكدس العائلات في البيت الواحد.

ولفت الانتباه إلى انّ البيوت المؤجرة التي يسكنها مقيمون تحولت هي الأخرى إلى وحدات سكنية صغيرة ، فالبيت الواحد الذي يتسع لعائلة واحدة ، صارت تقطنه عائلات كثيرة ، منوهاً أثر الزيادة السكانية على زيادة الخلافات الأسرية ، والطلاق ، وكثرة الأمراض ، مما يعتبر معوقاً للتنمية .

وأكد السيد السليطي أنّ ارتفاع الإيجارات أدى إلى اكتظاظ البينة التحتية من طرق وأرصفة ، وانعكس ذلك على المناطق الجديدة التي أصبح استهلاك الكهرباء والماء فيها يفوق حاجة الناس .

وقال : من خلال معايشتي اليومية للمواطنين وما ألمسه عن قرب ، فإنّ الأخطر من ذلك أنّ المواطن لم يعد بإمكانه شراء بيت أو عقار أو أرض لارتفاع أسعارها ، لافتاً الانتباه إلى انّ الفوائض والعوائد في الرواتب ذهبت كلها في الجانب الاستهلاكي للأسف الشديد ، ولم تساعد الأبناء على الادخار أو الاستثمار بماله بصورة معقولة.

وأضاف أنّ ارتفاع الإيجارات جعل فئة صغيرة فقط هي القادرة على التملك ، والبقية لا يمكنها أن تفي بحاجتها المعيشية .

وأكد السليطي انّ حلول المشكلة تكمن في التدرج ، وتشجيع المستثمرين على البناء والتعمير ، وأن يكون دور أكبر للسياسة النقدية في علاج المشكلة ، وأن يكون هناك بديل للناس في توفير عوائد مالية جيدة .

كما ينبغي على الدولة أن تزيد من عدد الأراضي التي تطرحها على الشركات والمؤسسات والأفراد، وحتى العمارات والأراضي الصناعية ، لتهيئة الفرص أمام المستثمرين والشباب في الاستفادة في توفير مداخيل جيد لهم .

وتابع: إنني اقترح تشجيع قيام شركات عقارية مساهمة ، تقوم بتجميع الأموال الزائدة ، وتوظيفها في مشاريع محددة في القطاع الصناعي ، والحد من العمالة السائبة والفائضة التي تبحث هي الأخرى عن مكان وعقار للسكنى ، كما يتطلب مراقبة الشركات الوهمية التي تبيع التأشيرات وتتاجر بها ، والتي تدخل إلى الدولة عمالة هامشية لا حاجة لها.

وإنني أطلب من الحكومة أن تخفف من وتيرة التنمية السريعة لأنّ القطاع الخاص قادر على القيام بدوره وإن كان بشكل بطئ إلا أنه سيؤدي دوره بكفاءة بدلاً من التعاقد مع شركات من الخارج ، وعلينا تشجيع الشركات التي تمتلك التقنية العالية في البناء ومعدات الحفر ، والتي تستخدم الحواسيب والتقنية بدلاً من العمالة الفائضة ، فنحن بحاجة إلى تقنية عالية تفي بالغرض ، مؤكداً أهمية التخطيط الجيد قبل كل شيء.

وفي تعقيب لرئيس المجلس قال : لقد وضع مراقب المجلس محمد السليطي النقاط على الحروف ، مضيفاً أنّ الكثير من المحلات التجارية والمساكن خالية ، بسبب أنّ أصحابها تمسكوا بإيجارات مرتفعة ولا يريدون تأجيرها إلا بأسعار باهظة.

وأضاف أنه يتطلب من وزارة البلدية أن يكون لها دور اكبر في مراقبة أسعار المناطق من وسط وخارج البلد ، وضرورة التدرج من الغلاء إلى الوسطية ، داعياً إلى تقنين الإيجارات لأنّ الارتفاع غير المبرر لا يوجد في دول مجاورة ، وأن العقار في الدوحة هو الأعلى خليجياً.

ووافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه ، والتشاور مع وزارة البلدية للخروج بتوصيات مناسبة تهم المواطنين.

اقرأ المزيد

وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم ورشة عمل لمناقشة استراتيجية قطر للإنتاج والاستهلاك المستدام

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، اليوم، ورشة عمل متخصصة لعرض ومناقشة مشروع... اقرأ المزيد

70

| 05 مايو 2026

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية سنغافورة

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور... اقرأ المزيد

62

| 05 مايو 2026

رئيس مجلس الوزراء يعزي أمير الكويت

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى... اقرأ المزيد

150

| 05 مايو 2026