محليات

572

الهيئة العامة للتقاعد.. نقلة نوعية وإنجازات جوهرية

حققت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية نقلة نوعية وإنجازات جوهرية خلال العام الماضي في مختلف أنشطة الهيئة، والتي كانت ثمرة جهود فعالة تحققت بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة، التي وضعت مصلحة المواطن القطري في المقام الأول.

والهيئة من خلال عملها على تحقيق الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله بتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، تتولى خدمة ما يزيد على (11,500) متقاعد مدني وعسكري، و أكثر من (5,160) مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى. كذلك يبلغ عدد المشتركين المدنيين ما يزيد على (54,000) مشترك من (530) جهة عمل حكومية وغير حكومية، سواء داخل دولة قطر أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبفضل القرارات الحكيمة التي اتخذتها قيادة الدولة لدعم صندوقي المعاشات المدني والعسكري وضخ الأموال اللازمة من أجل توفير الدخل الملائم للمواطن ولتغطية زيادة المعاشات، بالإضافة إلى السياسة الاستثمارية الفعالة التي رسمتها لإدارة واستثمار أموال الصناديق، تضاعفت أصول صناديق المعاشات إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها في عام 2009.

فقد بلغت قيمة أصول صندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2013 مبلغاً وقدره (89,780,336,890) ريالاً. وارتفعت استثمارات صندوق المعاشات المدني بنسبة (14.34%) ما بين 2012 و 2013، حيث بلغت تكاليف الأصول الاستثمارية لصندوق المعاشات المدني لسنة 2013 (52,960,383,533) ريالاً فيما بلغت سنة 2012 (46.316,331,753) ريالاً. كما ارتفعت استثمارات صندوق المعاشات العسكري بنسبة (11.70%) ما بين 2012 و 2013 حيث بلغت تكاليف الأصول الاستثمارية لصندوق المعاشات العسكري لسنة 2013 (19,407,553,062) ريالاً، فيما بلغت قيمتها سنة 2012 (17,374,563,623) ريالا .

كما ارتفعت أرباح صناديق المعاشات المستلمة للعام 2013 بنسبة (166,15%) مقارنة بالعام 2012، حيث بلغت الإيرادات الاستثمارية المستلمة لصندوقي المعاشات المدني والعسكري للعام 2013 مبلغ (3.326,659,643) ريالاً مقارنة بالعام 2012 والتي بلغت (1,249,902,048) ريالاً.

وبفضل استقرار الاقتصاد المحلي لدولة قطر، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة، فبلغت نسبة (95,8 %) للصندوق المدني و(99,07%) لصندوق المعاشات العسكري فيما بلغت نسبة الاستثمارات خارج قطر بالنسبة لصندوقي المعاشات المدني (4,19%) والعسكري (0,93%). كما بلغ العائد الاستثماري لصندوق المعاشات المدني (4,62%) ونسبة العائد الاستثماري لصندوق المعاشات العسكري (4,52%) للعام 2013.

تقدم الهيئة خدماتها لجميع المنتسبين لقانوني التقاعد والمعاشات المدني والعسكري، وتتركز الخدمات المقدمة من الهيئة على عدة طلبات خدمية ترد من جهة العمل أو المشترك أو المتقاعد وتتمثل في ضم مدد الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة افتراضية أو شراء مدة إجازة بدون راتب من أجل استحقاق المعاش التقاعدي أو تحسينه، بالإضافة إلى طلبات رد الاشتراكات في حال عدم استحقاق المعاش، وطلبات انتهاء الخدمة، وقد بلغ عدد تلك الطلبات الخدمية ما يزيد على (1,100) طلب منها أكثر من (780) طلب إحالة للتقاعد. بالإضافة إلى الشهادات التي تصدرها الهيئة لجميع منتسبيها لإثبات حقوقهم المكتسبة من الهيئة والتي يزيد معدلها أكثر من (15,000) شهادة في السنة.

وتعتبر أهم المشاريع الخدمية التي حققتها الهيئة في عام 2014 هو تدشين مبادرة "خطوة" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين، بالتعاون مع مؤسسة قطر للمشاريع- لتدريب عدد من المتقاعدين، ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين، وتوفير مصدر دخل إضافي يساهم في تحملهم لأعباء الحياة.

كذلك عملت الهيئة على تطوير وتحديث أنظمة الاشتراكات والتقاعد الالكترونية، بشكل يسهل عملية الوصول إليها خاصة من جهات العمل، وتؤدي إلى تحقيق الدقة في بيانات منتسبي الهيئة، وسرعة الحصول عليها بأقل وقت ومجهود، ومن تلك المشاريع التطويرية التي تمت خلال عام 2014:

- تم إطلاق حملة تستهدف جميع المتقاعدين في الدولة بهدف تحديث جميع بياناتهم المسجلة لدى الهيئة وذلك حرصاً من الهيئة على توفير قاعدة بيانات للتواصل المباشر بالمتقاعدين، والتي ستسهم في توفير خدمات يأملها جميع المتقاعدين بأيسر وأسرع الطرق، ومنها على سبيل المثال توفير خدمة الرسائل القصيرة لإعلامهم بأية أنشطة أو متغيرات على معاشاتهم.

- دشنت الهيئة خدمة توريد بيانات الاشتراكات الإلكتروني مع أكثر من (500) جهة عمل في الدولة، والذي يتيح لجهة العمل توريد وتحديث بيانات موظفيها القطريين آلياً من خلال موقع الهيئة على الإنترنت أو من خلال موقع حكومي الذى يديره المجلس الأعلى للاتصالات، ليكون له بالغ الأثر في توفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز تللك العملية. وتتيح هذه الخدمة للمستخدم من جهة العمل إمكانية الاستعلام عن بيانات المشتركين المسجلة لدى الهيئة في أي وقت بشكل مباشر.. تفعيل 26 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: ومن أهمها حاسبات التقاعد التي تمكن المستعلم من إجراء عمليات الاحتساب حسب قانون التقاعد، وجميعها متوفرة على الموقع الالكتروني للهيئة وعبر البوابة الإلكترونية لموقع حكومي.

وفي هذا الصدد أيضاً فقد تم إنجاز بعض المشاريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014، منها:

- طبقت الهيئة مشروع إدارة أمن المعلومات وحمايتها من الاختراق (RSA) بأحدث التقنيات بهدف حماية بيانات الهيئة من المخاطر الداخلية والخارجية وتم تفعيله على عدة مستويات عالية من الأمن، وذلك لتكثيف وتعزيز آلية حفظ بيانات المتقاعدين والمشتركين بطريقة آمنة ومنظمة والحفاظ عليها.

- نفذت مشروع خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS والذي يهدف إلى التواصل مع شريحة المتقاعدين واطلاعهم على آخر الأحداث والمستجدات وجميع الشؤون التي تهم هذه الشريحة والمستحقين عنهم .

- ساهم نظام الأرشفة الإلكترونية لجميع وثائق الهيئة في إحداث نقلة نوعية في اجراءات العمل داخل الهيئة، حيث تم التحول من النظام الورقي إلى نظام الأرشفة الإلكتروني.

أما في مجال التخطيط والدراسات الاكتوارية والتطويرية، والتي تصب بشكل مباشر وأساسي في أية تعديلات على الأطر التشريعية لنظم التقاعد والمعاشات، وأنظمة العمل داخل الهيئة، والتي تأتي تحقيقاً لرؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011- 2016، ومن أهمها: المراجعة الاكتوارية لصندوقي المعاشات المدني والعسكري كما في31/12/2013.. الإعداد لمتطلبات إنجاز مجموعة من الدراسات في مجال التأمينات الاجتماعية والتحليل الاكتواري لصناديق المعاشات ضمن برنامج التعاون الفني المقدم من البنك الدولي.. إنجاز التقرير السنوي للهيئة والدليل الإحصائي لعام2013، والتقارير الدورية والسنوية الإحصائية والمالية والإدارية لأنشطة الهيئة الدورية والسنوية، لتقديمها للسلطات المختصة بالدولة.. إعداد مشروع استراتيجية الهيئة 2015- 2020، وآلية تطبيقها، والتحضير لإعداد الخطط التنفيذية لاستراتيجية الهيئة، وخطط البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها خلال تلك الفترة.

وقامت الهيئة في مجال التخطيط بإعداد دليل الجودة للهيئة، متضمناً مؤشرات لتقييم الأداء المؤسسي لأنشطة كل الوحدات الإدارية في الهيئة، من خلال إجراء مسح شامل على عدة مراحل وكافة مستويات الموظفين، لقياس الاحتياجات لبناء القدرات المؤسسية للهيئة.. إعداد آلية لدراسة ومسح رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال استبيانات الكترونية تستهدف عملاء الهيئة لرفع المقترحات والتوصيات لتطوير الخدمات ضمن استراتيجية الهيئة المستقبلية.

وقامت الهئية ايضا باعداد وتحديث قواعد البيانات، منها: إنشاء قاعدة بيانات الدراسات والتقارير التنظيمية والإدارية وتقييم الأداء المؤسسي، وتحديث وتطوير قاعدة البيانات الإحصائية لعملاء الهيئة، وتحديث وتطوير قاعدة بيانات وسائل الاتصال بجهات العمل المختلفة بالدولة، وتحديث وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالتعاون الدولي، إعداد قاعدة البيانات لنظام التأمينات الاجتماعية والذي سيشمل القطاع الخاص في القانون الجديد، وإعداد أدلة الاستخدام لتلك البرامج.. إجراء التعديلات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ولائحته التنفيذية، وإعداد الدراسات التأمينية والمالية التحليلية للمنافع التأمينية، وذلك في ضوء توجيهات السلطات المختصة.

كما قامت بإعداد الدراسات اللازمة بشأن تطوير الهيكل التنظيمي لإدارات الهيئة، في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وما نص عليه مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وإعداد خطة عمل للمرحلة الانتقالية من تطبيق القانون الحالي إلى تطبيق القانون الجديد، والتعريف به من خلال كافة الوسائل الإعلامية، الموجهة لمختلف الفئات المنتفعة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.. التوسع في الدراسات والبحوث التطبيقية، وفي مقدمتها، : بحث أوضاع أصحاب المعاش وإعادة تأهيلهم لجعلهم قوة منتجة في الدولة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة، وإعداد التطبيقات اللازمة لإجراء الدراسات التحليلية اللازمة للاستثمارات والمراكز المالية للصناديق.. استكمال مراجعة أدلة العمل المتعلقة بالهيكل المالي والإجراءات المحاسبية من أجل تحديثها وتطويرها.

وفي إطار التعاون مع المنظمات الدولية وما يصدر عنها من إرشادات وبرامج خاصة ما يتعلق بمحور التنمية الاجتماعية، فقد تم إعداد دراسة حول مدى التزام دولة قطر بمعايير الحماية الاجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمشاركة في فريق عمل وضع الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015، ودراسة التشريعات الصادرة عن السلطات المختصة في الدولة وأثرها على أنشطة الهيئة، مع تقديم المقترحات والتصورات للموضوعات المتعلقة بأنشطة الهيئة.

ومن أولوياتها وضعت الهيئة تطوير الموارد البشرية من خلال تطوير أداء الموظفين ورفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم المهنية، من خلال إلحاق الموظفين بعدة برامج ودورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية ، بالإضافة إلى ابتعاث الموظفين القطريين لخارج الدولة لدراسة التخصصات الإكتوارية التي تحتاجها الهيئة بالتعاون مع المجلس الاعلى للتعليم، وإلحاق عدة موظفين ببعثات دراسية داخل الدولة لدراسة البكالوريس والماجستير.

أما في مجال أنشطة الهيئة في التواصل الاجتماعي والإعلامي والتوعية المجتمعية، فقد استمرت الهيئة في تكثيف أنشطتها الإعلامية مع أفراد المجتمع بمختلف الطرق والقنوات، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لخدمة مختلف شرائح المجتمع وزيادة التعاون والتيسير على المواطنين للحصول على المعلومات في مختلف مجالات واختصاصات الهيئة ، من خلال: إصدار مجلة التأمينات الاجتماعية وقد بدأ إصدار أول عدد منها في عام 2013، وهي مجلة دورية تصدر عن الهيئة وتعتبر المنبر الإعلامي الأول لكل قضايا التقاعد والمتقاعدين من أبناء وبنات هذا الوطن والتي تخاطب أكثر من 10 ألاف آلاف متقاعد بالدولة، بالإضافة إلى المهتمين بقضايا التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وحرصت الهيئة على التواجد بفعالية في المواقع الأشهر للتواصل الاجتماعي، وهي:تويتر والفيسبوك، واليوتيوب، وقد قامت خلال عام 2014 بتفعيل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة مثل تطبيق " نبض الإخباري للهواتف الذكية الآندرويد و الآيفون، كما أنشأت الهيئة حساباً على الموقع الشهير "ستوريفاي" و "جوجل بلس" Google Plus و بنترست(pinterest) .

اقرأ المزيد

البيئة تشارك في فعالية "ساعة الأرض"

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، في فعالية ساعة الأرض، من خلال إطفاء الإضاءة في المبنى الرئيسي للوزارة... اقرأ المزيد

90

| 28 مارس 2026

رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية المصري

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم بالدوحة، سعادة... اقرأ المزيد

340

| 28 مارس 2026

وزير العدل: في ظل القيادة الحكيمة.. قطر تمكنت من إدارة هذه الأزمة بكل اقتدار

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن دولة قطر، في... اقرأ المزيد

1372

| 28 مارس 2026