رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

1319

حاكم مصرف لبنان: الاحتياطي الإلزامي وصل إلى الخط الأحمر ولن أتراجع عن قرار رفع الدعم إلا بقانون

14 أغسطس 2021 , 01:15م
alsharq
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة - رويترز
الدوحة - موقع الشرق

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الاحتياطي الإلزامي في لبنان يبلغ 14 مليار دولار، معتبرا أن حل الأزمة يكون بإصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، وقال: "غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات".

ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فقد قال رياض سلامة للحكومة "انزلوا إلى مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت.. نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال.. أعطونا التشريع نؤمن المال.. وإذا أردتم أن نصرف من الاحتياط الإلزامي.. نحن حاضرون، لكن أعطونا القانون".

وأضاف: "وصل الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى المصرف المركزي إلى الخط الأحمر وهو مضطراليوم أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل.. والبديل هو بأن يصار إلى تشريع البرلمان يسمح لمصرف لبنان باستخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات".

وأكد سلامة أن الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا أن ما يصوره البعض أن الحاكم اتخذ القرار منفردا غير صحيح، إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات، وأنا ملزم بقرارات المجلس المركزي.

ورأى أنه "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، لافتا إلى أننا كنا نعتقد أن ما مولناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لـ 3 أشهر لكن التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول".

من جهة أخرى، قال سلامة إنه إذا تم تشكيل الحكومة في لبنان فإن سعر صرف الدولار سينخفض، لافتا إلى أنه لا يعرف عدد البنوك التي ستصمد والأمر يتوقف على قدرتها على الاستمرار.

وكان مصرف لبنان المركزي، قد أعلن يوم الأربعاء الفائت رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.

وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

مساحة إعلانية