عربي ودولي

397

إشادة عربية بإصلاح قانون الكفالة في قطر

أشاد عدد من السفراء العرب المعتمدين بالدوحة، وممثلو الهيئات الدبلوماسية، ورؤساء الجاليات الأجنبية في قطر، بمضامين مشروع القانون الذي تعتزم دولة قطر السير في اعتماده، والذي سيتم بموجبه مجموعة من الاصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانون الكفالة وقانون العمل، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

ونوه السفراء وممثلو الجاليات بما جاء من شروحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من مدراء الإدارات بوزارة الداخلية، وممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حيث قدمت توضيحات بشأن الإصلاحات التي سيتم من خلالها إلغاء نظام الكفالة الحالي، واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، وفق ضوابط يحددها عقد العمل.

وأعربوا عن تفاؤلهم كون القانون الجديد، سيرافقه ادخال إصلاحات على قانون العمل الحالي، لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في دولة قطر.

وأكد سعادة سفير سلطنة عمان لدى الدوحة ناصر الوهيبي أن الخطوة القطرية التي تعكف عليها الجهات التشريعية حالياً بإشراف وزارة العمل ووزارة الداخلية هي خطوة ايجابية تحسب للحكومة القطرية وتعبر عن حقيقة استشراف دولة قطر لآفاق المستقبل في ظل التوجهات العالمية الجديدة حيث تلامس تلك التعديلات حقوق الإنسان والعمال المنصوص عليها في الاتفاقيات والمنظمات الدولية.

وأضاف سعادة السفير العماني إن هذا الإنجاز تسبق فيه قطر الكثير من الدول وتتقدم عليها في عملية تطوير التشريعات بما يخدم أطراف العمل وأطراف الإنتاج في ظل إطار قانوني جديد يحترم حقوق الجميع ونحن نثني على هذا التطور والتوجه الذي يخلق حالة استقرار بين ارباب العمل والعاملين.

وقال سعادة السيد محمد المنذر الظريف السفير التونسي إن مشروع القانون الذي تعتزم دولة قطر السير في اعتماده، والذي سيتم بموجبه ادخال مجموعة من الاصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، يأتي في ظرف مهم للغاية، وأيضاً تعبيراً عن الرؤية الصادقة لدولة قطر في خلق مناخ عمل افضل ويستجيب لشروط أحسن، معتبراً أن قطر تسعى دوما نحو الأفضل، وهذا ليس غريبا عليها ما دامت قد فتحت عددا من المشاريع الكبرى التي تتطلب تشريعات قانونية في مستوى هذه المشاريع.

وقال السفير الفلسطينى منير غنام إن قطر خطت خطوات هامة وكبيرة من اجل تطبيق نظام يضمن حقوق العمال ويحافظ على مصالحهم وتوفير ظروف عمل انسانية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا. وتأتى هذه الخطوة ضمن السياسة العامة التى تسعى من خلالها دولة قطر إلى مواكبة روح العصر والتطور الكبير التى تشهده فى كافة انحاء الدولة من مشروعات واعده وبنية تحتيه وانشاءات ضخمه تنبأ بمستقبل اكثر ازدهارا ورقيا.

وشدّد على أن قطر حريصه على تهيئة اجواء ملائمة لسوق العمل والعمال وتدرس كيفية الوصول لذلك وجاءت لحظة الخطوات التنفيذية مما يثير ارتياح كبير داخل سوق العمل بين العامل وارباب العمل.

ومن جانبه قال سعادة السيد المكي كوان السفير المغربي، إن مشروع قانون الغاء نظام الكفالة في قطر، المنتظر أن يدخل دورة تشريعية قريباً، يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، نحو تحسين ظروف العمل لجميع من يقيم على أرض قطر، معتبرا ان هذا المشروع سيحسن العلاقة بين ارباب العمل والعاملين، ويمكن من وضع أرضية صلبة تتحدد فيها الحقوق والواجبات وفق ضوابط التعاقد بين طرفي العمل، إذ أن العقد كما هو معروف شريعة المتعاقدين.

وقال ان هذا التحرك من قبل الجهات المعنية قطر، يقرأ في سياق الحركية الكبيرة، والنمو المتسارع لإنجاز عدد من المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية التي تصب في إطار تحقيق رؤية قطر الاستراتيجية 2030، معتبراً أن قطر تظهر في كل مرة انها لا تجد حرجا في ملائمة قوانينها الداخلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بروح من المسؤولية والرغبة في التقدم نحو الاحسن والأفضل لجميع من يعيش على ارضها.

واعتبر سعادة السيد مؤمن حسن بري سفير جمهورية جيبوتي، مشروع القانون الذي تعتزم دولة قطر اعتماده، والذي سيتم بموجبه إدخال مجموعة من الاصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، يُعد خطوة مهمة، وانجازاً يحسب لصالح قطر ورؤيتها نحو تعميق ورش الإصلاحات، وتفعيل القوانين التي تساهم في خلق تنمية وتطوير أوسع وافضل في الدولة.

واعتبر أن هذه التعديلات على سوق العمل، ستمكن من تطوير منظمومة حقوق العمالة في قطر، ومنظومة حقوق الانسان، وبادرة طيبة ستليها لا محالة إصلاحات أخرى، تستجيب لضرورات التنمية والمجتمع، معتبراً أن قطر كرّست صورة طيبة، بأنها تتفاعل مع التطورات وترفض منطق الجمود، وهذا كله سيتنعكس إيجاباً على قطر وعلى جميع من يعِش على أرضها.