محليات

3562

خلال ندوة نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة قطر..

العميد المالكي: 40 ألف شركة استفادت من خدمات الداخلية الإلكترونية

محمد بن طوار: الداخلية أول وزارة تستخدم التطور التكنولوجي في خدماتها

العميد السليطي: استطلاع رأي للتعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونياً

إنجاز 5 ملايين معاملة من خلال خدمات الداخلية الإلكترونية خلال 2017

شركات أنجزت أكثر من 10 آلاف معاملة إلكترونية خلال عام واحد

 

أكد العميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات أن وزارة الداخلية تقدم للجمهور والشركات خدمات إلكترونية متكاملة لا تحتاج لمراجعة مراكز الخدمات، وأنها متوافرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع إمكانية الوصول للخدمات من أي مكان سواء داخل أو خارج الدولة، وتدعم 6 لغات منها العربية والانجليزية والفرنسية والأوردو وغيرها من اللغات.

ولفت العميد المالكي إلى أن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية تضم أكثر من 200 خدمــــة إلكترونية يستفيد منها 400 ألف مستخدم، ولأكثر من 40 ألف شركة، واستطاعت أن تقدم أكثر من 5 ملايين معاملة خلال عام 2017، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد أنجزت أكثر من 10 آلاف معاملة إلكترونية خلال عام واحد، وأن هناك بعض الخدمات الإلكترونية خاصة بالشركات مثل خدمات الخصم المباشر، وخدمات منح الصلاحية للمندوبين، وخدمات التجديد الآلي للإقامات، وخدمات توصيل المستندات عبر البريد، وخدمات سمات الدخول، وخدمات إشعارات السفر، وخدمات المرور

جاء ذلك في ندوة حول خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية المقدمة للشركات، التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، التى حضرها عدد كبير من ممثلي الشركات العاملة بالدولة وذلك بقاعة المحاضرات بغرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بحضور السيد محمد أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والعميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، والعميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية ومسؤولي غرفة قطر.

 

** تطور تكنولوجي كبير

وقدم السيد محمد أحمد بن طوار الكواري الشكر لوزارة الداخلية على ما تقدمه للمجتمع من خدمات أمنية متطورة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعد أول وزارة بالدولة تستخدم التطور التكنولوجي في خدماتها المقدمة للمجتمع من أفراد وشركات تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وقال: إن وزارة الداخلية نجحت في تقديم خدماتها للشركات العاملة بالدولة إلكترونيا وبطرق ميسرة مما ساهم في إنجاز العديد من معاملات الشركات بيسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد، مشيداً بخدمة مطراش2 التى استطاعت وزارة الداخلية من خلالها التميز في تقديم خدمات راقية للمواطنين والمقيمين والشركات بالدولة.

 

** تقديم أفضل الخدمات للمراجعين

وقال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي: إن وزارة الداخلية تولي اهتماما بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين عبر النظم الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، وتسعى لتعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات وإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين.

وأشار إلى أن إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تقوم باستطلاعات رأي الجمهور للتعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونيا والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء إنجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة.

خدمة منح الصلاحيات تمكن المفوضين من نقلها إلى المندوبين

أوضح العميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات أن خدمات منح الصلاحية للمندوبين تهدف إلى تمكين المفوضين من منح صلاحيات محددة للمندوبين التابعين لشركاتهم، والحد من ظاهرة استخدام المندوبين للبطاقات الشخصية الذكية الخاصة بالمفوضين في إنجاز المعاملات الالكترونية، وتمكين المندوبين من استخدام بطاقاتهم الذكية في إنجاز المعاملات المصرح لهم بها، وتعمل هذه الخدمة من خلال عدة ضوابط، منها أنها خاصة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية فقط، ويمكن منح الصلاحيات للمواطن أو المقيم شريطة ان يكون موظفا بالشركة كما يمكن منح عدة صلاحيات لنفس الشخص أو نفس الصلاحية لعدة أشخاص، ويمكن أيضا منح الصلاحية لموظف في أي شركة تابعة للمفوض بالتوقيع شريطة أن يكون موظفا في إحداها، يمكن إلغاء الصلاحيات في أي وقت بحذفها من قبل المفوض أو في حال تغيير حالة المندوب (نقل الكفالة – إلغاء الإقامة – الوفاة) وتوفر الخدمة أعلى درجات الأمن للمفوض والشركة.

وأشار العميد المالكي إلى أن من الخدمات التى تقدمها الوزارة للشركات خدمة التجديد الآلي للإقامات وهي خدمة ذكية متميزة تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني ومطراش2 وتتيح الخدمة للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين متابعة تجديد الإقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية وبدون تقديم أية طلبات يدوية أو آلية مع تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لحين تسوية أوضاعهم. كما تمنح الخدمة إمكانية استثناء غير المرغوب في تجديد اقامتهم آليا، ويتم تسليم بطاقات الإقامات عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية.

وقال إن هذه الخدمة تهدف إلى المساهمة بشكل كبير في تنظيم سجلات الأفراد العاملين في المنشأة، وتنظيم العمل الخاص بتجديد الإقامات للأفراد، منح المسؤولين في المنشأة صورة واضحة عن وضع بيانات الأفراد المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لغايات تسوية أوضاعهم، وتقليل الجهود المبذولة في متابعة سجلات الإقامة وتحديد الأشخاص المطلوب القيام بإجراءات تجديد الاقامة لهم إلى الحد الأدنى حيث يقتصر دور المسؤولين على هذا الإجراء في تحديد الأشخاص غير المرغوب في تجديد إقاماتهم.

 

تحكم شامل في الصلاحيات

كما تمنح الخدمة تحكما كاملا لمفوضي المنشأة في تنفيذ الخدمة من خلال تفعيل أو إيقاف التفعيل للخدمة وتحديد السقف الأعلى للمبلغ المسموح استخدامه في عمليات التجديد بالإضافة إلى التحكم في مدة الإقامة المطلوبة ، وباستخدام خدمة الاستثناءات المتوافرة في الخدمة يتم منع عمليات التجديد للأرقام الشخصية المستثناة، وتعطى الأولوية في عمليات التجديد للأشخاص المنتهية إقاماتهم، ومن ستنتهي إقاماتهم خلال ٣٠ يوما من تاريخ تنفيذ النسخة التشغيلية.

وقال إن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى تقديم خدمات إلكترونية راقية ومتميزه لتسهيل عمل الشركات ولمساعدة الجمهور فى إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الخدمية بالوزارة.

ضوابط خدمة تجديد الإقامات آلياً

قال العميد المالكي: إن الخدمة لها عدة ضوابط، في مقدمتها ضرورة الاشتراك في مطراش2 أو البطاقة الذكية لاستخدام الموقع الإلكتروني، ويسمح بالاشتراك فقط لمفوضين عن الشركة، وتوفر حساب الخصم المباشر للمنشأة في بنك قطر الوطني، وتوفر صلاحية استخدام هذا الحساب للمفوض بالتوقيع المسجل للخدمة، وتحديد مبلغ الحد الأقصى المسموح باستخدامه لعمليات التجديد للإقامات، واستخدام البريد الإلكتروني لإرسال كافة التقارير الصادرة عن عمليات التجديد، ويتم تسليم بطاقات تصاريح الإقامة عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية، وعلى المنشأة استخدام خدمة استثناء الأفراد الذين لا ترغب المنشأة بتجديد إقاماتهم.

وأوضح أن هذه الخدمة لها العديد من المزايا منها تقديم كشوف تفصيلية "تنبيهية" عن وضع إقامات الاشخاص المعنيين مرتين كل شهر (يوم ١ ويوم ١٥ من كل شهر) والرسوم المطلوبة للإجراء، وتقديم كشوف "تنفيذية" للأشخاص الذين تم التجديد لهم والذين رفضت عمليات التجديد لهم موضحة السبب لكل شخص على حدة مرتين في كل شهر (يوم ٨ ويوم ٢٢ من كل شهر)، وتقوم الشركة القطرية للخدمات البريدية بإيصال بطاقات تصاريح الإقامة المجددة لموقع الشركة خلال ٢٤-٤٨ ساعة من تاريخ تنفيذ عمليات التجديد.