تقارير وحوارات

414

سياسيون: دعم "شرم الشيخ" سياسي أكثر منه اقتصادي

وصف خبراء وسياسيون مصريون، مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري، الذي يدخل يومه الثاني اليوم السبت، بأنه "سياسي أكثر منه اقتصادي"، وأن "بعض الوفود حضرت وليس في جعبتها دعم مالي، فقدمت دعما سياسيا".

إبراهيم يسري

وأكد السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية السابق، في تغريدة له على موقع "تويتر" على أن "غالبية الدول المشاركة تعاني من العجز الاقتصادي، وكان حضورها سياسيًا".

حسن نافعة

وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "أن الطابع السياسي غلب على الطابع الاقتصادي، حيث أن بعض الدول جاءت لتظهر تأييدها للنظام السياسي في مصر، خاصة أن هناك شخصيات حضرت المؤتمر ولم يكن لديها ما تقدمه اقتصاديًا".

وأضاف نافعة، أن "النتائج الاقتصادية لن تظهر وقتيًا، وإنما بعد فترة طويلة"، مشيرًا إلى بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والإمارات أثبتت استمرار دعمها لمصر من خلال حضورها، وضخ مبالغ مالية للاستثمار، ولكنه قال "أن الاستثمارات جاءت بأقل من المتوقع".

اللواء عادل سليمان

وأشاد الخبير العسكري، اللواء عادل سليمان، بالمشروع الذي طرحه الرئيس السوداني عمر البشير بالمؤتمر الاقتصادي، وقال في تغريده عبر حسابه في "تويتر" إن "أخطر مشروع تم الإشارة إليه في كلمات الرؤساء بمؤتمر شرم الشيخ، ما طرحه الرئيس السوداني عمر البشير، حول زراعة 100 مليون فدان صالحة، وثروة حيوانية تكفي كل العرب".

وعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول أيام المؤتمر أمس الجمعة، أمام قادة ومستثمري أكثر من 80 دولة، ما اعتبره بأنه "الملامح الرئيسية لإستراتيجية اقتصادية طويلة المدى حتى عام 2030"، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقال السيسي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، إن إستراتيجية تحقيق التنمية الشاملة تهدف إلى "زيادة معدل النمو إلى ما يزيد على 6% على الأقل، خلال الـ5 سنوات المقبلة، بالتوازي مع خفض نسبة البطالة إلى 10%".

وأعلنت الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والكويت، في اليوم الأول من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بعضها في صورة ودائع، والبعض الآخر استثمارات.

كما أعلنت سلطنة عمان عن تقديم منحة مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار، تصرف على مدى 5 سنوات مقبلة، بواقع 250 مليونا كمنحة لدعم السيولة المالية، و250 مليونا أخرى في شكل استثمارات في عدد من المشاريع.