تقارير وحوارات

2103

السيارات المُهملة ثروة مهدرة أمام كراجات الصناعية

تعد السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية من أكثر الظواهر سوءًا وسلبية، حيث تكتظ بصورة غير حضارية أمام كراجات السيارات وبعض الوكالات، وتأتي هذه الظاهرة نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف اصلاح تلك السيارات مقارنة بسعرها الحقيقي في السوق، الأمر الذي يدفع أصحاب تلك السيارات لتركها في العراء أمام الكراجات أو على قارعة الطرق بالمنطقة الصناعية، كما أن العديد من تلك السيارات تكون قد تعرضت لتلف في مقوماتها الأساسية نتيجة لحوادث مرورية مروعة، وبعض تلك السيارات قد يكون تركها ملاكها وسافروا أو أنهم أسقطوا عنها رخصها وباعوها لأصحاب تلك الكراجات ليستفيدوا منها كقطع غيار لسيارات زبائنهم، ومما لا شك فيه أن أعداد تلك السيارات في تزايد مستمر، فأكوام السيارات الواقعة بقلب المنطقة الصناعية خير دليل على تزايد هذه الظاهرة السلبية، ومن الواضح أن أغلب كراجات الصناعية لا تقوم بالاستفادة من كل قطع غيار السيارات المهملة، حيث إن العديد من أصحاب السيارات يفضلون استبدال قطع الغيار التالفة التي لديهم بأخرى جديدة وليست مستعملة، ومما لا شك فيه فإن السيارات المُهملة المتناثرة بين أغلب شوارع المنطقة الصناعية، لها أضرار كثيرة سواء على المستوى الأمني أو المستوى البيئي، فهذه السيارات مُعرضة بشكل دائم للسرقة، حتى وإن كانت هذه السيارات مُهملة، فوضعية سرقة السيارات إذا انتشرت في شوارع المنطقة الصناعية ستنتقل إلى السيارات المملوكة للجميع، أما على المستوى البيئي فوجود السيارات المهملة يسبب ضرر كبير للبيئة فالسيارات المهملة تحتوي على العديد من المواد الكيميائية والمواد المتحولة والتفاعلية، الأمر الذي يهدد البيئة بشكل خطر.

وطالب مواطنون الجهات المختصة النظر بعين الاعتبار إلى تزايد هذه الظاهرة السلبية، وهذا من خلال الاستفادة من تلك السيارات وحسن استغلالها، مشيرين إلى أن هذه السيارات المُهملة تُعد ثروة مُهدرة في شوارع المنطقة الصناعية، وعادةً ما يُحسن استغلالها في دول أوروبا والولايات المُتحدة الأمريكية، حيث تتم الاستفادة من كل قطعة في أي سيارة من السيارات المُهملة، ومن ثم تتم إعادة تدوير ما تبقى من السيارة، حيث لا يمكن أن تستخدم كقطع غيار، ويمكن الاستفادة من هذه السيارات المُهملة في المنطقة الصناعية، عن طريق إنشاء مصنع لاستخراج ما يمكن استخراجه من تلك السيارات ومن ثم إعادة تدوير ما تحتوي عليه السيارة، هذا بجانب عمل هيئة أو إدارة خاصة بالسيارات المُهملة تكون تابعة لـ وزارة البلدية، حيث تختص أعمال الوزارة في حصر السيارات المُهملة، لتقوم بإرسالها للمصنع ليحدد كيفية الاستفادة من السيارات بالشكل الأمثل، حيث ان إقامة مشروع بمثل هذا الحجم سيقضي على جميع العيوب التي من الممكن أن تنتج عن تفاقم استمرار هذه الظاهرة السلبية، كما أنه سيحقق أرباحا طائلة للجهة التي ستنفذ هذا المشروع الناجح.