محليات

2650

العبيدلي: أمن المجتمع مسؤولية مشتركة بين "الداخلية" ومؤسسات الدولة

عقدت بقاعة العميد مسفر الحبابي بإدارة البحث الجنائي صباح اليوم ، ندوة علمية بعنوان "الأمن مسؤولية الجميع"، والتي نظمها مركز قطر الدولي للأمن والسلامة، بالتعاون مع إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية.

وناقشت الندوة مجموعة من الموضوعات الأمنية المهمة، أبرزها تحديث صناعة الأمن ومتطلبات رفع معايير الكوادر الأمنية، دور التدريب الفعال في رفع كفاءة وفعالية الكوادر الأمنية بالدولة، إلى جانب تناول أهمية النظم الأمنية ودورها الفعال في الكشف عن الجرائم، والتدريب التخصصي والتفتيش الدوري على أجهزة ونظم الحريق ودوره الفعال في الحفظ على سلامة المنشآت والأفراد.

وبدأت الندوة بكلمة مركز قطر الدولي للأمن والسلامة، ألقاها السيد خالد عمران المدير التنفيذي بالمركز وقال فيها: انطلاقا من إستراتيجية مركز قطر الدولي للأمن والسلامة وبتعزيز الوعي الأمني، ومن باب المسؤولية المجتمعية، يسعدنا أن نعقد أولى ندواتنا العلمية، وذلك بالتعاون مع إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية.

وقال إن الهدف من هذه الندوات هو معرفة آخر المستجدات في مجال صناعة الأمن والسلامة في العالم والوقوف على أحدث الأنظمة والدراسات. مؤكدا أنه ومن أساس رؤيتهم كشركاء في حماية الوطن، كان حرصهم على عقد شراكات مع هيئات عالمية احترافية في مجالات الأمن والسلامة، ما يحقق الهدف والغاية المرجوة.

وقال العميد عبدالله أحمد العبيدلي مساعد مدير إدارة الحراسات العامة: يطيب لي في تقديمي لهذه الندوة، والتي تنظم تحت الرعاية الكريمة لسعادة مدير عام الأمن العام وبتنسيق تام بين إدارتنا ومركز قطر الدولي للأمن والسلامة، أن أرحب بممثل مدير عام الأمن العام العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام المباحث الجنائية.

وأضاف قائلا: تتمثل أهمية الندوة في أهمية موضوعاتها لتعلقها بأمن المجتمع ومسؤولية الجميع في المحافظة عليه من أجهزة رسمية عامة، وكذلك مؤسساته وشركاته الخاصة والمتخصصة ودور هذه المسؤولية والمشاركة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال تنسيق وتعاون وتكامل بين الجميع.

وأردف: إن رؤية الدولة واستراتيجية وزارة الداخلية تؤكد على إرساء الأمن والأمان في البلاد، في إطار شراكة حقيقية مع المجتمع والتفاعل معه ومسؤولية مراكز التدريب الأمني وشركات الخدمات الأمنية الخاصة. وفي سعينا لتحقيق هذا الهدف، وما تتطلبه من حس أمني وآليات لتحديث صناعة الأمن ورفع مستوى الأداء للكوادر الأمنية من خلال التدريب المتخصص والاستفادة من التقنية الحديثة وكفالة تطبيق التشريعات الوطنية التي تنظم وتحدد نطاق مسؤوليات الجميع في تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال العميد خليفة عبدالله النعيمي المدير العام للإدارة العامة للبحث الجنائي في تصريحات صحفية، إن الهدف من الندوة هو التعاون مع الشركات الأمنية داخل الدولة حتى تكون يد وزارة الداخلية وعيونها في الأماكن التي يقومون بأعمال الأمن والحراسات فيها.

وأشار إلى أن هناك شقا مجتمعيا، وهو ضمن اختصاصات الشرطة المجتمعية، وأن مؤسسات المجتمع والشركات الأمنية ووزارة الداخلية الجميع في قالب واحد ، مؤكداً على أن العمل بين الجهات الثلاث مشترك.

وأكد العميد النعيمي أنه وفق الظروف الحالية، تعتبر الشركات الأمنية الموجودة كافية، ولكن ربما في المستقبل نكون في احتياج إلى مزيد من الشركات الأمنية العاملة في الدولة.

عرض تقديمي

وبدأت مناقشات الندوة بعرض تقديمي بعنوان "أساليب التدريب التخصصي الحديث"، قدمه بيتر جونز أخصائي الدفاع المدني في مركز قطر الدولي للأمن والسلامة، وتناول في عرضه نظم إطفاء الحرائق، وأهمية صيانة هذه الأنظمة وفق المعايير العالمية المتبعة وأهمية تقييم المخاطر والوقاية من الحرائق، مستعرضا التجارب البريطانية والأوربية في هذا المجال، كما شدد على أهمية الشراكة بين مؤسسات البناء والدفاع المدني والتنسيق لتبني أفضل الأنظمة الفاعلة، وكذلك ضرورة الفحوصات الدورية لمثل هذه الأنظمة، كما تحدث عن المتطلبات الخاصة للتدريب في هذه المجالات.

وتحدث عن سلامة الجمهور في الأماكن العامة وخاصة الملاعب الرياضية الكبرى، مستعرضا أكبر الحوادث التي حدثت في ملعبين من ملاعب كرة القدم الكبيرة في بريطانيا، وأدت إلى العديد من الوفيات والإصابات بين الجمهور، وأسباب الكوارث والدروس المستفادة منها.

كما تطرق تيم لارسون مدير واستشاري التدريب التخصصي في المركز، في ورقته، إلى التدريب الشرطي والعسكري وأساليبه الحديثة، ومتطلباته والطرق المتبعة في المركز لرفع الكفاءات، وأهمية وجود عناصر ذات خبرة لإنجاح مثل هذه التدريبات.

التعليم والتدريب

وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان "دور التدريب الفعال في رفع كفاءة وفعالية الكوادر الأمنية بالدولة"، تحدث النقيب حسين حمزة أسد، رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة، عن الفرق بين التعليم والتدريب، لتحقيق الكفاءة والفاعلية في أداء العمل وأجرى مقارنة بين الكفاءة والفعالية، ثم استعرض تجربة القسم في هذا الشأن في الوقوف على مشكلات ومعوقات عمل هذه الشركات، وتطوير وتوحيد منظومة العمل والارتقاء بمعدلات الأداء وتفعيل الالتزام بقانون مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه، ورفع الحس الأمني لدى العاملين بشركات الخدمات الأمنية الخاصة وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وشركات الخدمات الأمنية الخاصة، مبينا أهمية التدريب لكوادر الشركات واستيفائهم للاشتراطات مثل إتقانهم أيا من اللغتين العربية أو الإنجليزية.

كما تطرق رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة إلى أهمية اختيار حراس الأمن وتدريبهم تدريبا جيدا للقيام بمهامهم وواجباتهم في مختلف أماكن العمل وضرورة تعزيز التعاون بين القسم والشركات الخاصة للارتقاء بمستوى الأداء.

في الورقة الرابعة تطرق الدكتور عادل عبدالهادي زميل في الكلية البريطانية الأمنية إلى أن النهضة الشاملة في دولة قطر أدت إلى زيادة في أعداد المباني والمرافق والمنشآت، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على خدمات الأمن والسلامة والحاجة الماسة إلى تأهيل كوادر الأمن والسلامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر توفير الخدمات الأمنية، مؤكدا أن لكل فرد دورا يلعبه في أمن المجتمع لحفظ الأمن ومواجهة التحديات، وقال إن البرامج النوعية يجب أن لا تقتصر على عناصر الشرطة، وإنما يجب أن تعم كافة أفراد المجتمع، وهي عملية تستحق الدعم.

كما تناول في ورقته متطلبات تطبيق هذا المبدأ، وأهمية التوعية في الحرائق وكيفية السلامة من مخاطرها، مستعرضا بعض الخطوات الاحترازية وعملية الفحص والتدقيق على المتطلبات الأمنية بموجب القانون.

القوانين المنظمة

واختتمت الندوة بورقة قدمها وائل الفرماوي من قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة بإدارة الحراسات العامة، والذي تطرق إلى القوانين المنظمة لعمل الشركات وفي مقدمتها القانون رقم 19 لسنة 2009م بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون، الذي نظم كيفية مزاولة العمل الأمني الخاص من خلال النص على إجراءات الحصول على الترخيص اللازم قبل مزاولة العمل والشروط المطلوب توافرها في الشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، وأيضا الشروط اللازم توفرها في مؤسسيها.

وأضاف أن القانون نظم أمورا عدة، منها ما يخص العاملين في تلك الشركات ووضع ضوابط وشروط يجب توافرها فيهم، ومنها ضرورة تدريبهم التدريب اللازم لتأهيلهم لمزاولة العمل الأمني، وصولا إلى الارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي لإرساء الأمن والأمان في البلاد.

حضر الندوة العميد خليفة عبدالله النعيمي المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية وسعادة السيد فهد بن عبدالرحمن الخاطر رئيس مجلس إدارة شركة حماية للخدمات الأمنية، والعميد عبدالله أحمد العبيدلي مساعد مدير إدارة الحراسات العامة والسيد خالد عمران المدير التنفيذي لشركة حماية، إلى جانب عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية.