محليات

3135

وزارة المواصلات تألّق رائد في تطوير منظومة قطاع النقل والمواصلات

يتصدّر قطاع النقل والمواصلات في دولة قطر واجهة اهتمام المتابعين، بما يحققه من قفزات مديدة في مشاريع متعددة تحقق تكامل شامل لهذه المنظومة، والواقع أن وزارة المواصلات نجحت نجاحاً باهراً بكسب التحديات المتجددة دوماً في هذا القطاع بمختلف مرافقه، وبات للجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة لتطوير القطاع بصماتها الواضحة على الأرض، تستحق أن يُفاخر بها أي مواطن ومقيم أينما كان هنا في حنايا هذه الدولة الناهضة بقوة، أم في الخارج عندما تستدعي التجربة المقارنة الواقعية.

وعملت الوزارة على تطوير وبناء مشاريع جديدة في قطاع النقل والمواصلات تستخدم أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم حتى يستفيد منها المجتمع، وتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتحقق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.

وهذه الجهود مبنيّة على قناعات بدت راسخة لدى المعنيين في هذه الوزارة النشطة الديناميكية، بأن قطاع النقل والمواصلات هو الركيزة الرئيسية الداعمة لخطط التنمية الشاملة بأوجهها الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والأخرى المتعددة والمتنوعة.

يمكننا من خلال تتبع تفاصيل عمل وزارة المواصلات، اكتشاف الخاصيّة المرنة في هذه الوزارة وقدرتها على الاستجابة لتوجه الدولة الهادف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، إذ يتّسم العمل في أروقة الوزارة بالدأب اللافت والهادف إلى تأسيس بنية تحتية بمواصفات عالمية للنقل، وتطوير منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية، صديقة للبيئة، معززة بأحدث وأرقى التقنيات التكنولوجية، خاصة في ظل تنامي إجمالي مساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي للدولة وبشكل مضطرد ومتزايد عاماً بعد عام.

استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية

أعدت وزارة المواصلات إستراتيجية التحول للمركبات الكهربائية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستهدف هذه الإستراتيجية تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25% بحلول العام 2022، على أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

كما تأتي هذه الاستراتيجية، ضمن استراتيجية وزارة المواصلات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية

بدء تنفيذ الاستراتيجية

وبدأت وزارة المواصلات تطبيق استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية، حيث أعلنت الوزارة أن هيئة الأشغال العامة (أشغال) والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بدأت فعلياً بتنفيذ استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية.

وستتولى الجهات التنفيذية في الدولة بالإضافة إلى شركة مواصلات والشركات الوطنية المساهمة في استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية، القيام بتنفيذ خطط الاستراتيجية وفقا للجدول الزمني المقرر لها.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية وقعت هيئة الأشغال العامة (أشغال) والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عقود أجهزة شحن المركبات الكهربائية وفقا لما هو متفق عليه.

ومن خطط تنفيذ الاستراتيجية قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بالتعاون مع الشركات الوطنية بتوريد وتركيب ما يزيد عن 600 من معدات الشحن الكهربائية في مستودعات ومحطات الحافلات بالإضافة إلى مواقع محطات مترو الدوحة ومواقف أخرى مختارة لدعم الحافلات الكهربائية المستخدمة في عمليات النقل العام وبطولة كأس العالم 2022.

وسيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، تدعم تحقيق شعارها كأول بطولة صديقة للبيئة ومحايدة للكربون.

مواقف أركن وتنقل

وفي إطار تطبيق هذه الاستراتيجية قطعت وزارة المواصلات بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) خطوات متقدمة في عدد من المشاريع حيث تم الانتهاء من تنفيذ أربعة مواقف (أركن وتنقل) في منطقة القصار والوكرة ولوسيل والمدينة التعليمية، وتم افتتاح موقعي القصار والوكرة، وانتهاء أعمال تطوير موقعي لوسيل والمدينة التعليمية.

محطات الحافلات

تم افتتاح محطة حافلات السودان المزودة بمعدات الشحن الكهربائية، وتضم هذه المحطة التي تم تطويرها على مساحة 65,216 متر مربع، سبعة مواقف للحافلات جاهزة لتشغيل 22 حافلة في الساعة الواحدة، موزعة على أربعة مسارات مختلفة بسعة إجمالية تقدر بــ (1750) راكبا يوميا، للوصول إلى سبع وجهات مختلفة لا سيما محطات المترو ومحطات الحافلات الواقعة ضمن محيط المحطة.

وسيتم انتهاء أعمال تشييد خمس محطات أخرى للحافلات قبل نهاية العام الحالي في كل من لوسيل، والغرافة، والمدينة التعليمية، والوكرة، والمنطقة الصناعية، كما سيشهد العام المقبل 2022 انتهاء أعمال محطتي حافلات الخليج الغربي المركزية، ومشيرب، وجميع هذه المرافق مجهزة ببنية تحتية داعمة لشحن الحافلات الكهربائية.

ويتميز التصميم المعماري لمحطات الحافلات بمحاكاة البيئة القطرية من خلال تصميم فريد لمظلة ذات منحنيات تمتد أعلى مباني المحطات، تعكس تموجات الكثبان الرملية، ومزودة بكسوة على جانبها الأسفل تحمل عناصر مرتبطة بالحرف اليدوية القطرية مثل السلال المنسوجة. وتضم مباني المحطات أماكن لبيع التذاكر ومكاتب لموظفي الشركة المشغلة، ومنطقة لانتظار الركاب، فضلا عن كافة المرافق الخدمية الخاصة بالزوار.

إن البرنامج الضخم للنقل العام في دولة قطر والذي بدأ يؤتي ثماره، يضع الدولة في مصاف أكثر الدول تقدماً في مجال منظومات النقل العام وخدمات النقل، التي يتم توفيرها للمواطنين والمقيمين والزائرين باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية المصاحبة من حيث وسائل الدفع المعتمدة ومنظومات الرصد في مسار الحافلات بغية توفير أفضل الخدمات للمستخدمين وبأسرع وقت ممكن.

استخدام الديزل الصديق للبيئة

وتعمل وزارة المواصلات بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والإدارة العامة للمرور، وشركة قطر للطاقة، والجهات الأخرى ذات الصلة، على استكمال المتطلبات اللازمة لتحول الحافلات والشاحنات نحو استخدام الديزل الصديق للبيئة والخالي من المادة الكبريتية التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق، ويأتي ذلك في إطار السياسة التي اعتمدتها الوزارة لاستخدام وقود الديزل النقي المكافئ للتصنيف الأوروبي (EURO-5) لكافة الحافلات والشاحنات التي سيتم استيرادها لدولة قطر ابتداء من الطرازات المصنعة للعام (2023).

وستوفر شركة قطر للطاقة كافة احتياجات قطاع النقل من الوقود المكافئ للإصدار الخامس (EURO-5) والذي سيتم استخدامه من قبل عدد كبير من الحافلات والشاحنات العاملة بالدولة، الأمر الذي سيقلل من الانبعاثات الكربونية ويحد من التلوث البيئي بشكل ملحوظ.

وستدعم هذه الخطوات استراتيجية التحول للمركبات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات لاستخدام وقود الديزل النظيف المكافئ للتصنيف الأوروبي الخامس (EURO-5)، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة البيئية المرجوة من خلال استخدام التقنيات والوقود النظيف والطاقة الكهربائية، للحد من عوادم المركبات والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال الصاعدة والقادمة، إلى جانب المساهمة في خفض حجم الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يدعم الحد من الغازات الدفيئة والتغير المناخي والمحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي.

بصمة واضحة

ولتوظيف المخصصات الكبيرة التي سخرتها الدولة لتنفيذ إنشاء بنية تحتية متطورة لقطاع النقل والمواصلات، حققت الوزارة بصمات واضحة ونفذت كل ما وعدت به فضلا عن خططها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، وتطوير شبكة المسارات الحالية، واعتماد مسارات جديدة. كما نفذت "الوزارة" خططا لتحقيق التكامل بين وسائل النقل، من توفير شبكة الحافلات المغذية للمترو (مترولينك)، وإطلاق خدمة (مترو إكسبرس) لمستخدمي المترو في الخليج الغربي عبر تطبيق ذكي خاص بها.

ربط وسائل النقل (صلة)

وقد كشفت وزارة المواصلات عن "صلة"، العلامة التجارية التي تربط وسائل النقل في دولة قطر ضمن شبكة متكاملة.

وتشمل "صلة" حالياً المترو والحافلات وسيارات الأجرة والترام، وسيجري إطلاقها على عدة مراحل. وتهدف "صلة" من خلال جمعها لوسائل النقل تحت مظلة واحدة إلى تحسين وتيسير استخدام شبكة النقل العام في دولة قطر.

وستقوم الوزارة بتفعيل خاصية تخطيط الرحلات على تطبيق صلة وموقعها الإلكتروني. وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي وسائل النقل تخطيط رحلاتهم بطريقة متكاملة، حيث ستمكنهم من البحث عن أفضل المسارات ووسائل النقل التي يمكن استخدامها والجمع بينها للوصول إلى الوجهة المطلوبة، كما يمكن استخدام تطبيق وموقع "صلة" الإلكتروني للحصول على المعلومات المتعلقة بوسائل النقل العام وأماكن المواقف والمحطات والتصميم العام للمحطات ومواعيد الرحلات والمسارات.

وتشمل مبادرات "صلة" منظومة متكاملة للدفع دون لمس، وإطلاق خدمات ووسائل نقل جديدة، وتعزيز استخدام شبكة النقل من خلال توعية الجمهور، وإطلاق مبادرات تسويقية للوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور في دولة قطر.

التحليق عبر التكنولوجيا الراقية

لا يقل قطاع النقل الجوي عن سواه من قطاعات النقل في دولة قطر من حيث الرقي وحيازة الميزات الجاذبة والعلامات المميزة له على مستوى المنطقة والإقليم، والواضح أنه وبذات القدر من العناية الفائقة والاهتمام البالغ الذي أولته لقطاع النقل البرّي، تتعاطى وزارة المواصلات مع قطاع النقل الجوي، وقد غدا واضحاً للعيان ما تم إنجازه في مطار حمد الدولي، رابع أفضل مطار في العالم وفقاً لتصنيف سكاي تراكس العالمية، في رحلته نحو التحول إلى مطار ذكي بالكامل.

وبات بإمكان أي مسافر عبر "حمد الدولي"، أن يلمس مدى التحول الذي طرأ على تجربة السفر عبره، خاصة في ظل توافر خدمات تسجيل الوصول الذاتي، والدخول والمغادرة عبر البوابات الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تتيح للمسافرين المزيد من القدرة على التحكم في رحلتهم عبر المطار من بدايتها وحتى نهايتها...إذ أطلق "حمد الدولي"، المرحلة الثانية من برنامجه "المطار الذكي" بالاستعانة بتقنيات التعرف على الوجه عبر البيانات الحيوية الموجودة في جميع النقاط الرئيسية التي يمر بها المسافرون.

ويسهم "المطار الذكي" في تحسين العمليات التشغيلية والاستخدام الأمثل لموارد المطار ومرافقه، وتقديم المعلومات المطلوبة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسعة المستقبلية لمبنى الركاب وتدفق المسافرين، ما يدعم الخطة التوسعية للمطار الذي يشهد بدء المرحلة الثانية من خطته التوسعية التي تستهدف زيادة المسافرين عبره إلى 53 مليون مسافر سنويا بحلول 2022.

 ويمكن لأي متتبع للتفاصيل، أن يستنتج أن ثمة مكملات كثيرة أنجزتها الوزارة، معززة لتطوير البنية التحتية المتمثلة في مطار حمد الدولي في سياق سعيها للارتقاء بصناعة النقل الجوي في البلاد، فقد أولت اهتماماً كبيراً بالتجهيزات المتطورة لأسطول الخطوط الجوية القطرية التي تتخد من "حمد الدولي" مقراً رئيسياً لعملياتها باتجاه  وجهات عالمية كثيرة ومتشعبة، والتي تعتمد حالياً على أسطول حديث يضم مئات الطائرات المتطورة والمجهزة بأحدث تقنيات ووسائل التكنولوجيا الأكثر تطوراً في المجال، حيث تضم طائرات "القطرية" نظام "أوريكس ون للاتصالات"، الذي يمكن المسافر من البقاء متصلا بالإنترنت عن طريق خدمة (On Air) وبوصولها لارتفاع أكثر من 10 آلاف قدم، يمكن استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة وتصفح الإنترنت للبقاء على اتصال بكل من على سطح الأرض، كما يتوفر اتصال (Wi-Fi) من خلال شبكة "أوريكس ون" على متنها.

البحر بتقنيات ذكية

وللبحر حصته الوافية من اهتمامات هذه الوزارة التي تستحق انحناءة احترام ورفع القبعة للجهود التي بذلتها وللنتائج الرائعة التي حصدتها في مجال سعيها الدائم لتطوير مختلف قطاعات المواصلات. فعلى صعيد النقل البحري، بات ميناء حمد خلال مدة قصيرة وقياسية، مرتبطاً بنحو 50 ميناء إقليمياً وعالمياً في 3 قارات عبر 28 خدمة ملاحية مباشرة، بفضل تجهيزه بأحدث الحلول والتقنيات الذكية في صناعة النقل البحري.

وقد أولت الوزارة لمشروع ميناء حمد أهمية خاصة باعتباره ركيزة خطط تطوير قطاع النقل البحري، حيث تم تزويده بأحدث التقنيات الذكية المتبعة في تشغيل الموانئ، كان آخرها (نافس إن 4) وهو النظام التشغيلي لمحطة الحاويات رقم (1)، والذي تم ربطه بنظام نافذة قطر الموحدة للتخليص الجمركي (النديب) لتسريع الإجراءات، ونظام (بي سي إس) لربط جميع أصحاب المصلحة داخل الميناء وتسهيل خدمات التخزين في المحطة.

أما المرحلة الثانية من مشروع ميناء حمد، فكانت محطة الحاويات رقم 2 (CT2) وهي آلية بالكامل.  وتم تزويد محطة الحاويات الثانية بأحدث رافعات الحاويات من السفن إلى الرصيف، وبطاريات العربات الموجهة آليا AGV التي تمتاز بقدرتها على الشحن السريع مع الأذرع الروبوتية في ساحة المحطة، وستكون جميع البوابات أوتوماتيكية، كما ترتبط بأنظمة التشغيل وتبادل البيانات الإلكترونية.

هذا وتخضع الموانئ البحرية بالدولة دوماً لأعمال تحديث شاملة، لتواكب المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن. ونذكر هنا ميناء الرويس مثالاً.

ميناء الدوحة

وقد قامت الوزارة بتطوير ميناء الدوحة ليصبح بوابة قطر للسياحة البحرية، بما يعزز من الجهود الرامية الى استقطاب أعداد كبيرة من السياحة الدولية ودعم الخطط التي تستهدف التدفق السياحي إلى الدولة خاصة بعد أصبحت قطر واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للرحلات البحرية السياحية الفاخرة.

وساهم مشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة الذي تبلغ تكلفته 2 مليار ريال قطري في ترسيخ مكانة الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية. ليصبح الميناء نقطة انطلاق واستقبال الرحلات البحرية.

إلى جانب مشروع مواقف رسو المراكب الخاصة في مرافئ دولة قطر، والمتضمن 1000 موقف مجهز بمرافئ الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وتنفذه شركة «مواني قطر» بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في الدولة، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية الصديقة للبيئة.

خدمات إلكترونية

دشنت وزارة المواصلات 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المواصلات لتطبيق معايير منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والمتمثلة في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونياً، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحقيق رؤية الوزارة لتطوير خدماتها بشكل ميسر وإتاحتها لتكون في متناول اليد من كل مكان وفي أي وقت بهدف زيادة رضا المستفيدين.