محليات

666

الحرم الجامعى بمؤسسة قطر يوافق أعلى المعايير البيئية والمعيشية

تؤدي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع دوراً محورياً في دعم جهود الاستدامة البيئية والبشرية التي تبذلها دولة قطر، في مسيرة تحولها من اقتصاد قائم على المعرفة.

فالتنمية البيئية هي واحدة من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تحرص على تحقيق التوازن بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. وفي انعكاس مباشر لتحقيق هذه الرؤية، حرصت مؤسسة قطر على أن تكون الاستدامة جزءاً أصيلاً من نمط حياة سكان الدولة، من مختلف الأعمار، وبذلك، تحقق المؤسسة رسالتها الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان والتشجيع على الإبتكار والإبداع.

ولهذه الغاية تبنت مؤسسة قطر العديد من المبادرات الهادفة إلى حث المجتمع على مراعاة الاستدامة في السلوكيات والعادات، مثل توفير مرافق التدوير الأساسية في مقر المدينة التعليمية، التي تسعى المؤسسة لأن تكون واحدة من أكبر المجتمعات المستدامة في العالم. وعلى هذا الأساس، تم إنجاز الحرم الجامعي وفق تصميم خاص، جمع بين التميز الهندسي ومعايير الحفاظ على البيئة واستدامتها.

ويشير المهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمجموعة في الإدارة العامة للمشاريع الرئيسية والإدارة العامة للمرافق في مؤسسة قطر، إلى أن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المؤسسة هو "تثقيف المجتمع حول أهمية الاستدامة والتوعية بأهمية البيئة العمرانية الخضراء. ومن هذا المنطلق، تم بناء المدينة التعليمية بهدف تقليل الأثر البيئي للبناء، وتقديم مبان عالية الأداء، لكن منخفضة لناحية استهلاك الموارد البيئية، كالمياه والطاقة. لذلك، نجد أن الحرم الجامعي بني بشكل يوافق أعلى المعايير البيئية والمعيشية للطلاب والعاملين".

بالإضافة إلى ذلك، "تسعى مؤسسة قطر، دائماً، لمنح الأولوية للتنمية البشرية، من خلال تعريف الجيل الشاب بممارسات التنمية المستدامة، من خلال إشراك المجتمع الطلابي بمعايير الإهتمام بالبيئة، وتشجيعه على تبني الممارسات البيئية المستدامة"، حسبما يضيف تلفت.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع السكن الطلابي يضم توربينات للرياح هي الوحيدة من نوعها على مستوى دولة قطر. وهي تساهم في توفير جزء من الطاقة اللازمة لتشغيل المباني، كما تعد رمزاً لممارسات الاستدامة البيئية التي تشجعها المؤسسة.

كذلك، تستخدم قاعات مبنى السكن الطلابي الجديد نظام بطاقات خاص يضمن الحفاظ على الطاقة حال عدم استخدام الغرف، ما يؤدي بدوره إلى ترشيد استخدام الكهرباء. فعندما يغادر أحد الطلاب غرفته، يسحب بطاقته الخاصة، فتنطفأ كافة أنواع الإضاءة غير الضرورية وتتحول أجهزة تكييف الهواء إلى وضع درجة الحرارة الافتراضية، ما يعمل على توفير الطاقة.

الاستدامة البيئية والعمرانية

لخدمة جهود الاستدامة البيئية، أطلقت مؤسسة قطر مجموعة من المبادرات وعقدت العديد من الشراكات، فبات قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر أول عضو في الدولة ينضم إلى الاتحاد العالمي للاستدامة، وهو هيئة دولية تهدف لتعزيز الاستدامة في القطاع العقاري، عبر تقييم مدى الالتزام بمعايير بيئية محددة.

وقد حظيت الجهود البيئية لمؤسسة قطر بتقدير خاص من المجلس العالمي للمباني الخضراء، الذي قدم درعاً خاصة للمؤسسة، تقديراً لحصولها على 12 شهادة بلاتينية "LEED" عن نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة، من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، وهو ما جعل موقع مؤسسة قطر الأكبر من حيث عدد المباني الحاصلة على شهادة المجلس الأمريكي البلاتينية "LEED" من هذا النوع في العالم.

وكانت المؤسسة قد أطلقت، عام 2009، "مجلس قطر للمباني الخضراء"، للعمل على توفير الخبرات وتشجيع التعاون في اتباع ممارسات مستدامة لتصميم وتشييد مباني خضراء في قطر. كما يهدف المجلس أيضاً إلى دعم الصحة العامة واستدامة البيئة، والعنصر البشري، والأمن الاقتصادي في دولة قطر لأجيال قادمة.

ويشرح المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، الدور الذي يضطلع به المجلس بالقول: "يدعم المجلس جهود الاستدامة في مؤسسة قطر من خلال التواصل والتعاون مع الخبراء في المنظمات الأعضاء الأخرى في مؤسسة قطر. كما نشترك في العديد من المشاريع البحثية مع جامعة حمد بن خليفة، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجميعها تتخذ من المدينة التعليمية مقراً لها، كما يقدم المجلس الدعم التقني لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة قطر".

ويدعم مجلس قطر للمباني الخضراء القطاعين الحكومي والخاص في قطر من خلال تقديم الدراسات حول احتياجات الاستدامة في السوق، وتوفير التدريب للجهات المعنية. كما يعمل على رفع مستويات الوعي البيئي في قطاع الشركات والأعمال وعلى مستوى المجتمع بأكمله في قطر. ولتحقيق أهدافه، يدشن مجلس قطر للمباني الخضراء العديد من المبادرات والحملات المتنوعة، كان أحدثها إطلاق استطلاع إلكتروني على موقعه، يحث سكان دولة قطر على مشاركة أنماط استهلاكهم لمصادر الطاقة والمياه في الدولة.

وبالإضافة إلى هذه الجهود والمبادرات، طور مجلس قطر للمباني الخضراء برنامجاً تعليمياً بتقنية الواقع الافتراضي لطلاب المدارس الثانوية، يحتوي على حقائق ومعلومات مفيدة عن البيئة والصعوبات الأساسية التي تواجه الاستدامة في قطر. وسيطلق المجلس قريباً "دليل قطر الأخضر" الذي يهدف إلى أن يكون منصة لكل المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة المتاحة في قطر والمنطقة.

يقول الشمري: "تمثل الاستدامة مفهوماً جديداً نسبياً للجميع في جميع أنحاء العالم، مما يجعل غرس الوعي البيئي في عقول وأنماط الشباب والأجيال الجديدة أمراً جوهرياً لأي جهود أو خطط حقيقية، خاصة في دولة تنعم بموارد وفيرة من الطاقة مثل قطر".

وحتى الآن، نجح المجلس في دفع عجلة النمو المستدام في قطر، من خلال البرامج التعليمية والتواصل المستمر في مجال الممارسات الصديقة للبيئة، باتجاه مستقبل مزدهر ومستدام.

التنمية المجتمعية

وإلى جانب جهودها في الاستدامة البيئية والعمرانية، تولي مؤسسة قطر اهتماماً خاصاً للاستدامة البشرية والاجتماعية، خدمةً لركيزة تنمية المجتمع، التي تمثل أحد الركائز الثلاث التي ترفع المؤسسة لواءها، في سبيل تحقيق رسالتها الهادفة إلى إطلاق قدرات الإنسان.

وعن هذا، يتحدث السيد محمد النعيمي، مدير شؤون المجتمع في إدارة خدمات الدعم بمؤسسة قطر، قائلاً: "تسهم إدارة خدمات الدعم في الجهود المجتمعية لمؤسسة قطر، والتي تصب لصالح مبادراتها للتنمية المستدامة في مختلف ركائز البحوث والتعليم وتنمية المجتمع". ويضيف النعيمي بالقول: "نحن ندرك أهمية الاستدامة بالنسبة لمسار التنمية الذي تعتمده دولة قطر، لذلك نشجع أفراد المجتمع على تبني دور نشط وإيجابي، لإنشاء بيئة صحية واجتماعية متماسكة، لأن أي إنجاز يبدأ من الإنسان أولاً. لذلك يتوجب علينا توفير أفضل الظروف المرافقة، لإطلاق قدرات الإنسان، لأي فئة عمرية انتمى".

ولتشجيع الاستدامة البشرية، والتشجيع على تبني أنماط صحية للحياة، تنظم الإدارة فعاليات ومبادرات على مدار العام، لتشجيع المشاركة المجتمعية، والحث على اتباع عادات غذائية وحياتية صحية. وتشمل هذه الفعاليات رياضات السباحة، والجمباز، وكرة السلة، بالإضافة إلى الفعاليات الكبرى، مثل الاحتفال باليوم الرياضي للدولة، الذي تفتح خلاله المؤسسة أبوابها لجميع سكان الدولة للتعرف على أنماط الحياة الصحية الأنسب لهم.

كما أولت مؤسسة قطر اهتماماً خاصاً بحقوق العمالة الأجنبية الناشطة في دولة قطر، فأطلقت في أبريل 2013 مبادرة خاصة، هي مبادرة "كرامة" التي تسعى إلى الحد من الممارسات الوظيفية غير العادلة، ما سينعكس إيجاباً على رفع مستوى معيشة العمّال الوافدين، العاملين في مشاريع المؤسسة. وتستند هذه المبادرة إلى مبادئ ولوائح منهجية، تجمع بين أحكام قانون العمل القطري، مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق العمال الوافدين.

وتقديراً لهذه الجهود، استحقت المؤسسة جائزة "مبادرة العام للصحة والسلامة"، خلال الدورة التاسعة لجوائز أسبوع الإنشاءات لعام 2013 الذي أقيم في دبي، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والجهات الناشطة في مجال صناعة البناء والتشييد، من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويتم منح هذه الجوائز بناءً على حجم الإنجازات التي يحققها الأفراد والمؤسسات وشركات الإنشاءات الرائدة، بالإضافة إلى الإعتراف بأفضل مشاريع الإنشاءات والتصميم في المنطقة.

طاقة نظيفة

لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الشمسية، دشّنت مؤسسة قطر، عام 2010، "شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية" التي تمثل مشروعاً مشتركاً بين المؤسسة من جهة، وشركة سولار وورلد إي جي وبنك قطر للتنمية من جهة أخرى.

تتخذ الشركة من قطر مركزا لها وتزمع إنتاج 8 آلاف طن سنوياً من البوليسيليكون العالي النوعية من أجل تصديرها إلى أسواق الطاقة الشمسية العالمية.

لتحقيق هذا الهدف، تنهض الشركة بمهمة تصنيع وتوفير حلول الطاقة الشمسية التي تمثل بديلاً آمناً صديقاً للبيئة للحصول على الطاقة، عبر توفير المكونات الأساسية للطاقة الكهرضوئية التي تسهم في تخفيض الانبعاثات الحرارية وحماية البيئة وحفظها للأجيال القادمة.

كما تعمل الشركة على دعم المبادرات التي تروج للممارسات المستدامة، واستخدام التقنيات الشمسية حول العالم. وفي قطر، تنشط في تنظيم العديد من المنتديات التعليمية وورش العمل في المدارس لتوعية الطلاب والمجتمع بأهمية الطاقة المتجددة، وممارسات الاستدامة البيئية.

عام 2012، استضافت دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (المعروف باسم مؤتمر الأطراف الثامن عشر) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أحد كيانات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الحاصلة على شهادة الاعتماد الذهبي LEED (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء.

صُمّم مركز قطر الوطني للمؤتمرات ليكون مبنىً مستداماً صديقاً للبيئة، وتم تزويده بتقنيات وابتكارات لتوفير استهلاك المياه وتوفير الطاقة، حيث إنه أكثر توفيراً للطاقة من المباني المماثلة بنسبة 32%. ومن أبرز التقنيات الصديقة للبيئة في المركز الألواح الشمسية على الأسطح التي تبلغ مساحتها 3500 متر مربع وتزود المبنى بما يعادل 12.5% من احتياجاته من الطاقة. أما قاعات المعارض فتستخدم الإضاءة بتقنية الصمامات المشعة للضوء الموفرة في استهلاك الطاقة، ومجموعة من عناصر التصميم المتكاملة الأخرى التي يجري تعديلها حالياً للحفاظ على أعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة.