المركز العربي: معركة إدلب تنسف مسار أستانة

أكدت ورقة تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث أن إدلب ومستقبلها يمثلان اختبارًا جادًّا للعلاقة بين شركاء أستانة الثلاثة؛ فمعركة كبرى في هذه المحافظة سوف تؤدي بلا شك إلى القضاء ونسف عملية ومسار أستانة، وإخراج تركيا ربما نهائيًا من ساحة الصراع السوري وإنهاء نفوذها فيه. لكن هذا سيجعل في المقابل الحل السياسي الذي تقوده روسيا غير ممكن أيضًا من دون تركيا.

وقالت الورقة إن الإفراط في ممارسة الضغوط على تركيا قد يدفع بها مجددًا إلى أحضان الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس بوتين يراهن على أن هذا غير ممكن بسبب عمق الخلافات بين أنقرة وواشنطن. لكن هذا الأمر قد يتغير، إذا قررت واشنطن استغلال الضغط الروسي على تركيا لاستعادتها إلى صفها وإنهاء أي إمكانية لاستمرار التقارب بينها وبين روسيا، ولا سيما أن واشنطن تتجه إلى تغيير رأيها والبقاء في مناطق شرق الفرات بعد أن ألمحت إلى رغبتها في الانسحاب.

مرحلة جديدة

واضافت الورقة انه في كل الأحول، لا يبدو أن الصراع على سورية يقترب من نهايته بفتح معركة إدلب، بقدر ما يوحي بدخوله مرحلة جديدة عنوانها استمرار الصراع، ولكن بأدوات ووسائل أخرى.

ونوهت الورقة الى قمة طهران التي استضافت الاجتماع الثالث لزعماء الدول الضامنة لاتفاق أستانة (روسيا، وتركيا، وإيران)، في 7 سبتمبر 2018، مؤكدة انها انتهت من دون التوصل إلى اتفاق يجنّب منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة في محافظة إدلب مصير المناطق الأخرى. وقد شهدت القمة سجالًا علنيًّا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان. فقد أصرت تركيا على ضرورة احترام الاتفاق الخاص بإدلب، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني، أكثرهم نازحون من مناطق سورية أخرى، وجرى تأكيد هذا الأمر خلال القمتين السابقتين: الأولى في سوتشي في نوفمبر 2017، والثانية في أنقرة في أبريل 2018. أما روسيا فقد رفضت أي دعوة إلى وقف إطلاق النار، أو إعطاء مزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية سياسية، في إطار سعيها بالتعاون والتعاضد مع طهران لإعادة المنطقة إلى سيطرة النظام السوري، وإنهاء وجود المعارضة العسكرية فيها، قبل البحث في أي حل سياسي للصراع في سورية.

مناورة أستانة

وتحدثت الورقة عن مسار أستانة مؤكدة انه نشأ إثر توافق روسي  —  تركي، أفضى إلى إنهاء معركة حلب الشرقية في ديسمبر 2016، وإجلاء فصائل المعارضة عنها. وقد انضمت إيران إلى هذا التوافق، بعد أن فشلت في إعاقته أول الأمر.

بناءً عليه، توصلت الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة في مايو 2017 إلى اتفاق لخفض التصعيد أو تجميد الصراع في أربع مناطق رئيسية تسيطر عليها المعارضة؛ هي: إدلب ومحيطها في الشمال، ومناطق ريف حمص الشمالي في الوسط، وغوطة دمشق الشرقية في محيط العاصمة، ومنطقة الجنوب الغربي، التي تضم محافظات درعا والقنيطرة وأجزاء من السويداء.

حسم الصراع

وقالت الورقة انه وما أن انتهت الحرب على تنظيم الدولة واتضحت مناطق السيطرة الروسية والأمريكية، والتي مثّل نهر الفرات حاجزَ فصل طبيعيًا بينها، حتى عادت روسيا إلى التركيز على حسم الصراع مع المعارضة في مناطق خفض التصعيد. وكانت البداية في غوطة ريف دمشق، تبعها ريف حمص الشمالي، ثم منطقة التصعيد في الجنوب الغربي، حيث تم حسم الموقف فيها بالتفاهم مع إسرائيل التي وافقت على عودة جيش النظام إلى الحدود مع الجولان المحتل، في مقابل إبعاد الميليشيات الإيرانية عن المنطقة، وعودة العمل باتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

واضافت الورقة ان إدلب مثلت آخر مناطق خفض التصعيد التي جرى التوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأنها بين تركيا وروسيا في سبتمبر 2017، وبدأ التركيز عليها أخيرًا بعد أن حسم الروس مصير المناطق الثلاث الأخرى. وقالت انه في ضوء فشل قمة طهران في الاتفاق على مستقبل المنطقة، يمكن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات ممكنة فيها:

— السيناريو الأول أن تنجح تركيا في شراء مزيد من الوقت، لإنضاج جهودها الرامية إلى الفصل بين المعتدلين والمتشددين من الفصائل الموجودة في إدلب، وحل مشكلة المتشددين الذين يضمون عناصر من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وتنظيم حراس الدين (معظم عناصره غير سوريين) والجيش الإسلامي التركستاني (التنظيم الجهادي الإيغوري).

— السيناريو الثاني أن تشن روسيا وحلفاؤها هجومًا محدودًا في إدلب لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ أبرزها دفع تركيا وائتلاف فصائل المعارضة التي أشرفت على توحيدها تحت اسم "الجبهة الوطنية للتحرير" إلى الدخول في مواجهة مسلحة للقضاء على الجماعات المتشددة.

— السيناريو الثالث أن تشن روسيا وحلفاؤها هجومًا شاملًا، يستهدف إعادة كامل محافظة إدلب إلى سيطرة النظام، وفرض تسوية على الفصائل الموجودة فيها بقوة النيران، والقضاء على من لا يقبل منها. وقد بدأ النظام بالحشد وإلقاء مناشير يدعو فيها السكان إلى العودة إلى حضن النظام، والمقاتلين إلى إلقاء السلاح بحجة أن الحرب انتهت وأنه لا خيار أمامهم. لكن مثل هذا الهجوم يبدو ضعيف الاحتمال، في هذه المرحلة على الأقل؛ فالنظام لا يملك قدرات بشرية كافية لشن هجوم شامل على منطقة تقترب مساحتها من مساحة لبنان (نحو 10 آلاف كم مربع) وفيها بحسب تقديرات عديدة ما يراوح بين 60 و70 ألف مقاتل من عناصر المعارضة المجهزين بأسلحة ثقيلة، وممن تمرسوا بالقتال لسنوات عديدة، وهم فوق ذلك يعدون من أشرس المقاتلين، وأشدهم عداء للنظام، وليس أمامهم خيار إلا الموت بعد أن غدت إدلب ملاذهم الأخير. لذلك فان معركة كهذه ستكون طويلة وصعبة من الناحية العسكرية من جهة، كما أن شن معركة شاملة بوجود نحو ثلاثة ملايين مدني تعني حمام دم وموجات نزوح بمستويات غير مسبوقة في الحرب السورية من جهة أخرى. سيولّد هذا الأمر ضغوطًا كبيرة على روسيا، ويصيب بمقتل إستراتيجيتها الجديدة التي تقوم على إعادة اللاجئين واستقطاب جهود دولية للقيام بإعادة الإعمار. إن تهجير ثلاثة ملايين لاجئ يعني سقوط الإستراتيجية الروسية الساعية لإعادة الشرعية للنظام المتهالك من بوابة إعادة الإعمار واللاجئين.

ولفتت الورقة الى أن وجود 12 نقطة مراقبة عسكرية تركية، تم إنشاؤها بالاتفاق مع روسيا بموجب اتفاق خفض التصعيد، وقيام تركيا بدفع مزيد من قواتها اتجاه إدلب، يهددان بحصول مواجهات بين القوات التركية والقوات المهاجمة، وقد يؤدي هذا الأمر إلى إعادة العلاقات التركية  —  الروسية إلى المربع الأول الذي تلا إسقاط تركيا طائرة روسية على حدودها مع سورية في نوفمبر 2015.

في هذه الأثناء، يبدو العمل على موضوع اللجنة الدستورية مع دي مستورا في جنيف إيهامًا للرأي العام بوجود أفق للمسار السياسي مع النظام، في الوقت الذي يتم فيه إعادة ترميم نظام الاستبداد في المناطق التي استعادها، والاستعداد عسكريًا لمعركة إدلب.

غموض الموقف الأمريكي

وقالت الورقة ان الموقف الأمريكي يبقى الأشد غموضًا بين مواقف الدول جميعًا، وقد كشف غياب دوره عن مدى استضعاف كل من إيران وروسيا لتركيا، بعد تخلي الحليف الأمريكي عنها، وعدم إبداء واشنطن موقفًا واضحًا من تطورات الوضع في إدلب. ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غرد محذرًا من عملية عسكرية "غير مسؤولة" في إدلب وكأنه معلّق سياسي، من دون أن يوضح ما يعنيه بهذا الكلام، فقد اكتفى أركان إدارته من المدنيين والعسكريين بالتحذير من استخدام السلاح الكيماوي في الهجوم على إدلب، وذلك بحسب مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد. أما السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، فقد بدت كأنها لا تعارض شن عملية عسكرية في إدلب، يتم فيها القضاء على التنظيمات المتطرفة، بشرط عدم استخدام السلاح الكيماوي.