محليات

183

اختتام اجتماع مساعدي النواب العموم بدول مجلس التعاون

اختتمت بالدوحة مساء اليوم ، أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بفندق "كمبنسكي اللؤلؤة" عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون وتدعيم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وقال السيد عبدالله إبراهيم المالكي رئيس نيابة أول ، رئيس وفد الدولة في الاجتماع إن المجتمعين ناقشوا موضوعات على قدر كبير من الأهمية من شأنها تعزيز العمل المشترك في مجال عمل النيابات العامة وتحقيق التقارب والتكامل في هذا المجال .

وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن الاجتماع أقر بعض التوصيات والمقترحات بشأن عدد من الموضوعات التي نوقشت ومنها قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق فضلا عن التطرق لموضوع جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء.

بدوره، قال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اجتماع اليوم يأتي تحضيرا لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون المقرر بالدوحة في أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا اليوم على رفع مشروع قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم.. وقال "إن أحد موضوعات حقوق الإنسان التي ستدمج في التشريعات الداخلية بعد اعتمادها من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء التحقيق والادعاء العام".

وحول موضوع الإعارة أوضح أن المساعدين اطلعوا على ما رفعته إليهم لجنة المختصين من اعداد مشروع قواعد لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن إعارة أعضاء النيابات وتنفيذ قرار أصحاب المعالي والسعادة والنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق بهذا الخصوص.. مبينا أن "تلك القواعد شاملة ابتداء من طلب الإعارة وكيفية طلبها وإنهائها وحقوق العضو المعار والإجراءات المطلوب اتباعها عند تحقيق هذه الإعارة" .

وكان السيد حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة والتعاون الدولي بالمملكة العربية السعودية قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أشاد خلالها بحسن الترتيب والتحضير لهذا اللقاء الذي يدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال إن ما تحظى به أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام من دعم وما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات .

وأكد أهمية السعي لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فعالة وناجحة تكفل مزيدا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للجهود المباركة ولمناقشة جملة من الموضوعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ورفع مستوى التعاون بين الأجهزة العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

يشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من الموضوعات أهمها اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق إلى جانب استعراض ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وآليات تنفيذ قواعد التعاون المشترك بالإضافة الى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس .

وتطرق المجتمعون لنماذج من التعاون القضائي الدولي واستبيان تقييم الزيارات العملية الثنائية وجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس ووسائل الاتصال الحديثة في هذه الأجهزة.