صحافة عالمية

252

قراءة في الصحف العربية.. الأحد 13 سبتمبر 2015

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الأحد 13 سبتمبر 2015: كيبكو الكويتية تعتزم بناء مشروع عقاري بتكلفة 5 مليارات دولار في الكويت.. الرئاسة اليمنية تقر عدم المشاركة في أي مفاوضات مع المليشيا الانقلابية.. تونس: تظاهر ما يقارب 1000 شخص ضد قانون "المصالحة".

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"،فيصل العيار، إن المجموعة تعتزم تنفيذ مشروع عقاري وصفه "بالعملاق" بكلفة 5 مليارات دولار في منطقة الدعية بالعاصمة الكويت.

وقال العيار في حوار نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، إن المشروع يقع في موقع إستراتيجي محاذ لمنطقة السفارات على أرض كانت المجموعة قد اشترتها قبل سنوات في أحد المزادات العلنية وستبلغ مساحة البناء فيه 380 ألف متر مربع.

وأوضح أن شركة العقارات المتحدة التابعة للمجموعة ستكون هي "الجهة الرئيسية في تنفيذ المشروع إضافة إلى ملاك آخرين من داخل المجموعة وخارجها". مضيفا أن استخدامات المشروع ستكون متعددة بين تجاريةواستثمارية وشقق تمليك واستخدامات أخرى، حيث تعمل كيبكو على إعداده حاليا وسترفع المخطط العام للمشروع إلى الجهات الرقابية "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وستقوم المجموعة بتنفيذ البنية التحتية في المشروع من شوارع وحدائق وطرق وتمديدات كهربائية وغير ذلك.

وتوقع العيار أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام الحالي على أن يتم الانتهاء منه بالكامل خلال خمس إلى سبع سنوات.

اليمن

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية، قررت الرئاسة اليمنية عدم المشاركة في أي مفاوضات مع مليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، الرئيس اليمني السابق، الانقلابية قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216 وبدء تنفيذه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الاجتماع، الذي عقده مساء أمس السبت، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمشاركة خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء ومستشاري الرئيس اليمني، أقر عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن هذه المليشيات الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه دون قيد أو شرط.

كما رفض الاجتماع تحديد مكان وزمان أي لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتى يعلنون اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه.

تونس

ومن جهتها، قالت صحيفة "الحياة" اللندنية، تظاهر حوالي 1000 شخص أمس السبت في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، وذلك رغم حظر السلطات للتظاهر بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ تموز الماضي.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "شعب تونس شعب حر.. والفساد لن يمرّ" و"المحاسبة استحقاق.. يا عصابة السراق".

وأطلقوا شعارات مناهضة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي اقترح مشروع القانون ولحزبه "نداء تونس"، ولحركة "النهضة الإسلامية" شريكته في الائتلاف الحكومي الرباعي.

وينتمي المتظاهرون إلى أحزاب معارضة مثل "الجبهة الشعبية"، وأحزاب "الجمهوري" و"التكتّل" و"التحالف الديمقراطي" و"التيار الديمقراطي"، وحملة "مانيش مسامح" التي أطلقها نشطاء ليست لديهم انتماءات سياسية معلنة.

وتظاهرت "الجبهة الشعبية" وحركة "مانيش مسامح"، وبقية الأحزاب كل على حدة، وتفرق المتظاهرون بهدوء من دون أي إشكال.

وأغلقت الشرطة التونسية كل منافذ شارع الحبيب بورقيبة بالحواجز الحديدية منذ الصباح وأخضعت الوافدين إليه للتفتيش. وأغلقت وزارة الداخلية شارع الحبيب بورقيبة الإثنين الماضي لمدة 6 أيام بسبب تهديدات إرهابية قالت إنها تستهدف أماكن حيوية فيه ولوّحت بـ"تطبيق القانون" بحق من يتظاهر في الشارع.

ويقضي مشروع القانون الذي رفضته أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي، شرط أن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها.

ودعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على مشروع القانون، محذرة من أنه سيشجع على الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره.

وحذرت أمس "جمعية القضاة التونسيين" في بيان من أن تمرير هذا القانون على رغم مخالفته للنصوص الدستورية ولمنظومة العدالة الانتقالية، والجدل الحاد في شأنه داخل مكونات المجتمع المدني والسياسي وشرائح عريضة من المجتمع التونسي، سيكون من الخيارات غير المحسوبة العواقب التي يجب تجنبها.