محليات

613

"الداخلية" توقع مذكرة تفاهم مع مصرف الريان

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الإمداد والتجهيز اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الريان، تقوم بمقتضاها المطبعة الأمنية التابعة للإدارة بتقديم عدد من الخدمات في مجال طباعة دفاتر الشيكات، وتشخيصها وتعبئتها وحفظها وتخزينها، بالإضافة إلى طباعة الشيكات البنكية.

كما تم الاتفاق على تقديم حزمة أخرى من الخدمات في وقت لاحق من الاتفاق، تشمل /خدمة طباعة بطاقات الائتمان، وخدمة تشخيص البطاقات، وخدمة تشخيص البطاقات الممغنطة، شريحة EMV، وتشخيص بطاقة NFC، وخدمة تخزين البطاقات/ ، بالإضافة إلى طباعة النشرات الإعلانية، وتصميم وتنفيذ علب ومغلفات الهدايا، وطباعة التقارير السنوية.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الإمداد والتجهيز، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان.

وقال العميد مهندس عبد العزيز الأنصاري في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن هذا الاتفاق، خطوة أخرى على طريق تعزيز طموح المطبعة الأمنية في الاستحواذ على مطبوعات البنوك العاملة في دولة قطر وتقديم أفضل خدمة لها.. مضيفا أنه ينتهز هذه الفرصة ليؤكد على الكفاءة والمستوى العالي لمنتجات المطبعة الأمنية في كافة أنواع الخدمات.

وأوضح أن ما يشجعنا على استقبال مزيد من الطلبات هو ما تتمتع به المطبعة من إمكانات غير مسبوقة في مجال المعدات والتجهيزات الخاصة بالمستندات والوثائق والكروت الائتمانية، وغيرها من الإصدارات المؤمنة.

من جهته، عبر السيد عادل مصطفوي عن امتنانه بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية واصفا إياها بأنها خطوة نحو بناء علاقة أعمال متينة، بين المصرف والوزارة، تقوم على أثرها المطبعة الأمنية بتقديم عدد من الخدمات للمصرف في إطار المطبوعات والوثائق والمستندات ودفاتر الشيكات، علاوة على حزمة أخرى من الخدمات التي ستنهض بها لاحقا.

وأضاف أن قرار التعاون جاء بعد دراسة أفضت إلى الاقتناع بأن المطبعة الأمنية تمتلك من الإمكانات والحلول الفنية الكافية للقيام بهذه المهام ذات الدقة والمعايير الدولية، والتي سوف تمكنها من تقديم أجود المنتجات والخدمات لمصرف الريان وعملائه.

وأكد أن تقديم المطبعة لمثل هذه الخدمات تحت إشراف وزارة الداخلية، يعتبر خطوة كبيرة نحو تطوير الجزء الأمني للقطاع المالي وتعاملات العملاء، وهو الشيء الذي سيعزز من السياسات والإجراءات الأمنية لحماية عملاء البنك، ويستحق الشكر الجزيل لوزارة الداخلية.