محليات

1958

نور المالكي: المنطقة العربية تواجه خطر ضعف قيمة الأسرة

حذرت سعادة السيدة نور عبدالله المالكي الجهني — المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة — من تحلل الدور الرئيسي لوظائف الأسرة الذي حلَّ في بعض مناطق دول العالم، التي باتت تعاني تفككاً أسرياً وتبعاته من تفكك مجتمعي، وانحلال أخلاقي، خاصة وأنَّ الأسرة لها دور مهم في عملية تأطير علاقة الرجل والمرأة من حيث الناحية الشرعية والقانونية والاجتماعية، كما أنَّ الأسرة كانت سابقا قادرة على تنشئة الأبناء وقادرة على إكسابهم القيم، إلا أنّهَ وفي ظل الثورة المعلوماتية، أضحى الوالدان لا يملكان السيطرة على أبنائهم ولا تملك الأسرة تنشئتهم، فإذا أدركت المجتمعات كل هذه العوامل، سيدركون ما إذا كان العمل في مجال الأسرة أو العمل في مجال السياسات الأسرية أو في مجال بحوث الأسرة مهماً أم لا، وهنا السؤال — على حد قولها —.

وشدَّدت المالكي في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" على دور "المعهد" في الدفاع عن كيان الأسرة، من خلال التأكيد على وظائف الأسرة في المجتمع، حيث لا يمكن لمؤسسات أي دولة أن تقوم بالوظائف التي تقوم بها الأسرة مهما كبرت أو صغرت، مؤكدة أنَّ انهيار الأسرة هو انهيار للمجتمع بأكمله، لافتة إلى أهمية دعمها من قبل الجهات ذات الاختصاص، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.. وأكدت نور المالكي أنَّ الدستور القطري والدساتير العالمية تؤمن بالدور الذي تقوم به الأسرة داخل إطار المجتمع، مفندة الآراء التي تتحدث عن أنَّ الأسرة ليس لها دور أو أنها غير فاعلة في عجلة التنمية. وأضافت قائلة: "إنَّ هناك دولًا بدأت تضع ارقاماً بتكلفة التفكك الأسري، حيث إنَّ على الدول عبء سد فراغ وظائف الأسرة في ظل غياب دورها، من خلال إنشاء مراكز لرعاية المسنين، ومراكز لرعاية الأحداث الجانحين، إلى جانب تقديم مساعدات للأسر التي تعيش بدون معيل، كمٌ كبير من السياسات توجدها الدول لتغطية وظائف الأسر، ومليارات تنفقها، وفي نهاية المطاف لا تستطيع هذه المؤسسات أن تسد فراغ الأسرة، على اعتبار أنَّ الدولة من الممكن أن تقدم الدعم المالي، ولكن السؤال: من يقدم الدعم العاطفي والنفسي لأفراد الأسرة؟" "تمكين الأسر — طريقٌ إلى التنمية"..

تمكين الأسرة

وهنا أكدت المالكي في حديثها أنَّ أهمية مؤتمر "تمكين الأسر ـ طريقٌ إلى التنمية" الذي سينظمه المعهد في الفترة ما بين 16 ـ 17 الجاري بمناسبة الذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، تأتي أهميته من أهمية الأسرة، وأهمية الحفاظ على كيانها صلباً متيناً في مواجهة رياح التغيير، التي تعصف بالأسرة وكيانها، حيث يهدف المؤتمر إلى كيفية مساهمة الأسرة في تحقيق التنمية، ويركز على جملة من المواضيع، مثل مواجهة الفقر الأسري، والاستبعاد الاجتماعي، وضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال، كما يناقش المؤتمر دور السياسات الأسرية في أجندة التنمية لما بعد عام2015.. وأضافت المالكي قائلة: "إنَّ المؤتمر سيلقي بالضوء على الحاجة إلى وضع أطر للسياسات الأسرية القادرة على تلبية احتياجات الأسرة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية، التي عانى منها العالم مؤخراً على الأسرة".

الدول تخصص ميزانيات بالمليارات لسد فراغ وظائف الأسر المتفككة و"مؤتمر الدوحة" يناقش دور السياسات الأسرية في أجندة التنمية لما بعد 2015

واستطردت المالكي موضحة أنَّ المؤتمر إختار كوكبة من صانعي السياسات، والباحثين والأكاديميين الذين سيناقشون كيفية وضع وتنفيذ ومراقبة السياسات الأسرية، فضلاً عن ممثلي المنظمات غير الحكومية، وأصحاب الشأن، الذين سيناقشون طرق تمكين الأسرة، وأهميّة التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأسر حول العالم، والتركيز على دور السياسات الوطنية الفعالة للأسرة في تعزيز رفاهيتها. وأشارت المالكي إلى أنَّ "المؤتمر" سيكشف كيف يمكن لتعزيز ودعم الأسر أن يُسهم في مساعدتها على أداء وظائفها الأساسية في المجتمع، كما سيدعو المؤتمر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسر، وجعل السياسات الأسرية جزءاً من عملية صنع السياسات الوطنية.

مؤتمر الدوحة

وأكدت المالكي في حديثها على أهمية انعقاد مؤتمر الدوحة، الذي سيوجه أنظار العالم إلى الأسرة كوحدة متكاملة العناصر من: أب وأم وأبناء، سيما أنَّ العالم بأكمله يغفل دور الأسرة، وكل السياسات تركز على الفرد مثل التركيز على المرأة، أو الطفل، فأصبحت هناك فراغات، لذا سيركز المؤتمر على الأسرة من خلال البحوث والدراسات، للوقوف على الإشكاليات والعقبات التي تؤثر سلباً على الأسرة، وبالتالي على المجتمع. وأشارت المالكي إلى أنَّ "المعهد" دوره يقتصر على تقديم البحوث والسياسات، وليس تنفيذها، فعلى مستوى الفرد الواحد لابد أن يتم توعية الفرد بدور الأسرة، فالأسرة مختلفة، لا تغني عن شبكة العلاقات، فالدولة عليها أن تستثمر في الأسرة، والاستثمار ينتج عنه أن نقلل التبعات الاجتماعية والكلفة الاقتصادية في سد الفراغ الذي يتركه عدم استقرار الأسرة، إذ تعتبر الأسرة هي حاضنة الأخلاق".

وأوضحت المالكي قائلة: "إنَّ معهد الدوحة لن يطرح ورقة عمل، إلا أن المؤتمر سيرفع جلساته بوثيقة ختامية تحمل بعض المقترحات والسياسات، مركزة على أنَّ الأهم هو تنفيذ ما يخرج من المؤتمر من سياسات تخدم الأسرة على مستوى العالم.

خطر يواجه المنطقة العربية

ولفتت المالكي إلى أنَّ المنطقة العربية أضحت تواجه خطر ضعف قيمة العلاقة الأسرية، داعية إلى ضرورة التصدي لحالات الطلاق، وعدم التهاون أو التساهل بقضاياه، على اعتباره ليس أمراً عادياً، بل هو مدخل لتفكك العلاقات الأسرية، سيما وأنَّ الطلاق يحدث شرخاً ليس بين فردين بل بين أسرتين، مطالبة سعادتها في هذا السياق الحكومات للقيام بعمل جبار على مستوى العالم العربي لوقف هذا الانهيار، فالأسرة لا تستطيع وحدها أن تواجه جملة التحديات، كما أنها بحاجة لمهارات جديدة تساعدها على تربية النشء الذي بات عرضة للتحديات كالعولمة.

عمل المرأة.. ذنب؟!

ولفتت المالكي في سياق حديثها إلى عمل المرأة الذي يعتبره البعض من التحديات في العالم العربي، بسبب خروج المرأة من منزلها، إلا أنَّ الدراسات أكدت أنه من غير المنصف أن يكون عمل المرأة هو المتهم الأول، لأنَّ المرأة تعمل كي توفر حياة أفضل لأبنائها، وأغلب الدول العربية بما فيها قطر.. تعمل المرأة فيها حتى توفر حياة أفضل لأطفالها، فعمل المرأة ليس أمرا إضافيا، ولكن كيف ندير هذا العمل؟، وهذا أحد الموضوعات التي سيتم التطرق إليها في المؤتمر، وهي قضية التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل، وهذا لا يقع على عاتق المرأة فقط ولكن على عاتق الرجل أيضاً، حيث دور الرجل بات غائباً على مستوى العالم، والجميع يعرف أنه لا يمكن تعويض الأب ليس على المستوى الاقتصادي بل دور القدوة، ودور المثل الأعلى، فنحن بحاجة إلى التأكيد على أن التربية لا تقع على عاتق المرأة فقط بل هي من واجب الرجل والمرأة، وهناك منظمات تنادي وتدافع عن دور الأبوة.

"معهد الدوحه للأسرة" معني بطرح السياسات وليس تنفيذها.. والحكومات مطالبة بإتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحسين رفاه الأسر

دعوة للحكومات

وأشارت المالكي إلى أنَّ المؤتمر سيوجه دعوة للحكومات كي تتحرك في الاتجاه المتعلق بدعم الأسرة، من خلال إيجاد الآليات والبرامج، كبرامج المقبلين على الزواج، وبرامج مساعدة الأبوين على التربية السليمة، لافتة سعادتها إلى أنَّ الدول لا تملك حلولاً سحرية بل هنا الحاجة لتكاتف كافة الجهود كي تصل الأسرة وهي الهدف إلى بر الأمان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة، حيث ما قد يعتبر تحديا في دولة كدولة قطر، من الممكن ألا يشكل تحدياً في دولة أخرى، وما قد يعتبر تحديا في دولة ما، قد لا يشكل تحديا في دولة قطر، لذا لابد ـ في كل دولة ـ من دراسة احتياجاتها لوضع الحلول التي تتناسب وطبيعة تحدياتها، والمعوقات التي تقف في طريق تحقيق الاستقرار للأسرة.

الوالدان لا يملكان السيطرة على تربية أبنائهما في ظل العولمة والأسرة أضحت تعاني تفككاً أسرياً وانحلالاً أخلاقياً في العالم

وقالت المالكي: "إنَّ في جميع العالم المسؤولية الأولى تقع على كادر الدولة، وبنص دستوري، فالأسر عبارة عن علاقات فردية، لابد أن ندرك تعدد الأدوار، ودور الدولة مهم في توعية الأفراد بالذات في قضية الطلاق، هذه القضية لا يمكن الحد منها، وفي دول حاولت تقليل الطلاق من خلال المحاكم، إلا أنَّ الشرع يؤكد أنَّ الطلاق يقع بالإرادة المنفردة للرجل، لذا على الدولة أن توجه الفرد من خلال المهارات التي يكتسبها منذ الصغر، ومنحه طرق إدارة المشكلات، والتشديد على أنَّ الأسرة قيمة حقيقية، لا يعلمها إلا من فقدها".

أطر التقييم

وحول أطر تقييم الأسرة.. أكدت المالكي أنه من الصعوبة بمكان تقييم الأسرة من خلال بعض الأطر، لأن هناك حاجة لمؤشرات على مستوى العالم، داعية المهتمين وذوي الاختصاص إلى إلى تخطيط برامج للأسرة وليس للفرد، ولصحة الأسرة ـ على سبيل المثال ـ لابد أن يقاس حجم الزواج مقابل حجم الطلاق، فكلما ارتفعت نسب الطلاق في أي مجتمع، هذا دليل أن هناك مشكلة ما، كما أنَّ ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج يعد مشكلة. وعن التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل، أشارت إلى أنه لابد من ضرورة إجراء دراسة على تأثير طول ساعات العمل على الأسرة، وعلى العلاقة بين الأزواج، قائلة: "أنا ضد التدريب خارج ساعات العمل، لأن أي وقت بعد انقضاء ساعات العمل هو ملك للأسرة". وطالبت المالكي واضعي السياسات أن يأخذوا بعين الاعتبار وضع الأسرة، حيث يجب التوازن بين مسؤوليات الفرد؛ كموظف وكفرد في الأسرة، وفاعل في المجتمع، الذي يعيش فيه.

أهداف الإنمائية

وفيما يتعلق بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة وتحقيق الأهداف الإنمائية.. قالت سعادتها: "لا يمكن تحديد الأهداف الإنمائية دون التركيز على الاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة، فالأسرة هي المدخل الرئيسي، وهي كوثيقة ستنتهي في عام 2015، وأن أي أهداف إنمائية على المستوى الوطني؛ لابد أن يخضع تخطيط برامجها لاعتبارات تتعلق بالأسرة".

واختتمت السيدة نور المالكي معتقدة أن "المؤتمر" مهم لكافة المعنيين بشأن الأسرة في قطر، كالعاملين في التعليم، وفي مجالات الصحة، والعاملين في مجالات العمل الاجتماعي.