محليات

176

لقاء يناقش التعديلات الدستورية للحركة الإنسانية الدولية

تناول اللقاء التشاوري للجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يستضيفه الهلال الأحمر القطري من 12-14 الجاري، التعديلات الدستورية للحركة الإنسانية الدولية المزمع إدخالها على ميثاق العمل المنظم للحركة الإنسانية الدولية أو ما يعرف باسم اتفاقية أشبيلية، وإجراء مشاورات أولية حول التنسيق بين مكونات الحركة الإنسانية الدولية وضوابط استعمال شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الإعلام.

وحضر الاجتماعات التي عقدت يوم الثلاثاء، ممثلين للجمعيات الوطنية في 31 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين في اللجنة الدولية والاتحاد الدولي والمنظمة العربية للجمعيات الوطنية.

واستهل الاجتماع بكلمة للأمين العام للاتحاد الدولي الحاج أمادو آس سي عن أهمية اللقاء كفرصة للاستماع إلى ما تفعله الجمعيات الوطنية في هذه المنطقة التي عانت طويلا من الأزمات ولكن أهلها اشتهروا أيضا بالحفاوة والكرم حتى مع الغرباء، مضيفا: "إنهم لا يعاملون اللاجئين كلاجئين بل كإخوان لهم اضطرتهم الظروف إلى عبور خط وهمي يسمى بالحدود كي يجدوا عندهم الأمن والملاذ".

وأشاد آس سي بما شاهده في مختلف أنحاء المنطقة من تفان وروح إنسانية بين المتطوعين، الذين يتجاوز عددهم 2.5 مليون متطوع ومتطوعة يعملون من أجل إنقاذ حياة الناس في غزة واليمن وليبيا وغيرها، بل ويضحون بأنفسهم في سبيل هذه الرسالة الإنسانية، حيث فقد 47 متطوعا أرواحهم أثناء عملهم في سوريا وآخران في غزة، كما جرح الكثيرون منهم أو فقدوا أحبتهم، ومع ذلك فهم مستمرون في خدمة الإنسانية بكل شهامة وشجاعة.

وعن سؤال حول رؤية الاتحاد الدولي الجديدة تحت قيادته، قال الأمين العام إنه مؤمن بأهمية الوقوف دوما إلى جانب المجتمعات المحلية، وبناء شبكة عالمية قوية من الجمعيات الوطنية وشركائها، مع العمل على إعداد وصياغة الهياكل الملائمة وحشد الموارد المطلوبة في المكان المناسب.

وخاطب الجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلا إن هذا هو الوقت المناسب لها كي يكون لها دور مؤثر فيما يحدث حولها من متغيرات، بما لها من تاريخ مع المآسي والأزمات الإنسانية وما تملكه من خبرات في مجال العمل الإنساني يشهد بها العالم أجمع، مما يجعلها مؤهلة لاستخدام ما لديها من معرفة وتأثير كي توجد حلولا قابلة للتنفيذ لما تواجهه من تحديات ومشكلات.

بعد ذلك قام وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي السيد ماتياس شمالي بتقديم التعديلات الدستورية وأهدافها والنتائج المتوقعة منها، كما تحدث عن اللجنة التشريعية التي تتولى صياغة واعتماد هذه التعديلات، وقضية الشارة الدولية وحقوق استخدامها لحماية هوية العمل الإنساني الدولي، وبعد الاستراحة انقسم المسؤولون والخبراء الحاضرون إلى مجموعات نقاشية لتناول قضايا محددة وعقد مشاورات مبدئية حول سبل التعاون المشترك داخل الحركة الإنسانية الدولية، ثم قامت كل مجموعة بعرض نتائج مناقشاتها في الجلسة العامة التي أدارها كل من السيد شمالي والسيدة شارلوتا ريلاندر -رئيس قسم حركة التعاون والتنسيق للحركة الدولية في اللجنة الدولية-.