محليات

3037

حمد الشهواني: إزالة 10600 سيارة مهملة خلال عام

انطلقت صباح أمس حملة مشتركة استثنائية لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والجهات الأمنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

شارك في الحملة كل من السادة: حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، والملازم يوسف فهد العلي من الادارة العامة للمرور والدوريات بوزارة الداخلية وعضو لجنة السيارات المهملة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة "لخويا" وعدد من مسؤولي وموظفي مكتب الصناعية التابع لبلدية الدوحة.

وتأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشان النظافة العامة.

و قال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، إن الحملة تعد حملة استثنائية نفذتها اللجنة بناءً على طلب من مكتب البلدية بالمنطقة الصناعية بتواجد عدد كبير من السيارات المهملة بالصناعية، حيث رصدت اللجنة مايقرب من 500 سيارة مهملة في المنطقة الصناعية سيتم العمل على ازالتها في هذه الحملة ولمدة اسبوع كامل لحين الانتهاء من ازالة جميع السيارات والمركبات الثقيلة المهملة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للمكان.

وأوضح الشهواني ان اللجنة قامت بازالة ‏حوالي (10600) سيارة مهملة من مختلف البلديات بالدولة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. مضيفاً ان اللجنة على أتم الاستعداد لتنفيذ اي حملة في ‏أي منطقة في حال الطلب.

وأضاف إنه سيتم في هذه الحملة التركيز بشكل كبير على إزالة الشاحنات والمركبات الثقيلة المهملة المتواجدة بالمنطقة بالاضافة الى مختلف السيارات المهملة. وسيتم تركيز العمل من شارع الكسارات الى الكراجات نظراً لتواجد عدد كبير من المعدات المهملة في تلك المنطقة.

وأكد ان اللجنة سوف تكثف جهودها بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة لازالة كل المركبات والمعدات المهملة من المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة باللجنة. كما دعا الجمهور الكريم بضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لانجاز هذا العمل، كما ناشد الجمهور بضرورة عدم ترك مركباتهم بشكل مهمل تجنباً للمساءلة القانونية، وبهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة.

وقال إن هذه الحملة تستهدف السيارات المهملة المتواجدة بحدود المنطقة الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من المعدات والآليات التابعة للبلدية والجهات المعنية وهي قوة "لخويا" والإدارة العامة للمرور.

عودة لإزالة السيارات بالصناعية

من جهته، أوضح الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، إن الحملة تبدأ من جديد في المنطقة الصناعية تستهدف ازالة السيارت المهملة ضمن المنطقة، حيث يتم رصد السيارات المهملة ووضع ملصق إخطار لمدة 3 أيام من ثم يتم ازالتها الى ساحات الحجز، لمدة 3 شهور حسب القانون من ثم يتم شطب تراخيص هذه المركبات، مشيرا أن الادارة تحرص للتعاون مع ملاك السيارات نظرا للظروف الحالية خاصة مع جائحة كورونا لوجود العديد من الملاك خارج البلاد. ودعا أصحاب الكراجات وملاك السيارات لضرورة التعاون مع الجهات المعنية وعدم اهمال السيارات وإشغال الطريق لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأوضح أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الازالة، بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة الصناعية.

كما دعا الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لازالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن.

لخويا تشارك بالحملة

وقال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة "لخويا" أن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالصناعية، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة.

وقال إن لجنة ازالة السيارات المهملة بإزالة المركبات المهملة وذلك وفق الجدول الزمني المحدد. وذلك ضمن جهود قوة لخويا بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة.

جدير الذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013، بهدف توحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة، وقامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، تمثلت في إزالة حوالي (61 ألفاً و524) مركبة مهملة، تم إيداع (43.202) مركبة منها في حجز المشاف، و (18.312) مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور)، وبعد تسليم أعداد من هذه المركبات إلى أصحابها يُوجد حالياً بحجز المشاف (25 ألفاً و748) سيارة، بالإضافة إلى (8205) في حجز مسيمير (أبوهامور).

وكانت اللجنة قد نظمت حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات –كل على حدة- لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما يتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).

اقرأ أيضاً

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل السفير السعودي

دولة قطر ضيف شرف معرض دمشق الدولي للكتاب

 سمو الأمير يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال 2026

أخبار ذات صلة

إطلاق مجموعة “Homebody” لموسم ربيع / صيف 2026 في قطر

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الوزير الأول الجزائري