محليات

808

"البلدية" تدشن نافذة للخدمات الإلكترونية للجمهور قريباً

تعتزم وزارة البلدية والتخطيط العمراني تدشين نافذة جديدة للخدمات الإلكترونية قريبا، بحيث توزع على عدة أماكن في الدولة لإتاحة المجال أمام الجمهور للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وقد تابعت "الشرق" قيام سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالاطلاع على هذه النافذة الإلكترونية في برج الوزارة بمنطقة الدفنة، حيث وجه بإجراء بعض الإضافات والتعديلات عليها.

وتشمل خدمات النافذة ما يتعلق بشؤون البلديات، من حيث استقبال الشكاوى والاقتراحات، وخدمة تقليم الأشجار، وإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة، وطلب خدمة شتلات زراعية، وخدمة البحث في الحدائق العامة، وخدمة الاستعلام للمواطنين، والاستعلام بمكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، والاستعلام عن طلبات استخراج رخص البناء، والاستعلام عن طلبات استخراج شهادات إتمام البناء.

كما تشمل الاستعلام عن طلبات الانتفاع للمالك والمنتفع، والاستعلام عن طلبات تخصيص الأراضي، والاستعلام عن معاملات نزع الملكية، والاستعلام عن المخالفات الشخصية، وتسليك مناهل الصرف الصحي داخل الوحدات السكنية، وخدمة سحب مياه الصرف الصحي، وطلب خدمة سيارة سحب مياه الأمطار، وخدمة مكافحة الحشرات والقوارض، وتوفير حاويات القمامة للمساكن، والإبلاغ عن سيارات مهملة، والإبلاغ عن سكن العمال بمنطقة العائلات، إضافة إلى الاستعلام عن خدمات البلديات "إلكترونيا"

وتشمل خدمات النافذة الإلكترونية ما يتعلق بخدمات المنطقة الصناعية، ومن بينها طلب تفويض على شركة، وطلب تخصيص جديد بالمنطقة الصناعية، كما تتضمن خدمات لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وهي تقارير المهندسين المعتمدين والمكاتب الاستشارية المعتمدة، وتسجيل ومتابعة طلبات قيد المهندسين باللجنة، وخطاب الأدلة والمعلومات الجنائية لإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وطلب تجديد القيد في سجل المهندسين. ومن بين الخدمات الإلكترونية العامة التوظيف ودفع المخالفات إلكترونيا.

تأتي هذه الخطوة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضمن خطتها لتسهيل المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور، حيث شهد مطلع يوليو الماضي إعلان مجمع رخص المباني عن وقف التعامل بالملفات الورقية بالمجمع. ففيما يخص المشاريع الصغرى التي تشمل الفلل السكنية (بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة) فقد تم مباشرة تطبيق الإجراءات الخاصة بالمشاريع الصغرى، حيث يقوم المكتب الاستشاري بتحميل كافة المخططات المعمارية، مرفقةً بمخططات الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف، وبعد الموافقة على المخططات المعمارية يتم مباشرة تحويل الطلب إلى الخدمات.

أما بخصوص طلبات التعديل التي تشمل طلبات الإضافات أو التوسعة أو تعديل التصميم، فلها حالتان، الأولى: في حال تم إصدار شهادة إتمام بناء، وخلالها يجب فتح طلب جديد، أما في حالة لم يتم إصدار شهادة إتمام بناء، فيجب على المكتب الاستشاري فتح طلب تعديل.

وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قد دشن في شهر فبراير الماضي المقر الجديد لمجمع رخص المباني، التابع لبلدية الدوحة بوزارة البلدية في إطار مواكبة متطلبات النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة، وإعادة التخطيط الجاري لكثير من المناطق.

ويقوم مجمع رخص المباني بخدمة المطورين سواء كانوا من الملاك أم المكاتب الاستشارية، وذلك بتزويدهم بالموافقات اللازمة لتطوير الأراضي سواء المتعلقة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أم المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى، التي تقدم خدماتها تحت مظلة المجمع، ويتم ذلك من خلال دراسة المخططات الهندسية، وشرح آلية القوانين، والاشتراطات الفنية المنظمة للرخص، والإجراءات المتبعة، وتوفير النماذج المستخدمة لدى كافة الجهات ذات الصلة بالمجمع، وآليات التواصل بين مختلف الجهات والجمهور.

وجاء إنشاء مجمع رخص المباني في ظل الحاجة لإنشاء مجمع تمثل به كل الجهات ذات العلاقة بإصدار الرخصة، وذلك لتسهيل وسرعة إصدار رخص البناء، وبدأ العمل في المشروع تدريجياً، ابتداء من سبتمبر 2005، وتم مؤخراً عمل صيانة شاملة لمبنى جديد لمجمع الرخص.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق النظام الإلكتروني لرخص البناء، لتقديم ومتابعة طلبات رخص المباني، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة، ومن الوسائل التقنية الحديثة التي تفيد في توفير جميع الاشتراطات الفنية للجهات المختلفة، في موقع واحد، والحصول على معايير تقييم الأداء لتطوير الأداء، وتبسيط الإجراءات بهدف اختصار الجهد والوقت اللازمين للحصول على رخصة بناء.

ويعمل هذا النظام الإلكتروني على متابعة الطلبات من قبل المكاتب الاستشارية، والملاك، والمستثمرين، من خلال خدمة إلكترونية موحدة لجميع الجهات ذات العلاقة بإصدار الرخصة، وهذه الخدمة متوافرة من خلال موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، مخصص لنظام رخص المباني ومتاح للمستخدمين، من داخل وخارج الدولة.

ويقوم مهندسو مجمع رخص المباني التابع لإدارة الشؤون الفنية في بلدية الدوحة بدراسة المخططات الهندسية المعمارية، واعتمادها، بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المعمارية، والاشتراطات التخطيطية المعمول بها في الدولة، وإصدار الموافقة على إصدار رخصة بناء. كما يعملون على دراسة طلبات الاستفسار عن استعمالات الأراضي، وتجهيز إفادة؛ توضح الاستخدام المسموح، والاشتراطات التخطيطية والمعمارية الخاصة بقسيمة محددة، وتجهيز الردود الفنية على الكتب الواردة من جهات حكومية أو خاصة بعد التنسيق مع الإدارات الفنية المختصة.