محليات

1188

قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاوى الفساد

تسعى الدول في سبيل تحقيق تلك الغايات المتنوعة في مجال المشتريات الحكومية إلى استخدام أدوات متعددة منها: عدم التمييز بين المتنافسين، وتعزيز مبدأ المساواة، والمنافسة الحرة العادلة، وتبني قواعد إجرائية واضحة ومبسطة، وتوفير أجهزة مستقلة ومحايدة لإعادة النظر في القرارات، وغيرها من الأدوات والوسائل.

وتعتبر الشفافية إحدى هذه الأدوات التي تحقق الأهداف المأمولة وتدعم في الوقت ذاته الأدوات السابقة، وترتبط الشفافية بشكل عام بإمكانية الحصول على المعلومات ووضوحها وجعلها في متناول يد كل ذي مصلحة.

ونظرًا لأهمية المشتريات الحكومية بشكل عام والشفافية كأداة لتحقيق الغايات المرجوة بشكل خاص، عنت جهات مختلفة ومنظمات أو اتفاقيات إقليمية ودولية بشأن الشفافية في إجراءات التعاقد الحكومي، حيث لم تغفل الأمم المتحدة إعطاء الشفافية في المشتريات الحكومية اهتمامًا مناسبًا من خلال لجنة قانون التجارة الدولي، التي أصدرت عام 1994 قانونًا نموذجيًّا للمشتريات الحكومية في مجالات السلع والخدمات والمقاولات.

 قانون نموذجي

وكان الهدف من إصدار القانون النموذجي حث بعض الدول على إعادة النظر في تشريعاتها المنظمة للمشتريات الحكومية والتي يشوبها النقص وتوصم موادها بالغموض وعدم الوضوح وتفتقر إلى الشفافية والتبسيط والعدالة، فتسترشد بهذا القانون النموذجي عند إعدادها لتشريعاتها الخاصة، فتصل بذلك إلى المعايير والمقاييس المتفق عليها دوليًّا بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للمشتريات الحكومية، فتسهل توحيد التشريعات، وتسهل الدخول في الاتفاقيات الدولية بشأن التجارة الحرة. وتعتبر دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد، ومن أقل الدول في العالم من حيث انتشار الفساد بكافة صوره، حيث تحتل مرتبة متقدمة عالميًّا وعربيًّا على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية.

وتعزيز مواجهة الفساد يرتكز على 4 محاور، حيث تعمل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على تعزيز هذه المحاور الأربعة، وذلك من خلال عدة مشاريع، فمن ناحية النزاهة عملت الهيئة على وضع ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، ومشروع قانون لتضارب المصالح، وفي محور الشفافية، هناك قانون الشفافية، ومن ناحية المساءلة، هناك مشروع ضمن إطار وطني يبحث عن النزاهة والشفافية وعن مواطن القصور ومواطن التميز في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من المواطنين، وهو من الاختصاصات المهمة للهيئة، أما فيما يتعلق بالمحاسبة، فهناك بعض الاقتراحات التي عملت عليها الهيئة ضمن القوانين المعمول بها في الدولة وهي قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية.

قنوات اتصال مع الجمهور

وتوفر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، حيث تستقبل الهيئة الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها وهي: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام.

أما فيما يخص الشروط التي يجب توافرها لقبول الشكوى من قبل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، فيشترط لقبول الشكوى ألا تكون منظورة أمام القضاء أو النيابة أو صدر بشأنها حكم قضائي، وألا تتعلق بتظلم من قرارات إدارية (مثل التقييم الإداري أو الترقيات)، حيث نظم القانون هذه الأمور من خلال لجنة مختصة في ديوان الخدمة المدنية، وأن تحتوي الشكوى على وقائع محددة، أما دور مقدم الشكوى فيقتصر على تقديم الشكوى سواء كان بالحضور إلى مقر الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني وإرفاق جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بالشكوى، ومن ثم تقوم الهيئة بإجراءاتها الداخلية للتحقق من الشكوى المقدمة لها، ووفقًا لإجراءات الهيئة يتم أخذ البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي في الهيئة فقط، حيث يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولا تتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.

اقرأ أيضاً

دعم مباشر لـ 150 مبرمجا من البلدان المشاركة

فرق عربية لـ الشرق: قطر وفرت كافة وسائل الدعم للشباب لخلق أفكار إبداعية

تعزيز الشفافية والمنافسة في المشتريات العامة

أخبار ذات صلة

 بيان قطري - باكستاني مشترك حول اختتام قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة أمريكا وإيران

تحديث.. الداخلية تعلن عن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع بمنطقة رأس لفان