وسائل إعلام أمريكية: إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية خطوة لتنفيذ صفقة القرن

فوكس: محاولة أخيرة للضغط على الفلسطينيين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، "أن إدارة الرئيس دونالد ترامب إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن رد على رفض الفلسطينيين البدء في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل. ونقلت مسودة لمستشار الأمن القومي جون بولتون اطلعت عليها الصحيفة يقول فيها "إن الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقنا وحليفنا، إسرائيل والمكتب لن يبقى مفتوحا طالما يواصل الفلسطينيون رفض البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

وتأتي الخطوة الأمريكية ضمن سلسلة من الخطوات سيعلن عنها بولتون ضد الهيئات والدول التي تهدد بمقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدعوى ارتكابها جرائم في أفغانستان. وقد تشمل العقوبات منع مقدمي الشكاوى ضد واشنطن أمام الجنائية الدولية من دخول الولايات المتحدة. فيما أدان مسؤولون فلسطينيون بارزون بشدة قرار إدارة ترامب ووصفوه بأنه "تصعيد متهور".

تصعيد جديد

وأوردت الصحيفة أن حسام زملوت، الممثل الفلسطيني لدى واشنطن، قال إن وزارة الخارجية أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة إغلاق مكتبها في واشنطن، في خطوة قال إنها جزء من جهود إدارة ترامب للبدء في تفعيل ما يسمى بـ "صفقة القرن." مضيفاً أن العلاقات بين الفلسطينيين وواشنطن "هي في مستوى تاريخي منخفض، خاصة مع تحرك إدارة ترامب لخفض مئات الملايين من الدولارات من المساعدات للفلسطينيين وإلى وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة. وانتقد الطريقة التي يتم بها تعريف اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة؛ إن خطوة القدس وسياستها بشأن المستوطنات دليل على أن إدارة ترامب تمضي قدما في خطة السلام التي لم يتم الكشف عنها بعد.

وحسب الصحيفة فإن بولتون يخطط للتهديد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدما في التحقيقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ويقول بولتون إن الولايات المتحدة ستمنع قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعين العامين من دخول البلاد. ويضيف بولتون: "سنفرض عقوبات على أموالهم في النظام المالي الأمريكي، وسنقاضيهم حسب النظام الإجرامي الأمريكي". "سنفعل الشيء نفسه بالنسبة لأي شركة أو دولة تساعد في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأمريكيين".

وواصل التقرير: وكانت إدارة ترامب أعلنت في تشرين الثاني 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.

لكن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضم مهلة "90 يوما" يتم تمديدها قبل انتهائها.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، سلم 22 مايو الماضي طلب إحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية بلاهاي، فاتو بنسودا، حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

خطة ضغط

ومن جهته، اعتبر موقع فوكس الأمريكي أن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن محاولة إدارة ترامب الأخيرة للضغط على الفلسطينيين للمشاركة في خطة سلام ترعاها الولايات المتحدة.

حيث تغلق إدارة ترامب مكاتب واشنطن لمنظمة التحرير الفلسطينية في محاولة للضغط على الفلسطينيين للقدوم إلى طاولة المفاوضات وقبول خطة سلام الشرق الأوسط التي ترعاها الولايات المتحدة. ويعتبر هذا القرار هو أحدث خطوة في حملة الضغط التي تشنها إدارة ترامب ضد القيادة الفلسطينية لحملهم على الامتثال لمقترح سلام الشرق الأوسط المخطط له، والذي لم يتم الكشف عنه بعد.

وأضاف التقرير أنه رغم أن الولايات المتحدة لا تعترف بفلسطين كدولة، فقد حافظت منظمة التحرير الفلسطينية على مهمة دبلوماسية في واشنطن العاصمة منذ منتصف التسعينات. ولكن في بيان عنها حملت وزارة الخارجية اللوم على قرار إغلاق المكتب على عدم رغبة القيادة الفلسطينية في المشاركة في خطة سلام الشرق الأوسط التي لم يتم الإفراج عنها بعد، وإخفاقها في "الدفع ببداية مباشرة وذات مغزى، كما ربطت القرار بمحاولات الفلسطينيين "دفع التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

ومنذ أن تولى ترامب منصبه، لم يتردد في الخوض في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ففي ديسمبر 2017، أعلن ترامب أنه يعتزم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مع الاعتراف الفعلي بتلك المدينة كعاصمة لإسرائيل وكسر عقود من سياسة الولايات المتحدة المتزنة. وردت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بغضب على هذا الإعلان، وقال الفلسطينيون إن هذا أدى إلى قتل أي محاولة لعملية سلام برعاية أمريكية. وذهب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أبعد من ذلك، قائلا إن الفلسطينيين لن يتعاونوا مع محادثات السلام المقترحة بعد إعلان قرار السفارة.

كما أعلنت الإدارة أيضاً أنها كانت تخطط لقطع كل التمويل الأمريكي للأونروا، وهو برنامج الأمم المتحدة الذي يدير المساعدات لملايين اللاجئين الفلسطينيين. والولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد لوكالة الأمم المتحدة، المسؤولة عن توفير حوالي 350 مليون دولار كل عام - ربع الميزانية السنوية.

واعتبر الموقع الأمريكي أنه يبدو أن التخفيضات في الدعم وهذه الخطوة الأخيرة الرامية إلى إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين للالتزام بجوانب من مقترح السلام في الشرق الأوسط الذي ظلت إدارة ترامب تعمل عليه منذ عدة أشهر. أما القيادة الإسرائيلية فلم تعلق علنا بعد على هذه الخطوة، والتي وقعت خلال السنة اليهودية الجديدة. غير أن جماعة يهودية يسارية أمريكية أصدرت بيانًا أدانت فيه القرار، قائلة إن إدارة ترامب " تركل بأرجلها نجاح أي طاولة تفاوض محتملة"، وفقًا لصحيفة هآرتس.

طعن في شرعية المحكمة

وذكر تقرير على موقع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أنه في حديثه في مأدبة غداء أقامتها الجمعية الفيدرالية، وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون محكمة الجنايات الدولية، التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، بأنها "غير شرعية"، مضيفًا: "بالنسبة لجميع المقاصد والأغراض، فإن المحكمة الجنائية الدولية قد ماتت بالنسبة لنا"، وقال بولتون "إن المحكمة الجنائية الدولية تهدد بشكل غير مقبول السيادة الأمريكية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستستخدم أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا وأولئك الحلفاء من المقاضاة غير العادلة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية".