عربي ودولي

2285

المحكمة العالمية.. الذراع القضائي للأمم المتحدة

تعد محكمة العدل الدولية - ويُشار إليها بصورة شائعة باسم المحكمة العالمية - الذراع القضائي للأمم المتحدة بموجب أحكام المادة (93) من الميثاق الذي تم التوقيع عليه في 26 يونيو 1945.

وتعمل المحكمة بموجب النظام الأساسي الملحق بميثاق الأمم المتحدة رقم (1) وكذلك بموجب قواعد وإجراءات وضعتها المحكمة في 1946 عندما حلت محل المحكمة الدائمة للعدل الدولية والتي أنشئت في 1920 وانتهت عام 1946.

وقد اصبحت الجهاز القضائي للامم المتحدة ويقع مقرها في لاهاي بهولندا، وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لا يقع في نيويورك. ومحكمة العدل الدولية أعلى وكالة قضائية في هيئة الأمم المتحدة. وتوفر وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية. يمكن للدول فقط التقدم إلى والمثول أمام المحكمة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يحق لها ذلك 191 دولة.

تتولى المحكمة الفصل- طبقا لأحكام القانون الدولي- في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع، فتفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما تمارس وظيفة استشارية من خلال اصدار الفتاوى للجهات التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينات.

وتعالج المحكمة فقط القضايا التي تتقدم بها دول أو منظمات دولية معينة وتستند قراراتها إلى مبادئ القانون الدولي ولا تقبل الاستئناف. تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء. يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفى فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.

ويشترط في القضاة وبحسب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ان يكونوا «مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم» يمكن عزل القاضي عن كرسيه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة.

يجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحاً. ومنذ العام 1946 أصدرت محكمة العدل الدولية 78 قرارا في نزاعات تتعلق من بين أشياء أخرى بالحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعلاقات الدبلوماسية والرهائن وحق اللجوء السياسي والجنسية والوصاية وحقوق المرور المائي والحقوق الاقتصادية. يذكر أن أعضاء المحكمة الدولية في لاهاي، انتخبوا 7 فبراير الماضي القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف رئيسا للمحكمة خلفا للفرنسي روني أبراهام.

اقرأ أيضاً

أكسيوس: قطر ومصر وتركيا تعمل على عقد اجتماع بين مسؤولي إيران وأمريكا 

الكويت.. 3 ملايين دينار غرامة وحبس 10 سنوات في قضية السحوبات التجارية

مصر.. قتلته أثناء تعليق زينة رمضان لرفضه شراء سجائر لها

أخبار ذات صلة

فرنسا تطلق أول عواماتها القادرة على الغوص حتى عمق 6000 متر

وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى معبر رفح