اقتصاد

1078

تقرير لـ بي دبليو سي: التحول الرقمي يشجع الابتكار ونمو سوق الأعمال القطري

قالت مؤسسة بي دبليو سي الشرق الأوسط إن التحول الرقمي يشجع الابتكار ونمو الأعمال في السوق القطري. وأصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريراً يسلط الضوء على الوضع الراهن لذوي الهمم في سوق العمل، حيث يحدد العوائق التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في سوق العمل، ويوفر مجموعة من الخطوات والتدخلات التي ستدعم دمجهم في القوى العاملة. ويدعم هذا التقرير الذي يحمل عنوان "القدرة على العمل عن بعد" الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع في سوق العمل في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن الحواجز التي تعوق توظيف الأشخاص من ذوي الهمم في منطقة الخليج تشمل التحيز المجتمعي، والحواجز البيئية التي تعوق التنقل، والسياسات المؤسسية والتنظيمية التي قد تنطوي على تمييز ضدهم، وعدم مراعاة أهمية صقل وعدم تمكينهم من الوصول إلى الفرص الرقمية.

غير أن التحول الحالي نحو العمل عن بعد إلى جانب التركيز على الارتقاء بالمهارات قد يساهمان في كسر بعض الحواجز التي تحد من مشاركة الأشخاص من ذوي الهمم في القوى العاملة، حيث يمثل الأشخاص ذوو الهمم مورداً من الموارد البشرية التي لم تقدر حق قدرها والتي يمكن لها في وجود إطار تنظيمي مناسب وبيئة داعمة أن تتحول إلى عنصر منتج وفعال بين الأيدي العاملة وتساهم في تعزيز ثروات بلادهم، وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن العالم لا يزال يعاني من الفجوة الرقمية التي يزيد تأثيرها بالنسبة لذوي الهمم الذين يمثلون مجموعة كبيرة والتي كثيراً ما تتعرض للتجاهل حيث تشكل 15% تقريباً من سكان العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وعلى صعيد فرص العمل، يعاني أكثر من نصف الأشخاص ذوي الهمم ممن هم في سن العمل في الدول الصناعية من البطالة، وترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 80% إلى 90% في الدول النامية. وجدير بالملاحظة أيضاً أن النساء ذوات الهمم في سن العمل يعانين من حرمان مضاعف في أسواق العمل، بسبب جنسهن وإعاقتهن. وبحسب أحدث الأرقام التي تم الكشف عنها، يتراوح عدد الأشخاص من ذوي الهمم في دول الخليج بين 4,37% من السكان في المملكة العربية السعودية وبين 1% و3% في الدول الخليجية الأخرى.

سوق العمل

ورغم الافتقار إلى بيانات موثوقة ومتسقة توضح الحجم الحقيقي لأعداد الأشخاص ذوي الهمم في جميع الدول الخليجية، فمن الواضح أنهم يواجهون تحديات قاسية في سوق العمل في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وتعليقاً على التقرير، صرحت رندا بحسون، شريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط ومدير برنامج "عالم جديد ومهارات جديدة"، قائلة: "البيانات هي القوة الدافعة لأي استراتيجية تنوع ذات تفكير تقدمي ونحن بحاجة إلى فهم حقيقة وضعنا كمنطقة قبل المضي نحو اتخاذ خطوات تالية. ولا شك أن دول الخليج أمامها فرصة جيدة للاستفادة من التقنيات في إحداث تحول في سوق العمل بها وتعزيز فرص الأفراد ذوي الهمم في الحصول على الوظائف المناسبة وضرب أروع الأمثلة للحكومات الأخرى فيما يتعلق بأفضل الممارسات. وعملاً على إنجاح هذا النهج، يجب على القادة وواضعي السياسات التعاون مع المؤسسات التعليمية وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في دول الخليج لوضع الأطر المؤسسية لبناء منظومة تشمل ذوي الهمم ويمكنهم من خلالها الاضطلاع بأدوار نشطة ومنتجة مع ضمان وجود آذان صاغية لهم على طول الطريق"، وتعمل بي دبليو سي الشرق الأوسط من خلال هذا التقرير على تحديد إطار ملموس ومتوافق مع حركة الاقتصاد والسوق يتمحور حول البيانات وحول الأشخاص ويسهم في دعم الإدماج المستدام للأفراد من ذوي الهمم في القوى العاملة وإطلاق العنان لإمكاناتهم الهائلة وغير المستغلة في تكوين الثروات لأنفسهم ولأسرهم وبلدانهم.

عوامل تمكينية

يعتمد هذا الإطار على ثلاثة عوامل تمكينية، وهي الوصول إلى بيانات متسقة ومتجانسة: ينبغي على الحكومات أن تستثمر في بناء قدرات مكاتب الإحصاء الوطنية، والشراكات الفعالة: سوف تساعد الشراكات المتعددة الأطراف والشاملة لعدة قطاعات الحكومات والمنظمات الأخرى في إشراك ذوي الهمم وضمان الوصول إلى فهم أفضل وموحد لوضعهم، وزيادة مدى وصول وتأثير إصلاحات السياسات والمبادرات إلى أقصى حد ممكن. والتصميم العام الذي يجب أن تتبع السياسات والمبادرات الجديدة مبادئ التصميم العام بحيث تكون شاملة للأشخاص من ذوي الهمم من كلا الجنسين ومتاحة لهم بجميع فئاتهم العمرية بغض النظر عن مستوى إعاقتهم. ويؤدي ذلك إلى أربعة تدخلات هي تطوير تحليلات بيانات مبتكرة وشاملة لسوق العمل: استخدام البيانات والتحليلات المتقدمة لتمكين صنع القرارات والسياسات القائمة على البيانات والأدلة، وإزالة التحيزات البشرية والمجتمعية اللا واعية ضد ذوي الهمم وما يتمتعون به من قدرات، وتحقيق فهم أفضل لاحتياجاتهم. وتصميم سياسات سوق العمل بحيث تكون شاملة للجميع ومبنية على أدلة: يتمثل محور دمج الأشخاص ذوي الهمم في إدراج التحديات والحواجز التي تعوق الأشخاص ذوي الهمم في عملية صنع السياسات، وتحديد المؤشرات الخاصة بذوي الهمم من أجل تقييم السياسات وتنفيذها ورصدها، والتواصل مع ممثلي الأشخاص ذوي الهمم طوال دورة عملية صنع السياسات. ويمكن أن يتخذ الدعم من خلال السياسات العديد من الأشكال، مثل تقديم حوافز لأصحاب العمل لدعم الأجور، وتوفير الإقامة المناسبة لهم والأهم من ذلك، إتاحة الفرص لتحسين المهارات والتعلم مدى الحياة. ودعم رحلات تحسين المهارات مدى الحياة للأشخاص.

وحول ذلك، علّق بسّام حاج أحمد - الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في بي دبليو سي قطر بالقول:"تواصل قطر العمل على عددٍ من المبادرات التي من شأنها أن توفر للأشخاص ذوي الهمم فرصة للمشاركة في القوى العاملة وفي المجتمع. تظل معدلات مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في القوى العاملة منخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ في قطر 25٪، لكن لدينا فرصة قوية لزيادة هذا العدد، وذلك بالاعتماد على الممارسات الجيدة في الأسواق العالمية، وخاصةً فيما يتعلق بالنهج التعاوني الذي من شأنه سد الفجوة بين الممارسة النظرية والممارسة الفعلية".

اقرأ أيضاً

قطر توقع الاعتراف المتبادل في برنامج المشغل الاقتصادي

 محلل مالي: توقعات خفض الفائدة وتحديد إعلانات الربع الثالث ومراجعة "فوتسي" تدعم صعود البورصة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

أخبار ذات صلة

وزير المالية يجتمع مع رئيس مجلس الإدارة في البنك الوطني السويسري

قطر تشارك في الاجتماع الـ15 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي