اقتصاد

370

QNB يتوقع توجه بنك اليابان نحو رفع الفائدة

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يدخل بنك اليابان المركزي الياباني دورة جديدة للسياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة، بعد عقود من الضغوط الانكماشية وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وأشار في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان دخل بيئة نقدية لم يشهدها منذ نحو ثلاثة عقود، بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75 بالمائة في ديسمبر الماضي، في تحول يعكس انتقال الاقتصاد من الانكماش والفائدة السلبية إلى مسار نمو طبيعي مدعوم بارتفاع الأجور والأسعار. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان يرى أن العوامل الأساسية المؤثرة على الأسعار لا تزال في اتجاه تصاعدي، في وقت تراجع فيه الين الياباني إلى ما دون 160 ينا للدولار لأول مرة منذ منتصف عام 2024، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة والواردات وزيادة أسعارها بالعملة المحلية، ما انعكس على ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة على أسعار المستهلكين. وأضاف التقرير أن المؤشرات الأساسية للأسعار، التي تستثني سلعا مثل الطاقة والأغذية الطازجة، تظهر أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية. ويقدر بنك قطر الوطني أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، أبرزها الحاجة إلى مواكبة التحول في ديناميكيات الأجور والأسعار عبر رفع أسعار الفائدة، خاصة وأن مفاوضات الأجور لفصل ربيع عام 2026، المعروفة باسم «شونتو»، أسفرت عن جولة أخرى من النتائج الإيجابية، حيث استقرت الزيادات الإجمالية بين 5 و7 بالمائة، مسجلة بذلك العام الثالث على التوالي من الارتفاعات التي تتجاوز 5 بالمائة. وفي هذا الإطار، أفاد اتحاد رينغو، وهو أكبر اتحاد نقابات في اليابان، بأن متوسط مطالبات زيادة الأجور الواردة من أكثر من 2500 نقابة بلغ قرابة 6 بالمائة، ما يعكس ترسخ ظاهرة المطالبة بزيادات استباقية في الأجور داخل قطاع الشركات، الأمر الذي يسهم تدريجيا في رفع تضخم أسعار الخدمات، وهو المكون الأكثر تأثيرا على الطلب المحلي.  ولفت في سياق متصل إلى أن بنك اليابان أصدر مؤخرا تحديثا لتقديراته لسعر الفائدة المحايد في اليابان، والذي يضعه من حيث القيمة الاسمية في نطاق يتراوح بين 1.1 و2.5 بالمائة، مما يعكس تعافيا في معدل النمو المحتمل لليابان. أما العامل الثالث فيتمثل بحسب التقرير، في أن البيئة الجيوسياسية وصدمة الطاقة تمثلان ضغطا إضافيا يدفع بنك اليابان نحو مواصلة التشديد النقدي، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير 2026، وما نتج عنها من صدمة هائلة في أسعار الطاقة. واعتبر التقرير أنه وبالنسبة لليابان، التي تستورد معظم احتياجاتها من النفط، وتحصل على نحو 90 بالمائة منه من الشرق الأوسط، فإن التداعيات ستزيد التضخم بشكل مباشر، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الوقود والشحن وأسعار المستهلكين بشكل عام، مما يخلق زخما تضخميا يعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية أكثر.

وعكس ملخص آراء بنك اليابان لشهر مارس الماضي هذا التوجه، حيث أشار بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا في حال استمر التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل أن صدمة الطاقة تدعم موقف بنك اليابان لمواصلة تطبيع السياسة النقدية.

ورأى التقرير أن بنك اليابان يعزز موقفه الداعم لضرورة تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن ترسخ آلية ربط الأجور بالأسعار، وإطار سعر الفائدة المحايد الذي يؤكد وجود مجال لمزيد من التشديد النقدي، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي تزيد الضغوط التضخمية، جميعها عوامل تدفع نحو استمرار هذا المسار. واختتم البنك تقريره مرجحا أن توقعات السوق عموما تشير إلى رفع سعر الفائدة إلى 1 بالمائة بحلول منتصف العام الحالي، مع احتمال استقرار سعر الفائدة النهائي في نطاق يتراوح بين 1.25 و1.5 بالمائة تبعا لتطورات الأجور وأسعار الطاقة وقيمة الين.

اقرأ أيضاً

4.3 مليار ريال صافي أرباح مجموعة QNB

QNB: تغيير مسار السياسة النقدية للمركزي الأوروبي

QNB: نمو الاقتصاد الصيني رغم تقلبات أسواق الطاقة

أخبار ذات صلة

 محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع السفير الفرنسي

 "إيداع" تعلن إضافة أسهم الاكتتاب لمساهمي شركة "بلدنا"