محليات

323

رئيس الوزراء: "عاصفة الحزم" لحماية الأمن الخليجي وإعادة الشرعية باليمن

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه لا شك في أن أهمية انعقاد المؤتمر تكمن في التغيير الذي طرأ على المجتمع الدولي خلال العقد الماضي والذي لازمه تغيير في أشكال وأنواع الجريمة التي تهدد استقرار وأمن المجتمعات وفي مقدمتها جرائم الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة سواء الوطنية أو عبر الوطنية ولقد شهد هذا المؤتمر التوافق التام بين الدول أو المنظمات الدولية والمجتمع المدني وباقي المشاركين على أهمية تحقيق أهداف المؤتمر.

وأضاف معاليه في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية: "يؤكد ذلك التزام الجميع بروح المسؤولية المشتركة بمنع الجريمة بكافة أشكالها وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة الجنائية على كافة المستويات الوطنية والدولية".

وأوضح معاليه أن التدابير والوسائل الفعالة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة حظيت بأهمية قصوى في مناقشات المؤتمر وفي مقدمتها تطوير وتعزيز نظم العدالة الجنائية المنصفة والفعالة سواء بالنسبة للقضاء أو الشرطة وعلى مستوى التشريع أو المؤسسي أو غير ذلك من الوسائل بما فيها دور المؤسسات العقابية.

وأشار معاليه إلى إعلان الدوحة لهذا المؤتمر والذي سيمثل بوابة نحو المستقبل لمكافحة الجريمة وسيعد منهج عملنا المشترك للسنوات الخمس القادمة أو أبعد من ذلك، وتبرز أهمية الإعلان بجلاء التوافق بين كافة المشاركين في المؤتمر على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ودمج قضايا الشباب والأطفال في مجال سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية والتأكيد على أهمية إدماج منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في الأهداف الإنمائية لما بعد (2015\2016\2030) للارتباط الوثيق بين منع الجريمة والعدالة والتنمية المستدامة، كما أكد الإعلان على ضرورة نشر ثقافة القانون واحترام تنفيذه على المستوى الوطني والدولي.

وأعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني عن أمله في أن يتم تنفيذ ما تضمنه إعلان الدوحة من توصيات من قبل كافة الدول فرادى أو على المستوى الجماعي بما يخدم مصالحنا المشتركة وتطلعات شعوبنا في الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا معاليه أن دولة قطر لن تألو جهدا لتحقيق ذلك طيلة رئاستها للمؤتمر.

وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه البالغ للمناقشات والمداولات التي شهدها المؤتمر والتوصيات التي تضمنها إعلان الدوحة والتي ساعدت على الارتقاء إلى حجم التحديات والمخاطر التي تحيق بكافة شعوب العالم جراء تنامي ظاهرة الجريمة وآثارها البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار والتنمية.

بدوره، أعرب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في كلمته خلال المؤتمر الصحفي عن اعتقاده بأن إعلان الدوحة قابل للتطبيق فهو إعلان مختصر وبالتالي ينبغي أن نركز على العمل والمجال العملي كي يكون هذا الإعلان مجالا لتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وقال سعادة الأمين العام "لقد ناقشت ومعالي رئيس الوزراء إضافة إلى منع الجريمة والعدالة الجنائية طائفة من القضايا بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود والإرهاب واعتقد أن من بين التحديات الأساسية التي نواجهها هو وجود وظهور تنظيمات مثل داعش أو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف: "ينبغي أن نحول دون ظهور وبروز تنظيمات مثل داعش ففي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري سيكون هناك نقاش مواضيع متعلقة بالتسامح والمصالحة وذلك بالتعاون مع مبادرة تحالف الحضارات، وأنوي خلال هذا اللقاء أن أقدم خطة شاملة للأمم المتحدة بشأن منع التطرف العنيف الذي يتضمن سيادة القانون ومشاركة الشباب والمرأة وكل من يتم تهميشه في مجتمعاتنا".

وتابع: "رحبت بتحرير تكريت مؤخرا في العراق، ويساورني القلق بشأن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتدمير الممتلكات التي تقوم بها قوات وميليشيات تعمل إلى جانب القوات العراقية، غير أنني مسرور لأن حكومة العراق تأخذ هذه القضايا على محمل الجد ودعت إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم".

ودعا بان كي مون حكومة العراق لإعلاء سيادة القانون في المناطق التي حررت مؤخرا من سيطرة داعش، لافتا إلى ان انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي أن يتم التحقيق فيها وأن يحاسب مرتكبوها، فلقد تم تهجير 5ر2 مليون شخص في العراق ومعظمهم من النساء والأطفال.

ولفت إلى أن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان العراق بدعم من المجتمع الدولي قد عملتا على تعزيز جهود الإغاثة ولكن التحديات ما تزال ماثلة ونحن بحاجة إلى حشد المزيد من الموارد.

وبشأن الأوضاع في اليمن، قال سعادة الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد اعترضت بشدة على محاولة السيطرة على اليمن من قبل الحوثيين وذلك باستخدام القوة ويساورني القلق أيضا بشأن الضحايا من المدنيين، إضافة إلى تدمير البنى التحتية الأساسية، إن الأزمة الداخلية في اليمن ينبغي ألا تتفاقم ولا تتحول إلى أزمة ممتدة إقليمية نحن بحاجة إلى نزع فتيل الأزمة والعودة إلى مائدة المفاوضات".

وأعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة هي خير فرصة كي نحول دون امتداد هذا النزاع وهذه الأزمة، وأن المجتمع الدولي من خلال الموظفين الدوليين والشركاء المحليين يحاول أن يغيث اليمن، داعيا إلى التركيز على جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر.

وبالنسبة للوضع في قطاع غزة، أعرب سعادة السيد بان كي مون عن قلقه الكبير إزاء التوتر المستمر، شاكرا دولة قطر على دعمها السخي لإعادة الإعمار في غزة، موجها الدعوة لجميع المانحين كي يلبوا الوعود التي قطعوها في القاهرة في أكتوبر الماضي، وداعيا الفلسطينيين للتغلب على انقساماتهم، فضلا عن ضرورة رفع الحصار وأن يكون هناك مراعاة للمشاغل الأمنية لإسرائيل.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه أيضا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتي تعوق إمكانية استئناف المفاوضات، مشددا على أن الحل الوحيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالإشارة إلى الاتفاقية الإطارية التي تم التوصل إليها مؤخرا مع إيران: "إن الاتفاقية الإطارية السياسية التي حققناها من خلال مجموعة دول (5+1) هي إنجاز لا يستهان به ومهدت لخطة عمل ستعتمد في 30 يونيو كما بينت الأطراف المتفاوضة".

وأوضح أن الاتفاقية ستكون لها قيمة تاريخية وستحد من البرنامج النووي الإيراني وفي الوقت ذاته ستؤدي إلى إزالة العقوبات أو الجزاءات وهذا بدوره سيقدم ضمانات للمجتمع الدولي بأن تكون النشاطات النووية لإيران لأغراض سلمية فقط وبشكل حصري، آملا في إيجاد حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني يسهم في الاستقرار والأمن بالمنطقة.

وردا على سؤال ،هل توجد آليات محددة تضمن تنفيذ توصيات إعلان الدوحة، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، "إن اتفاق جميع المشاركين في المؤتمر يضمن ذلك"، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم الموافقة فيها على إعلان الدوحة بهذه السرعة.

وقال بان كي مون الامين العام للأمم المتحدة من جانبه إن إعلان الدوحة الذي اعتمد بتوافق في الآراء سوف يتم إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي بدورها سوف تعتمده بالتوافق في الآراء، أي تعتمده كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة وهذا سيضيف زخما على الالتزام السياسي بهذا الاعلان، معربا عن اعتقاده بأن كل الدول ملتزمة بتنفيذ هذا الاعلان من خلال التعاون بين المجتمع الدولي وهذا في مصلحة الجميع حيث سينهض بالتنمية والسلام وسيادة القانون التي ستطغى في حياتنا اليومية.

وردا على سؤال حول مخيم داداب، قال بان كي مون، إن هذا المخيم يضم لاجئين من الصومال ومن جنوب السودان وهو المخيم الاكبر للاجئين في كينيا، مشيرا الى انه يوجد حوالي 50 مليون لاجئ في العالم، لافتا الى انه زار المخيم مرتين، احداهما العام الماضي، مؤكدا حزنه وأسفه من معاناة الآخرين، وقال انه بالنسبة لتغيير موقع المخيم، فانه قد اطلع على تقرير بذلك ولكنه لم يحصل على قرار أو معلومات من الحكومة المعنية.

واضاف الامين العام للأمم المتحدة، انه لا يريد ان يبقى المخيم بشكل دائم، مؤكدا على انه من أهم الأولويات ان يتم اغلاق كل المخيمات حول العالم، كي يعود الخمسون مليون لاجئ إلى بيوتهم ولكن الواقع للأسف خلاف ذلك، معربا عن حزنه وقلقه على الشباب الذين يعتقدون بأن مصيرهم هو البقاء في المخيم، مشيرا الى أن العالم مليء بالفرص، فإذا لم يتمكن الشباب من مغادرة هذه المخيمات وعاشوا فيها فسيكون عالمهم مقيدا ومليئا بالحدود، وأشار إلى انه يوجد أربعة أجيال يعيشون في مخيم داداب، مؤكدا على ضرورة ان يتم نقلهم في أقرب فرصة إلى مواطنهم وتحسين ظروف معيشتهم.. مضيفا أننا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي.

وبالنسبة للوضع في اليمن قال بان كي مون، "إنه توجد أزمة إنسانية في اليمن وبسبب المخاوف الأمنية، فمن الصعب الوصول الى من هم بأمس الحاجة لنا ولذلك فنحن نتعاون مع الصليب الأحمر ونحاول ان نقدم الأدوية التي تنقذ الحياة والمساعدة التي قد تنقذ حياة الاخرين"، وأعرب عن تقديره ودعمه للجهود الدبلوماسية التي بذلتها حكومة دولة قطر وكذلك عن تقديره لدول مجلس التعاون في سعيها للاستقرار وإعادة الامن في المنطقة.

وحول سؤال عن مصر قال الأمين العام للأمم المتحدة، "إننا نعيش في مجتمع معولم وفي إطار هذه العولمة والتحول بما يشهده هذا العالم من تغير سريع، نتلمس كذلك انتشار العنف والجرائم ولهذا السبب نحن نجتمع اليوم هنا في الدوحة لتنسيق وتوثيق التعاون بين الدول لاستئصال والقضاء على الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لتمكين مجتمعاتنا من العيش بشكل أفضل في عالم مستدام على أساس السلم والأمن وتوفير حقوق الانسان والتنمية ، مؤكدا على أهمية هذا الاجتماع، ومعربا عن أمله في أن تعكس مصر تطلعات وآمال الشعب المصري، معربا عن أمله أيضا في أن تقوم الحكومة والشعب في مصر بتحقيق ديمقراطية ناضجة من حيث حقوق الإنسان والنزاهة وكرامة الإنسان.

وردا على سؤال بشأن إمكانية توقف عمليات عاصفة الحزم أشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى إنه بالنسبة لليمن كان هناك عدة أهداف من وراء تلك العمليات السبب الأول هو حماية الامن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي وثانيا مواجهة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح لكسره قرارات مجلس الأمن وعلى رأس تلك الأهداف إعادة الشرعية لدولة اليمن.

فيما أفاد بان كي مون بأنه فيما يتعلق بالأمم المتحدة فإنها عملت بشكل وثيق وسعت مع قادة الدول الاعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي لحل المشكلة على نحو سلمي وبالفعل أوشكت الامم المتحدة بالتعاون مع تلك الدول عبر المبعوث الخاص لليمن جمال بن عمر على التوافق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية وبسبب الحوثيين والانشقاق الذي احدثه الرئيس السابق ولسوء الحظ والهيمنة العسكرية المفاجئة التي حققها الحوثيون دفع دول مجلس التعاون للتحرك العسكري مع العلم أن هذا العمل العسكري جاء بطلب رسمي من قبل الرئيس الشرعي لدولة اليمن، مشيرا إلى مقتل نحو 600 شخص وإصابة 6000 آخرين من جراء تلك العمليات، مؤكدا على أهمية ترجيح كفة الحوار، ومعربا عن آمله في أن يتم وقف القتال والعمل العسكري في أقرب وقت بحيث يتم السماح لعملية السلام بأن تستأنف ،والامم المتحدة على استعداد أن تسهل من هذا الأمر عبر مبعوثها الخاص.

وحول بحث موضوع ازدواجية المعايير في تطبيق القرارات الدولية ، أفاد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "أن معايير الدولية تناقش في هذا المؤتمر وان المؤتمر مازال في بدايته وسيتم طرح مزيد من الموضوعات خلاله وموقف قطر واضح من تلك المعايير في عدة مناسبات ومعلنة فيما يتعلق بهذا الاطار".

وتحدث الامين العام للأمم المتحدة عن التطرف والارهاب ، قائلا :"أن التهديد الفوري للتطرف والارهاب يشكلان تهديدا عالميا يهدد السلم والامن الدوليين والانسانية ولابد من دحر الارهاب والتطرف ولا يمكن لأحد ان يقبل بذلك، وما من بلد قادر وحده بغض النظر عن حجم وقوة هذا البلد على مواجهة هذا الخطر دون تعاون دولي ولا الامم المتحدة كذلك"، مضيفا أنه لابد من تجميع الموارد والجهود والحكمة في مسعى الأمم المتحدة لتحقيق هذا الأمر وهي ما تلمسته الامم المتحدة مؤخرا في قمة مكافحة الإرهاب التي عقدت في فبراير الماضي وأكدت خلالها على ضرورة التصدي للتطرف والارهاب والجذور المسببة لهما.

وأضاف أن من أسباب ما يشهده العالم من تطرف هو القيادات الفاشلة وانعدام المساواة وانعدام العدالة والفساد وتهميش فئات معينة من الأفراد لذا هذه المشكلات ينبغي معالجتها بموازة التحرك الفعلي لدحر الارهاب في الوقت الذي لا يمكن فيه الاكتفاء بالمشاهدة في حين يذبح الافراد على يد أولئك الارهابيين والمتطرفين.

وتابع: "وعليه أنا أؤيد التحرك ولكن في الوقت ذاته يجب اتخاذ تدابير موازية لمعالجة هذه الظواهر لذا فان الامم المتحدة تعتزم عقد نقاش موضوعي على مستوى الجمعية العامة في يومي 21 و22 ابريل المقبل وبصدد توجيه الدعوات للقادة السياسيين لحضور هذا الفعالية، وسنقوم خلالها بعرض خطة عمل متكاملة تغطي كيفية مواجهة التطرف والارهاب وتعزيز مستوى التسامح والارتقاء به وتحقيق الاحترام المتبادل بين الثقافات والحضارات والعادات والتقاليد".

وأشار إلى أن علاج كل هذه التحديات التي تفرضها كل هذه التطورات العالمية تعني أن تتسلح الأمم المتحدة بقدرة على التأقلم والتغير في ضوء الوضع بطريقة فعالة وشفافة، لذا فإن إصلاحات مؤسساتية مثل اصلاح الامم المتحدة وغيرها من المسائل هي مسائل تكب عليها الدول الاعضاء بمفاوضات جادة رسمية وغير رسمية على أمل أن تتمكن الجمعية العامة من التوصل لحل مقبول لدى الجميع.