محليات

1288

وزراء وسفراء عرب وأجانب أكدوا أن الدوحة حولت الالتزام إلى إنجاز..

إشادة دولية بجهود قطر في تنقل العمالة

- وزير العمل النيجيري: تنفيذ الاتفاقيات يحقق استفادة الشعوب

- عثمان فؤاد البلبيسي: حوار الدوحة يترجم الالتزامات إلى تعاون ملموس

- السفيرة أما أدوما توم-أموا: نقطة تحول من الالتزام للإنجاز

- ربا جرادات: التنفيذ والنتائج الملموسة يمثلان المسار المطلوب لتطوير تنقل العمالة

- ممثل الكويت: الحوار يسهم في تطوير آليات تنقل العمالة

- وزير الدولة الأوغندي: تبسيط إجراءات تنقل العمالة يضمن حقوقها

أكد عدد من المشاركين في أعمال «حوار الدوحة الثاني: من الالتزام إلى العمل.. النهوض بتنقّل العمالة العادل والمستدام بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي نظمته دولة قطر يومي 5 و6 أكتوبر الجاري في دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير الشراكات بين دول المنشأ ودول المقصد، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التنقّل العادل والمستدام للعمالة، وتحسين فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية. وأشادوا بالحوار الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المرتبطة بتنقّل العمالة، مؤكدين ضرورة الانتقال من توقيع الاتفاقيات والتعهدات إلى تنفيذ خطوات عملية تحقق نتائج ملموسة، وتعود بالنفع على الدول المشاركة وشعوبها، وتعزز أطر التعاون المشترك بين الدول الأفريقية ودول الخليج العربية.

  - تنفيذ الاتفاقيات يفيد الشعوب

أشاد سعادة السيد محمد مايغاري دينغادي، وزير العمل والتشغيل النيجيري، بالمشاركة الدولية الواسعة في أعمال حوار الدوحة الثاني، مؤكداً أن أهمية الحوار تكمن في تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول وتحويلها إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على الشعوب، من خلال تنظيم تنقّل العمالة وفق أطر وبروتوكولات رسمية واضحة.

وقال إن الحضور الواسع لمختلف الدول المدعوة يعكس أهمية الحوار والاهتمام المشترك بتطوير برامج تنقّل العمالة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الانتقال من مرحلة التوقيع على الاتفاقيات إلى اتخاذ خطوات تنفيذية تتيح للمواطنين الاستفادة الفعلية من هذه البرامج. وأضاف أن بلاده تمضي قدماً في هذا الاتجاه، بالتعاون مع الدول التي ترتبط معها باتفاقيات متعددة، معرباً عن تطلعه إلى بدء تحقيق نتائج عملية قريباً، بما يتيح للشعب النيجيري الاستفادة من برامج تنقّل العمالة المنظمة.

  - الحوار يترجم الالتزامات

أكد سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن موضوع حوار الدوحة الثاني «من الالتزام إلى العمل» يجسد المسؤولية الملقاة على عاتق الدول والشركاء لترجمة الالتزامات التي أُقرت عام 2024 إلى تعاون ملموس يستجيب لأولويات أسواق العمل، ويوسع فرص التنقّل النظامي، ويحقق نتائج أفضل للعمال المهاجرين والمجتمعات.

وأوضح أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع الحكومات والشركاء على جانبي مسارات التنقّل بين أفريقيا ودول الخليج، بما يوفر منظوراً إقليمياً مشتركاً بشأن أولويات بلدان المنشأ والمقصد، بدءاً من التوظيف وتنمية المهارات، مروراً بالاستقدام العادل والأخلاقي، وصولاً إلى الحماية والاعتراف بالمهارات وتطوير حوكمة سوق العمل بما يستجيب للاحتياجات الفعلية.

  - تحول نحو الالتزام للإنجاز 

أكدت سعادة السفيرة أما أدوما توم-أموا، مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ثقتها في قدرة حوار الدوحة الثاني على إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك، من خلال الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن الحوار إلى الإنجاز، ومن التطلعات المشتركة إلى المساءلة الجماعية.

وشددت على التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بالعمل مع الدول الأعضاء، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والشركاء الاجتماعيين وشركاء التنمية، وجميع الأطراف المعنية، للنهوض بتنقّل العمالة بصورة آمنة ومنظمة ونظامية، بما يصون الكرامة الإنسانية، ويحفظ الحقوق، ويحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

  - تطوير تنقل العمالة

أكدت سعادة الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية ورئيسة وفد المنظمة في حوار الدوحة الثاني، أن حوار الدوحة الأول، الذي عُقد عام 2024، أسهم في تعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والمقصد، وأرسى من خلال إعلان الدوحة أساساً مشتركاً للتعاون في مجال تنقّل العمالة وحماية العمال المهاجرين.

وقالت إن موضوع الحوار الثاني «من الالتزام إلى العمل» يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنها تابعت باهتمام الكلمات الافتتاحية والمداخلات التي شهدها يوم الخبراء وكبار المسؤولين، وما تضمنته من تأكيد متسق على أهمية التنفيذ والعمل الملموس وتحقيق نتائج واضحة.

وأضافت أن التركيز على تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية يمثل المسار المطلوب في المرحلة الحالية، بما يعزز التعاون بين الدول المشاركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير آليات تنقّل العمالة وحماية حقوق العمال المهاجرين.

  - حوار الدوحة يطور آليات التنقل

أكد السيد عبدالرحمن وليد إبراهيم جهيل، باحث العلاقات الدولية وممثل وفد دولة الكويت، أن حوار الدوحة الثاني أسهم في تقريب وجهات النظر بين الدول الأفريقية ودول الخليج العربية، من خلال مناقشة مجموعة من المحاور المهمة، وفي مقدمتها مسارات العمل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية.

وتوجه بالشكر إلى دولة قطر على حسن التنظيم، وإلى جمهورية تنزانيا المتحدة على حسن الاستقبال، مثمناً مشاركة الدول المختلفة وما قدمته من مداخلات وأفكار عكست التطورات التي تحققت منذ انعقاد حوار الدوحة الأول.

وأوضح أن الحوار أتاح فرصة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تطوير آليات تنقّل العمالة بين دول المنشأ ودول المقصد، ويسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.

  - تبسيط الإجراءات يعالج القضية 

أكد سعادة السيد سايمون ملونغو، وزير الدولة لشؤون العمل والتوظيف الأوغندي، أن حوار الدوحة الثاني ناقش قضايا بالغة الأهمية تتعلق بالعلاقات بين الدول المرسلة للعمالة ودول المقصد، مشيراً إلى الاتفاق على تبسيط الإجراءات وضمان حصول العمال على معاملة لائقة، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الضمانات اللازمة لهم.

وقال إن مشاركته في الحوار الذي عُقد في دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، أتاحت فرصة لمناقشة التحديات المرتبطة بتنقّل العمالة من أوغندا إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصل إلى تفاهمات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان سلاستها، بما يكفل حصول العمال على الحماية الاجتماعية والمعاملة اللائقة.

وأضاف أن أوغندا تعهدت بالعمل على تعزيز إرسال العمالة الماهرة إلى الدول المستقطبة للعمالة، .

  - دعم الانتقال من الالتزامات 

من جانبه، أعرب السيد يحيى عكاش، مدير التشغيل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية، عن شكره لدولة قطر على تنظيم حوار الدوحة الثاني، ولجمهورية تنزانيا المتحدة على استضافته، مشيداً بأهمية هذا الحوار في الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى مرحلة التفعيل والتنفيذ، بما يسهم في تنظيم تنقّل العمالة ووضع أطر واضحة تحكم هذه العملية.

وقال عكاش إنه سعد بالمشاركة في هذا اللقاء المهم ممثلاً للمملكة المغربية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار في تحقيق تقدم ملموس في تنظيم انتقال العمالة، وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة، إلى جانب بلورة رؤية واضحة تسهم في تطوير آليات التنقّل.

وأوضح أن المملكة المغربية تتبنى استراتيجية واضحة في مجال تنقّل العمالة، جرى استعراضها خلال عدد من اللقاءات الثنائية مع الدول المشاركة، ة.

  - يعزز التعاون بشأن العمالة

أشاد السيد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمبادرة دولة قطر لإطلاق حوار الدوحة، مؤكداً أهمية نسخته الثانية في تقريب وجهات النظر بين بلدان المنشأ والمقصد للعمالة، وتعزيز التعاون بين قارتي آسيا وأفريقيا في مجال تنقّل العمالة.

وقال المطيري إن فكرة الحوار والإعداد له انطلقا من دولة قطر، التي استضافت نسخته الأولى، مشيراً إلى أن المنظمة تشرفت بالمشاركة فيها، فيما تستضيف جمهورية تنزانيا المتحدة النسخة الثانية على أرض القارة الأفريقية، باعتبارها إحدى الدول المصدرة للعمالة إلى دول المقصد، ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد بالجهود التي بذلها الفريق القطري في تنظيم النسخة الأولى واستكمال مسيرة الحوار في نسخته الثانية، لافتاً إلى أن المناقشات أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة لها.

وأعرب عن أمله في أن تحظى مخرجات الحوار باهتمام إيجابي من جميع المشاركين، وأن تسهم في تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات تنقّل العمالة، موجهاً الشكر إلى دولة قطر على جهودها في إطلاق هذه المبادرة التي تشكل جسراً للتواصل والتعاون بين القارتين الآسيوية والأفريقية.

  - يدعم حوكمة الهجرة النظامية

من جانبه، أشاد السيد هلال مأمون عبد الله، مدير عام إدارة المنظمات والاتفاقيات الدولية بوزارة العمل المصرية، بتنظيم دولة قطر لحوار الدوحة الثاني، مؤكداً دوره في تعزيز التعاون بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، وترسيخ حوكمة الهجرة النظامية، بما يسهم في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.

وأعرب عن شكره لجمهورية تنزانيا المتحدة على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، كما توجه بالشكر إلى دولة قطر على تنظيم هذا الحوار البناء، الذي يوفر أرضية مشتركة للتواصل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولبنان والأردن والدول الأفريقية المصدرة للعمالة، بهدف بناء جسور للتعاون وتعزيز التنسيق في مجال تنقّل العمالة.