اقتصاد

462

"الاقتصاد" تسجل 2227 شركة جديدة خلال شهر مايو الماضي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو 2017 حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2227 شركة جديدة حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1595 سجلاً بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 632 سجلاً.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه وفقا للتقرير فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 بالمائة بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمائة وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 14بالمائة.

هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً حيث تم إصدار 925 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم اصدار711 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه كما تم إصدار 475 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة وكذلك إصدار 471 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء كما تم إصدار 432 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 17777 رخصة تجارية حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 4880 رخصة بينما جرى تعديل 821 رخصة وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 12076 رخصة تجارية.

وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال الشهر الماضي 390 شركة وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17.5 بالمائة.

وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 25 بالمائة بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة في المرتبة الثانية بنسبة 21 بالمائة وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه وتجارة مواد البناء وتجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 18 بالمائة .

أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مايو 2017 التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة فقد بلغ 35558 معاملة.

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو 2017 بلغت 52 طلبا كما تم تجديد 139 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مايو الماضي 3903 طلبات كما تم إصدار 17 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.