محليات

684

معهد الدوحة الدولي للأسرة يختتم المنتدى الثاني للسياسات الأسرية

اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، بإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة للاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إصدار قانون الأسرة في قطر، وبالتالي تعزيز عمل محكمة الأسرة.

شارك في المنتدى كوكبة مرموقة من القضاة والمحامين والباحثين، الذين ناقشوا عددا من الموضوعات المهمة منها السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية؛ وقانون الأسرة من حيث النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي؛ ورؤية المحامين حول قانون الأسرة وتطبيقاته بالمحاكم؛ وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة عبر تطبيقات من المحاكم القطرية.

وأثنت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، على جهود المشاركين ومساهماتهم القيمة، في تقوية الأسرة وحمايتها، وتعزيز رفاهية أفرادها.

وبعد مناقشة أوراق العمل والاستماع لآراء الخبراء حول أهم التحديات التي واجهت تطبيق القانون، خرج المشاركون بباقة من التوصيات تضمنت تخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة يضم جميع الجهات ذات الصلة، والإسراع باستصدار قانون لإجراءات التقاضي يتضمن تنظيماً متكاملاً لمكاتب الإرشاد الأسري وتسوية المنازعات الأسرية واختيار المحكمين وضوابط عملهم، ومراجعة قانون الأسرة رقم 22 لعام 2006 وجميع التشريعات ذات الصلة، وإنشاء صندوق لضمان صرف الحقوق المالية في دعاوى الأسرة لمستحقيها، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة توفر المعونة والتوعية والتسوية القانونية.

يذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة قد نظم المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة: التجربة والتطلعات"، بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

ويهدف معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى إثراء القاعدة العلمية العالمية حول قضايا الأسر العربية والتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، تعزيزاً لرفاهية الأسرة العربية، وترسيخاً لالتزام المعهد بالتصدي لتلك القضايا