محليات

1826

مريم العطية: قطر لا تألو جهداً في ترقية وحماية حقوق الإنسان

دعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعية الدولية لحقوق الانسان وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان والتمسك بها.

ولفتت السيدة مريم بنت عبد الله العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم العاشر من شهر ديسمبر كل عام ، إلى أن أهمية حقوق الإنسان نابعة من ديننا الإسلامي الحنيف ، وهي عالمية وغير قابلة للتجزئة ، وقالت إن الدستور القطري والتشريعات الوطنية قد كرست هذه الحقوق ، مؤكدة أن دولة قطر لا تألو جهدا تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله " في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها.

وأضافت أنه في هذا الإطار، تعمل اللجنة منذ إنشائها علي القيام بالدور المنوط بها في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وأنها حققت العديد من الانجازات وواجهت بعض التحديات بيد أنها حرصت علي التواصل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مما جعلها اكثر قدرة علي ممارسة جميع اختصاصاتها وتحقيق الاهداف المرجوة من انشائها . وقالت إنه على أثر ذلك حصلت اللجنة علي تصنيف الفئة ( أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، لمدة خمسة سنوات ، وتم إعادة اعتمادها عام 2015 علي نفس الدرجة لمدة خمسة سنوات قادمة تنتهي عام 2020 ، مبينة أن هذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها.

وأوضحت أنه في ظل هذه المسيرة الحافلة للجنة تم اعادة تنظيمها اكثر من مرة وتطوير اختصاصاتها واهدافها والخدمات التي تقدمها وجاء ذلك منسجما تماما مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2017 -2022م الي التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الانسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتركيز علي كافة قضايا المواطنين والمقيمين والسعي إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنسان وتبني مبادرات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة والطفل والمسن مع الحرص علي توفير سبل الإنصاف للجميع بدون تميز.

وتابعت أنه يتوجب في خضم الجرائم والإنتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، اغتنام مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنس العالمي، لزيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان.

وأشارت إلى أنه علي المستوي الدولي فإن من أهم المشكلات في الوقت الراهن ، هي مشكلة اللاجئين التي وصفتها بالمأساة الانسانية الطويلة والمستمرة مضيفة القول في هذا الصدد " قد تختلف اسباب هذه المأساة ولكن لها نتائج واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية مما يتوجب معه علي المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، توفير وتفعيل الأليات اللازمة لحمايتهم والدفاع عن حياتهم وحقوقهم طبقا للقانون الدولي الإنساني في زمن الحرب أو السلم".

وأوضحت أن احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان سنويا ، يرمز لكونه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فيما اعتمدت الجمعية العامة عام 1950 قرارا دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للإحتفال في 10 ديسمبر سنويا باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت العطية في كلمتها أن الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، يعد تتويجا لمسيرة كل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة والمساواة في كل بقاع الأرض وعلي مر العصور ، وذلك بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان العالمية.

ونوهت الأمين العام للجنية الوطنية الى أن منظمة الأمم المتحدة قد اختارت لاحتفال هذا العام شعار (الدفاع عن حقوق إنسان ما ) ، ما يعني إنه يجب على كل شخص القيام بعمل وبخطوة إلى الأمام للدفاع عن حقوق أحد اللاجئين أو المهاجرين، أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة أو من السكان الأصليين ، أوعن حقوق إمرأة، أو أطفل أو أي شخص آخر يعاني من خطر التمييز أو العنف.