محليات

362

مقترح بتجزئة الإجازة الأسبوعية للعمال على يومين

حذّر العضو مبارك بن فريش مبارك من انتشار العمالة الأجنبية في الدوارات وعلى جانب الطرقات وفي بعض الأماكن الحيوية في قطر أثناء العطلات الأسبوعية والرسمية خاصة شارع حمد الكبير مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الجهات الخدمية والإدارية الموجودة في الدولة.

وقال إن هذه التجمعات تعتبر مكان خصب لانتشار بعض العادات السيئة وليس هناك أي فائدة أو مردود ايجابي منها، لافتاً إلى أنها تساهم في ترك المخلفات التي قد تسبب أمراض انتقالية، مؤكداً بأن أعداد العمالة في البلاد تخطت 2 مليون و200 ألف عامل.

وتوقع مبارك بن فريش أن يزداد عدد العمالة مستقبلاً حيث يبلغ عدد الشركات المسجلة حالياً أكثر من 80 ألف منشأة وأن معظم هذه التجمعات تكون في الشوارع التي تتميز بوجود المحلات التجارية والمصارف المالية التي يستخدمها العمال في التحويلات المالية لبلدانهم.

حلول مؤقتة

وأكد المجلس البلدي أنه من ضمن الحلول المؤقتة لهذا الموضوع هو تخصيص إحدى الساحات الموجودة في المناطق المختلفة في الدولة والقريبة من المحلات التجارية والمصرفية بحيث تكون أماكن خاصة بالتجمعات العمالية وتخصيص يوم واحد في الأسبوع في إحدى الحدائق العامة ويكون هذا اليوم مخصص فقط للعمال.

واقترح على الجهة المعنية القيام بدراسة تجزئة الإجازة الأسبوعية للعمال على يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد وإلزام الشركات العاملة للتقيد بذلك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستودي إلى تخفيف هذه التجمعات.

5 مواقع

وطالب "البلدي" وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بسرعة تخصيص المواقع الخمسة التي تم الانتهاء من تخطيطها والواقعة بمناطق "الخور والشمال وأم صلال والدوحة والوكرة" وإحالتها الى الجهات المعنية لتنفيذها وذلك وفق الخطط والبرامج التي يتم إعتمادها، مؤكداً أن شارع حمد الكبير يعتبر أحد الشوارع التى يوجد بها متنفس للعمالة المستقدمة إلى البلاد وذلك بسبب الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المتوفرة لهذه العمالة في هذا الشارع حيث تتجمع هذه العمالة بأعداد هائلة في مكان واحد وبشكل غير حضاري لافت للنظر

واقترح إستغلال الساحة الحالية "مكان المقبرة القديمة" المجاورة لشارع حمد الكبير وتطويرها وتنظيمها بشكل يسمح لها إستيعاب هذه الأعداد من العمالة، مناشداً وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة التأكيد على تواجد الإدارة في أماكن تجمعات العمال للكشف عن الحالات المخالفة للقوانين والنظر في تشديد القوانين والتشريعات الخاصة بهروب العمالة المستقدمة وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.