اقتصاد

239

إنطلاق إجتماع "إتحاد أمان" بمشاركة 80 عضواً و14 دولة

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الاجتماع السنوي الرابع لـ "اتحاد أمان" لتأمين وائتمان الصادرات فرصة جيدة لممثلي الدول الأعضاء والمشاركين للقاء والتواصل وتشارك المعارف وتناول ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين وائتمان الديون ضد مختلف تداعيات المخاطر السياسية في المنطقة، والمخاطر التجارية، وآثار الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على صناعة التأمين والائتمان.

وأضاف الرئيس التنفيذي خلال افتتاحه الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان بمشاركة 80 خبيراً وعضوا من 14 دولة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية، أن هذا الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع كوالالمبور بماليزيا في نوفمبر من العام الماضي يشكّل منصة لاستعراض المنتجات والخدمات الجديدة ومناقشة السبل للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام لدعم وزيادة حجم صادرات دول إتحاد أمان للأسواق الخارجية، معرباً عن أمله بأن تكون الدوحة حجر الأساس الذي تُبنى عليه علاقات تعاون أمتن وأقوى في المستقبل. حيث يجسّد حدثنا هذا ملتقى هاماً لتوطيد العلاقات والروابط وتطويرها بين الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في القطاع، إضافة إلى تحقيق مبدأ التكامل بين وكالات إئتمان الصادرات والبنوك والمؤسسات المالية وتوسعة مجالات التعاون المشترك بما يخدم اقتصاداتنا القومية، وزيادة حجم التجارة البينية والعالمية وتشجيع الإستثمار.

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الطيب طه الأمين العام لاتحاد أمان أن الاجتماع السنوي الرابع لاتحاد أمان يأتي في وقت مازال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الأزمات المالية المتلاحقة والتي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة الاقتصادية وأثرت سلبا على تدفق التجارة الدولية والاستثمارات المباشرة وبلا شك أن دولنا ليست بمعزل عن ذلك الوضع السائد.

وأوضح الأمين العام أن ما يؤكد أهمية تأمين ائتمان الصادرات والاستثمارات على النطاق العالمي هو ازدياد الطلب على خدمات الضمان حيث قامت مؤسسات الضمان المنضوية تحت "اتحاد بيرن" وهو الاتحاد العالمي لمؤمني المخاطر التجارية وغير التجارية، بتوفير تغطية تأمينية قاربت 2 تريليون دولار أمريكي في العام 2012، معظمها إن لم تكن كلها ممولة من قبل المصارف، وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الأعضاء في اتحاد أمان مجتمعة قد وفرت تغطية تأمينية بحوالي 19 مليار دولار خلال نفس العام مما يعكس ضعف صناعة التأمين على مخاطر الائتمان في دولنا الإسلامية والعربية، وبالتالي يعكس ضعف مشاركتنا في التجارة الدولية.

وأشار الأمين العام لاتحاد أمان إلى أن وجود التأمين صار عاملاً أساسياً في الحصول على تمويل الصادرات والمشاريع وفي تشجيع تدفق الإستثمارات المباشرة إلى دولنا الأعضاء وذلك عن طريق قبول البنوك التغطية التأمينية كأداة داخلية لإدارة مخاطرها المتعلقة بتمويل الصادرات والإستثمارات وهو ما سيخفف من المخاطر والحاجة إلى وضع احتياطي لتغطيتها مما يؤدي لزيادة حجم عمليات التمويل الآمن التي يقوم بها البنك وبالتالي زيادة ربحيته ومساهمته في دعم الصادرات الوطنية والتنمية الاقتصادية عموما.

وعلى هامش الاجتماع أطلق اتحاد أمان أول قاعدة لبيانات الائتمان في الدول العربية والإسلامية والتي تهدف إلى تمكين المشتركين فيها من أعضاء الاتحاد من تبادل المعلومات والخبرات والآراء وكذلك التقارير المعلومات الائتمانية عن المشترين في جميع أنحاء العالم وتبادل خبراتهم في الاكتتاب.