اقتصاد

568

إزدان: قطر تقود النمو العقاري بالخليج وتعاملات بـ 6.8 مليار ريال

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول اسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ان القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر يوليو الماضي اداءا ايجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، وذلك بالرغم من الهدوء المرتبط عادة بفصل الصيف وموسم الاجازات السنوية وتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك،

حققت ارتفاعاً بنسبة 24% على مستوى المبايعات والرهون خلال يوليو المنصرم

مشيرة الى ان القطاع العقاري القطري قاد النمو في اسواق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو المنصرم بتعاملات بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال.

وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري الخليجي مزيدا من النمو خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري ، مع طرح المزيد من المشروعات العقارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

قطر

واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة خلال شهر يوليو المقبل مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يوليو نحو 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في شهر يوليو من العام 2013 الماضي، كما سجلت ارتفاعا قياسيا نسبته 70% مقارنة مع الشهر السابق والذي سجل تعاملات بقيمة 4 مليارات ريال.

الاسبوع الاول

واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر يوليو المنصرم والممتد من 29 يونيو ولغاية 3يوليو2014 شهد تعاملات بقيمة 914.7 مليون ريال مقابل 914.4 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع طفيف نسبته 00.3% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 183 مليون ريال مقابل 182.9 مليون ريال في الاسبوع الذي سبقه.

الاسبوع الثاني

واشار التقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثاني من شهر يوليو المنصرم والممتد من 6 ولغاية 10يوليو2014 شهد تعاملات بقيمة 1865 مليون ريالبارتفاع قياسي نسبته 104%وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 373 مليون ريال.

الاسبوع الثالث

وشهد الاسبوع الثالث الممتد من 13 ولغاية 17يوليو2014 تعاملات بقيمة 1310، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 262 مليون ريال مقابل 373 مليون ريال في الاسبوع الذي سبقه.

الاسبوع الرابع

اما الاسبوع الرابع من شهر يوليو المنصرم والممتد من 20 ولغاية 24يوليو2014فقد شهد قفوى كبيرة على مستوى التعاملات والتي بلغت قيمتها2760 مليون ريالبارتفاع قياسي نسبته 111% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 552 مليون ريال.

واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في قطر يستعد لمزيد من النمو خلال الاشهر المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات الكبرى المتعلقة بمونديال كرة القدم 2022، والتي سيكون لها اثر ايجابي كبير على الحركة العمرانية في الدولة.

السعودية

وقال التقرير ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد نشاطاً ايجابياً خلال شهر يوليو المنصرم خصوصاً مع ترقب السوق العقاري لبدء وزارة الإسكان السعودية في توزيع منتجاتها المتمثلة في أرض، وقرض، وأرض وقرض ومنتج سكني، على المواطنين قريباً.

وتعمل وزارة الإسكان تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن المستحقين بعد أن تم الفحص الشامل لكافة الطلبات المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت إن وزارة الإسكان كانت قد أكدت أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، وأن أسعار الأراضي ستبدأ من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، وبمساحات سكنية تبدأ من 350 إلى 500 متر مربع.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت في مطلع مارس الماضي بوابة "إسكان" لاستقبال طلبات الدعم السكني لجميع المناطق السعودية، وأكدت الوزارة حينها أن المتقدمين والذين قاموا بإدخال طلباتهم عبر بوابة "إسكان" الإلكترونية، سيتمكنون من الحصول على منتجاتهم السكنية بعد سبعة أشهر فقط.

الى ذلك قفزت القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية في السعودية بشكل تراكمي إلى 123.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لترتفع بنسبة 130% عن مستوياتها قبل خمسة أعوام، حينما كانت 53.75 مليار ريال في عام 2009 ، بفارق 69.6 مليار ريال.

وقدمت المصارف التجارية السعودية نحو 62%، من هذه القروض للأفراد بقيمة 76.75 مليار ريال، فيما 38% منها تم منحه للشركات بقيمة 46.6 مليار ريال.

ومن المتوقع حدوث قفزة كبيرة ونمو ضخم في وتيرة الطلب على القروض العقارية بعد إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري خلال يوليو من عام 2012، ومنح التراخيص لعدد من المصارف والشركات أخيرا، إضافة إلى برنامج أرض وقرض الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية.

وأقرت وزارة الإسكان السعودية اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني وذلك بعد نشر مسودة لها لأخذ مرئيات المواطنين في مارس الماضي.

الامارات

واشار تقرير ازدان الى انه وفقا لدراسة حديثة فقد بلغت قيمة المشروعات العقارية المزمع استكمالها في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الحالي نحو 130,4 مليار درهم "35,54 مليار دولار"، مقابل 104,7 مليار درهم "28,54 مليار دولار" خلال العام 2013.

وأفادت الدراسة ان المشروعات السكنية تأتي في صدارة المشروعات المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام 2014، حيث تستكمل الشركات العقارية في الإمارات مشروعات سكنية بقيمة 90,6 مليار درهم "24,7 مليار دولار" ليستحوذ القطاع السكني بذلك على نحو 69% من إجمالي قيمة المشروعات المستكملة خلال العام الحالي.

وأطلقت شركات تطوير عقاري في دبي أكثر من 30 مشروعاً عقارياً جديداً تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وقادت شركات التطوير الوطنية، وفي مقدمتها "إعمار"، و"نخيل"، و"دبي القابضة"، ومدينة دبي الملاحية، و"الاتحاد العقارية" عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الأبراج الشاهقة والشقق الفندقية المخدومة والفيلل الفاخرة.

وشهد النصف الأول من العام الحالي أكبر موجة من الإطلاقات للمشاريع الفندقية والسكنية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث استحوذت المشاريع بالقطاعين على نحو 70% من عدد المشروعات التي تم إطلاقها خلال النصف الأول، في إشارة إلى التوجهات الجديدة لشركات التطوير العقاري، التي تركز حالياً على قطاعي الضيافة والسكن الفاخر.

الى ذلك شهدت الإمارات منح عقود بقيمة 5.4 مليارات دولار "نحو 20 مليار درهم" لمشاريع سكنية خلال النصف الأول من العام الجاري.

الكويت:

واشار التقرير الى ان الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في الكويت شجع الشركات على التخارج منها بهدف تحقيق أرباح، مع توقعات بأن تواصل الشركات التخارج وبيع بعض أصولها، نتيجة لارتفاع أسعار العقار، وانتعاش أسعار الأسهم نسبياً في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعمليات بيع الأصول، التي قامت بها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، منذ بداية هذا العام نحو 99.53 مليون دينار.

وأوضحت إحصائية عن إجمالي قيمة البيوع التي قامت بها الشركات المدرجة في البورصة من بيع عقارات واسهم ومعدات وتخارجات، ان تخارج بيت التمويل الكويتي "بيتك" الجزئي من ملكيته في بنك بروة - قطر، وذلك ببيع 14.8 مليون سهم كان الأكبر قيمة من بين التخارجات التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حيث بلغت قيمته 26.3 مليون دينار.

ويأتي تخارج شركة الصفاة العقارية من ارض في منطقة السالمية ثاني اكبر تخارج تم الإعلان عن منذ بداية السنة الحالية، وذلك بقيمة 11.5 مليون دينار، يليه تخارج شركة أركان الكويت العقارية من 11 عقارا في منطقة المهبولة بقيمة إجمالية بلغت 10.8 ملايين دينار، ثم يأتي تخارج شركة التمدين العقارية، وذلك لبيع حصتها البالغة 20 في المئة من أسهم شركة التمدين العقارية بقيمة 7.50 ملايين دينار، ثم يأتي تخارج شركة نفائس القابضة بتخارجها من شركة مؤسسة المنصور للخدمات التعليمية وشركة مؤسسة التعليم الأهلي لفتح وإنشاء مدارس عربية وأجنبية خاصة بقيمة إجمالية 6.50 ملايين دينار.

وأتمت شركة العقارات المتحدة اتفاقية بيع قطعة ارض في دولة قطر بمبلغ 6.17 ملايين دينار، فيما تخارجت شركة أعيان العقارية من عقار مملوك لها في منطقة الفنطاس بمبلغ قدره 4.8 ملايين دينار، وباعت شركة المصالح العقارية وحدات مكاتب تملكها في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة قدرت بـ4.57 ملايين دينار، كما تخارجت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من شركة فاريل الدولية لخدمات الطاقة عن طريق بنك آركابيتا بقيمة قدرها 4.31 ملايين دينار.

وتخارجت الشركة العربية العقارية من شركة تابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 3.83 ملايين دينار، فيما تخارجت شركة العالمية للمدن العقارية من 3 عقارات مملوكة لها داخل الكويت، بقيمة إجمالية بلغت 3.76 ملايين دينار، فيما وقعت شركة التجارة والاستثمار العقاري عقد تخارج من احدى شركاتها التابعة في فرنسا بمبلغ قدره 2.01 مليون دينار.

وكانت هناك مجموعة تخارجات عدة قامت بها 8 شركات مدرجة لم تتجاوز قيمتها 6.5 ملايين دينار، فيما كانت هناك تخارجات لشركات تابعة بلغت قيمتها الإجمالية 3.78 ملايين دينار.

واستحوذ تخارج الشركات من الأصول العقارية على النسبة الكبرى لاجمالي الأصول المبيعة والمتخارج منها، حيث مثلت نحو 60 في المئة، فيما شكلت الأوراق المالية (الأسهم) نسبة 30 في المئة من إجمالي البيوع، كما شكلت بيع الأصول العينية مثل المعدات والسيارات والمكاتب ما نسبته 10 في المئة أما النسبة المتبقية والبالغة 5 في المئة فقد تمثلت فيه بيع بعض الأصول العينية مثل المعدات والسيارات بقيمة بلغت 40 مليون دينار تقريباً.

البحرين:

وقال تقرير ازدان الشهري ان اصدار اول قانون التطوير العقاري في البحرين اعطى مؤشرات متفائلة لتنظيم القطاع العقاري ودفعه الى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقد ثمنت جمعية التطوير العقاري البحرينيةالمصادقة السامية لعاهل البلاد، وتفضل جلالته بإصدار قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014، مؤكدة أنّ إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، ويشغّل 16 قطاعاً آخر، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.

قرارات حكومية و أنظمة جديدة تدفع القطاع العقاري الخليجي نحو الانتعاش

وقالت الجمعية إنّها تثمن الدعم المستمر للقطاع العقاري من قبل القيادة السياسية للبلاد على الاستجابة لإصدار قانون التطوير العقاري، وعلى الاهتمام بقطاع التطوير العقاري وإصدار قانون التطوير ومشاركة القطاع الخاص عند إصدار القوانين، الأمر الذي يترجم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنمية المستدامة”.بحسب جريدة البلاد

واشارت إلى أنه بإصدار هذا القانون فإن الحكومة تحقق أول هدف للجمعية وهو إصدار قوانين التطوير العقارية والذي يعد بمثابة نقطة تحول مهمة لتنظيم هذا القطاع وحفظ حقوق المطورين والمستثمرين ومتملكي العقارات على حدٍ سواء.

كما أشادت جمعية التطوير العقاري بالاهتمام الذي أبداه مجلس الشورى، حيث أبدى اهتماماً خاصاً واستثنائياً بهذا القانون وإتاحة الفرصة للجمعية لإبداء رأيها في هذا الشأن، باعتبار أن توافر المنظومة القانونية بالاشتراك مع ذوي الخبرة سواء من الجهات الحكومية والخاصة هي أحد المحفزات المحورية في تنمية صناعة التطوير العقاري”.

وشاركت الجمعية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، حيث قامت الحكومة بتعيين شركة استشارية لوضع دراسة شاملة لتطوير القطاع العقاري في البحرين، وقدمت جمعية التطوير العقاري رؤيتها التي تتضمن مراجعة شاملة لكافة القوانين العقارية والإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً، وتطويرها بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة.

عمان:

واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد إرتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م، مقارنة بالنصف الأول من العام 2013م حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية بالأمانة وأقسام السجل العقاري بمديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات خلال النصف الأول من العام 2014م مليار و(577) مليون و(422) ألف و(870) ريال عماني مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال نفس الفترة من العام 2013م والتي بلغت (844) مليون و(698) ألف و(281) ريال عماني بنسبة إرتفاع قدرها (86.7% ) فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من (27) مليون و(47) ألف ريال مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2013م والتي بلغت أكثر من (14) مليون و(480) ألف ريال أي بإرتفاع وقدره (86.8%) .بحسب جريدة الوطن.

ووفقا لاحصاءات رسمية فأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات والمناطق في السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م بلغت (187461) تصرفا عقارياً ، منها( 41358) تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و(13698) تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و(28420) تصرفا في محافظة جنوب الباطنة وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (30316) تصرفا عقاريا و(13091) تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و(15104) تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و(22192) تصرفا عقاريا بمحافظة الداخلية و(12756) تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و(6041) تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و(1994) تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم بالإضافة إلى (2491) تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.

وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م نحو (112123) ألف سند ملكية مقارنة بإصدار (104517) ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع وقدره (7.3%)، مشيراً بأن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م بلغت (1848) ملكية فيما بلغ عددها في نفس الفترة من العام 2013م (1844) ملكية بإرتفاع وقدره (0.2% .)