صحافة عالمية

180

قراءة في الصحف العربية.. الأربعاء 10 يونيو 2015

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء 10 يونيو 2015: وزير الخارجية اليمني: بحث إرسال قوة مراقبة إسلامية لليمن؛ خط الدفاع الجنوبي عن دمشق في يد المعارضة؛ القضاء التونسي يلغي قرارا بمصادرة أملاك بن علي وأقاربه.

قالت صحيفة "الوطن" السعودية، إن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين، صرح بأن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي سيعقد في جدة، بالتزامن مع مشاورات جنيف، سيبحث مقترحا يمنيا لتشكيل قوة مراقبة إسلامية.

وأضاف في تصريح للصحيفة، أنه سيتم الاستفادة من هذه القوة في تثبيت أي هدنة محتملة ربما يصار إليها قبل شهر رمضان المبارك في اليمن.

وأكد ياسين مشاركة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الاجتماعات التي تسعى خلالها الحكومة إلى إيجاد اصطفاف إسلامي لجانب الشرعية اليمنية.

وقالت الصحيفة إن الحوثيين بعثوا رسالة من 4 صفحات أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبوا فيها بتوسيع التمثيل في جنيف لـ41 شخصا "في مسعى لإجهاض المشاورات قبل بدئها".

سوريا

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن المعارضة السورية سيطرت أمس على اللواء 52 أحد أكبر القواعد العسكرية في جنوب البلاد وأحد "خطوط الدفاع الرئيسية" عن العاصمة دمشق، في ضربة جديدة يتلقاها النظام بعد سلسلة النكسات التي مُني بها على يد "جيش الفتح" في إدلب وعلى أيدي تنظيم "داعش" في ريف حمص الشرقي.

وتزامنت السيطرة على هذا اللواء مع اختتام معارضين سوريين مؤتمرهم الثاني في القاهرة بالاتفاق على خريطة طريق تتضمن آليات لتنفيذ الحل السياسي سيتم تسليمها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سيقوم بتسويق ما يتفق عليه المعارضون السوريون عربياً ودولياً.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن "الفصائل الإسلامية والمقاتلة تمكنت من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من اللواء 52 الذي يعد من أكبر قواعد النظام العسكرية في محافظة درعا"، مشيراً إلى أن مقر اللواء يقع في الريف الشمالي الشرقي لدرعا بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة السويداء.

وأضاف أن المعارضة تمكنت أيضاً من السيطرة على قرية الرخم وبلدة المليحة الغربية المحاذية لبلدة الحراك على أطراف اللواء 52.

تونس

وأشارت صحيفة "الغد" الأردنية، إلى أن القضاء التونسي أصدر حكما بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 يقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه حسب ما أعلن الثلاثاء وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، مشيرا إلى أن الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه بـ"الخطير والصادم".

وبعد الإطاحة بنظام بن علي أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس 2011 المرسوم رقم 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا، هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني الرئيس المخلوع.

وقال العشي في حديث إذاعي إن إلغاء المرسوم يعني أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع أملاكهم، مضافة إليها تعويضات مالية.