محليات

1041

براءة مخرج تلفزيوني من تهمة قبول رشوة من سيدة أعمال

برأت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات مخرجاً تلفزيونياً من طلب وقبول رشوة من سيدة أعمال مقابل تغطية معرض خاص بها، وإبرازها إعلامياً.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف حبيب الله، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة عيد احمد المهندي.

تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة نسبت للمتهم، انه بدائرة أمن العاصمة بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مخرجاً تلفزيونياً طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لأداء عمل زعم انه من اختصاصه، وطلب وقبل مبالغ مالية من سيدة اعمال مقابل تغطية معرض تلفزيوني خاص بها.

وطلبت معاقبته بموجب المواد 3 و4 و140و1و147 من قانون العقوبات.

وشهدت سيدة أعمال أنها تعرفت على المتهم أثناء تغطيته المعرض في 2013، وانه يعمل مخرجاً تلفزيونياً، وهو من قام بتغطية المعرض، وعقب الانتهاء منه طلب منها مجموعة من الهدايا لتوزيعها على العاملين في البرنامج من باب المجاملة، فأعطته تلك الهدايا، ثم طلب منها 5 آلاف ريال لإعطائها لأحد المصورين، لكنها ماطلت كما انها لم تعطه هدايا أخرى، وبعد فترة وفي مناسبة محلية قال المخرج لسيدة الأعمال أنه المختص بتغطية كافة الأنشطة وذلك بتكليف من مسؤولي التلفزيون.

واتصلت سيدة الأعمال به شخصياً لتغطية معرض ثان ٍ لها ، فرفض في البداية ثم عاد وطلب مبلغاً مالياً مقابل التغطية وأفهمها أنه صاحب شركة إنتاج ، ولم يحدد المبلغ المطلوب فرفضت.

وحاولت سيدة الأعمال الاتصال بمسؤولي الإنتاج في التلفزيون فلم يرد عليها أحد ، وفوجئت باتصال من المتهم يبلغها انه لا طريق لها بالتلفزيون إلا عن طريقه، فطلبت منه تحديد طلباته لتغطية المعرض القادم، فطلب منها 70 ألف ريال فعرضت عليه 30 ألف فقط فرفض، واتفقا على 50 ألف ريال يأخذها هو شخصياً مقابل تغطية المعرض إعلامياً عن طريق الصحف والمجلات.

التقت المجني عليها بمسؤولي التلفزيون وأبلغت بشكوى كتابية أنها تتعرض للابتزاز مقابل ظهورها في التلفزيون، وأنه جهاز حكومي وملك للجميع.

واستدعى مسؤولو التلفزيون مديريّ الموارد البشرية والمستشار القانوني في مكتب الإدارة ، وأثناء تواجد سيدة الأعمال اتصل بها المتهم، فتحت ميكرفون هاتفها المحمول أمام الموجودين، واتفقت معه على الحضور لمكتبها لتسليمه المبلغ، حيث سيقوم بإظهارها إعلامياً في الصحف المحلية والمجلات، وتمّ الاتفاق على الإبلاغ عن الواقعة، وتوجهت لإدارة البحث الجنائي، وتمّ تجهيز المبلغ وتصويره وتسجيل اللقاء صوت وصورة، حيث تمّ ضبط المتهم حال تسلمه مبلغ الرشوة.

وأفاد مسؤولو التلفزيون بأنّ المتهم كان مسؤولاً عن تغطية الفعاليات في مناسبة محلية، وأنّ فعالية سيدة الأعمال تمت تغطيتها، واستضافتها في بعض البرامج.

وورد في مدونات التحقيق أنّ المتهم انكر ما أسند إليه من اتهام، وأفاد أنه تعرف على الشاكية قبل أشهر بمناسبة تغطيتها لمعرضها، وهي طلبت نصائحه لإنجاحه وبالفعل قدم لها النصح اللازم للتواصل مع الإعلام، واقترح عليها إعطاء هدايا للعاملين والموظفين.

وأضاف أنه قبيل ضبطه اتصلت سيدة الأعمال بالمخرج، وطلبت منه أن يشاركها في معرض وأن يكون مسؤولاً عن معرضها ويقم بتسويقه إعلامياً في الصحف والمجلات والتلفزيونات الخليجية، وقال لها إنّ هذا يكلف كثيراً مثل تذاكر السفر والإقامة ودفع مبالغ للعاملين، فطلبت منه أن يعمل لها دراسة للموضوع مع التكاليف المالية المقدرة، وانّ المبلغ كان 42 ألف ريال فطلب منها 70 ألف ريال للتغطية في الصحف.

وذكر أنّ سيدة الأعمال رفضت هذا المبلغ ، وعرضت عليه 20 ألف ريال ولكنه رفض، وقال لها إنّ أقل مبلغ هو 50 ألف ريال فوافقت، وأفهمها أنّ المبلغ ليس له ولكن للإنفاق على الدعاية والإعلان للمعرض، لكنها قالت له إنّ هذا المبلغ نظير أتعاب على مجهوده في العمل معها، وكان ينوي توزيعه على العاملين معه.

وطلبت منه الشاكية الحضور إلى مكتبها لتسلم المبلغ المتفق عليه، وتمّ ضبطه، وأضاف انّ المبلغ هو مكافأة لمن قام بالتغطيات الإعلامية للمعرض .

وقدمت إدارة الأدلة الجنائية قرصاً مدمجاً مسجلاً بالحديث والصورة للحوار بين المتهم والشاكية.

وثبت من قرص التسجيل المقدم للمحكمة التي استمعت إليه، أنّ المتهم كان يتعامل مع الشاكية ليس بصفته مخرجاً إنما كصاحب شركة يسعى لإبرازها إعلامياً، ويحدد لها توقيت ظهورها بالتلفزيون وكذلك وضع صورتها على أغلفة المجلات، وأخبرها انه أنجز موضوعات كتابية عنها للإذاعة وسيقدمها للصحف أيضاً.

والمحكمة تطمئن لما شاهدته في القرص المدمج، وإن كان سلوك المخرج خاطئاً كموظف عام من الناحية الإدارية إلا انه استثمر خبراته الإعلامية في تقديم استشارات للشاكية مقابل مبلغ مالي، وهو يجعل ما ارتكبه لا يشكل جريمة منسوبة إليه وهي جريمة طلب الرشوة.

كما أنّ المتهم سبق وأن عرف الشاكية على المختصين بالتلفزيون، وانّ الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا انهم تعرفوا على الشاكية، مما يعني أنها تعرف طريق التلفزيون والمختصين دون الحاجة لوساطة من المتهم.

وورد في حيثيات الحكم أنّ الحوار المسجل من قبل إدارة الأدلة الجنائية بين المتهم والشاكية يدل على أنّ المتهم كان حريصاً على شرح مقتضيات الرعاية الإعلامية لها في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المرئية إلا انها كانت تصر على أن يحدد لها ما سيفعله لها بالتلفزيون، وهو ما جعل المحكمة تشكك في توافر القصد الجنائي لدى المتهم حال ارتكابه الواقعة.

ومن المقرر أنّ أحكام الإدانة تبنى على حجج قطعية الثبوت، تفيد الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال، وأنّ الأدلة في الدعوى لم تنته إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم فالحكم بإدانته يكون خاطئاً.

وقد أحاط بصحة إسناد التهمة إلى المتهم ظلال كثيف من الشك والريبة، ولا يقدح في ذلك إقرار المتهم بتسلم المبلغ المضبوط من الشاكية، وأنه لم يكن رشوة إنما مقابل خدمات إعلامية للشاكية، والذي لم يثبت خلافه بدليل تطمئن إليه المحكمة.

وبذلك تصبح أقوال الشاكية مرسلة لا يساندها دليل قاطع بالأوراق، ولا يقدح في ذلك شهادة باقي شهود الواقعة إذ أنها جاءت منقولة عما أبلغتهم به الشاكية، وحيث تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم، وتقضي ببراءته عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ المزيد

قرار لمجلس الوزراء بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية بوزارة العدل وتعيين اختصاصاتها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة... اقرأ المزيد

58

| 19 أكتوبر 2026

قرار لمجلس الوزراء بشأن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة... اقرأ المزيد

68

| 19 أكتوبر 2026

اتفاقية بين الخطوط القطرية ومجموعة QNB لتعزيز قدرات المدفوعات العالمية

أبرمت الخطوط الجوية القطرية ومجموعة QNB اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال خدمات قبول المدفوعات، وهو ما سيجمع بين... اقرأ المزيد

94

| 19 أكتوبر 2026