محليات

191

إعادة تشكيل اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات .

وبموجب أحكام المشروع تشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية تختص بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات في الدولة ، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها ، واتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استضافة المؤتمرات والفعاليات المختلفة بالدولة ، التي تمت الموافقة عليها ، وترتيب مواعيدها ، وإعداد مخطط سنوي وجدولة لها .

ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها .

ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :

1- اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية .

2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية .

3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية .

4 -مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية .

رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان .

خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية :

أ- مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

ب- كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن اقتراح تعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم ( 46) لسنة 2014 بتنظيم كلية قطر لعلوم الطيران .

ج- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن نتائج الدورة الاستثنائية ( 52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية (القاهرة -أبريل 2015) .

د- مذكرة سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة ( 42) لمؤتمر العمل العربي ( الكويت- أبريل 2015) .

سادسا- اطلع المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون مركز قطر للمال واتخذ بشأنه القرار المناسب :

وقد اشتمل مشروع قانون مركز قطر للمال على الأحكام الخاصة بمقر مركز قطر للمال وهيئة المركز ومجلس إدارة هيئة المركز وصلاحيات الهيئة ومكتب تسجيل شركات المركز وهيئة التنظيم وهيئة تسوية المنازعات وسلطة وضع الأنظمة والأنشطة المسموح بممارستها في المركز والمناطق الإدارية وترخيص العمليات والضمانات التشريعية وإيرادات هيئة المركز والمتطلبات المحاسبية ومسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة تسوية المنازعات وأجهزة المركز والضرائب والتداخل مع القوانين الأخرى .

كما تضمنت الملاحق الثمانية لمشروع القانون أحكاما تفصيلية تتعلق بتشكيل وصلاحيات المركز الرئيس والمدير والأنظمة والأنشطة المسموح بها وهيئة التنظيم ومحاكم قطر الدولية ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وهيئة تسوية المنازعات والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية بمحاكم قطر الدولية والقواعد الإجرائية لدى محكمة التنظيم بمحاكم قطر الدولية.