محليات

204

قطر تؤكد مواصلة جهودها لتعزيز ركائز السلام

أكدت دولة قطر مواصلة بذل الجهود لتعزيز ركائز الأمم المتحدة الأساسية المتمثِّلة في السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، وإرساء سيادة القانون، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية .

كما شددت على حرصها بأن تكون شريكاً فاعلاً على المستوى الدولي، من خلال المساهمة في كافة المجالات التي تُعزِّز حقوق الإنسان وحكم القانون، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تحقيق التنمية المستدامة .

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة

أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "اسهامات حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015".

وأوضحت سعادة الشيخة علياء بأن سياسة دولة قطر الوطنية تستند إلى العلاقة الوثيقة بين تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان وجعل القانون فوق الجميع وذلك في إطار تنفيذها لالتزاماتها لاحترام حقوق الإنسان والنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي .

وقالت سعادتها إنه ضمن "هذا النهج سعت دولة قطر في سياستها الخارجية لتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، كشرط لتحقيق السلم والأمن الدوليين، سواء من خلال مساهماتها الإيجابية في الوساطة أو دعم عملية التنمية في الدول الأخرى، لتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية " .

وأضافت أنه استناداً لهذه الرؤية ،ستستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحة في شهر أبريل 2015 ، كمساهمة في تعزيز مبدأ سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان وتحقيق التنمية، والوصول الى عالم آمن.

ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه ومن خلال استعراض الإعلانات والمواثيق الدولية، يتبين بأن المجتمع الدولي، عازم على الوصول الى عالم يسوده السلام والرخاء واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستديمة .

وفي هذا الصدد تساءلت سعادة الشيخة علياء بالقول " السؤال الواجب علينا جميعاً طرحه، لماذا لم يتمكن المجتمع من تحقيق هذا الهدف بعد مرور عقودٍ من هذه الجهود المضنية ؟ وأين يكمن الخلل في عدم تحقق هدفنا المشترك ؟ هل هو في عدم كفاية المواثيق الدولية ؟ أم أنها كافية، ولكن هناك ضعف، بل أحياناً غياب، في الالتزام بها على المستويين الوطني والدولي؟

واعتبرت أنه، وفي سياق البحث عن إجابة عن هذه الأسئلة، فإن الأمانة الانسانية "تدعو للإقرار بغياب الإرادة السياسية في أحيان عديدة، على الصعيدين الوطني والدولي، وهو ما يُشكِّل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف المرجوة من المواثيق الدولية " .

وتابعت بالقول "لابد من الإقرار ، بأن هناك ثوابت أساسية علينا جميعاً الالتزام بها. ..فالسبيل للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين مرتبط بتطبيق سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ووجوب تسهيل وصول الجميع الى العدالة، ووضع حد للإفلات من العقاب، كذلك مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في السياسات الوطنية والدولية...فبدون تحقيق ذلك فإن السلم والاستقرار وتحقيق التنمية التي ينشدها المجتمع الدولي ستظل بعيدة المنال ".

وأشارت سعادة الشيخة علياء إلى أنه رغم التحديات التي تواجه المجموعة الدولية لإِعمال المواثيق والإعلانات الخاصة بسيادة القانون، إلاّ أن الجهود المشتركة التي بُذلت ولا زالت تُبذل وإصرار المجتمع الدولي للوصول الى "العالم الذي نُريد"، تبعث على الأمل، بعد أن أقر العالم عالمية القيم الانسانية وحقوق الإنسان ووجوب التكامل في سيادة القانون وطنياً وعالمياً،باعتبارهما الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت "ها نحن على موعد في العام القادم مع القمة العالمية لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015."