محليات

389

انتقادات لشروط التسجيل بقرعة أسواق الفرجان

انتقد عدد من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي اقتصار التسجيل في قرعة أسواق الفرجان عن طريق الموقع الإلكتروني على المؤسسات والشركات القطرية، واصفين ذلك بأنه "أمر غير منصف".

واعتبروا أن احتكار التسجيل على المؤسسات والشركات القطرية لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار بل سنرى أن هناك استمراراً في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات مهما كانت قيمة الإيجار الشهري متواضعة، ولفتوا إلى ضرورة أن تكون القرعة الإلكترونية لكل دائرة على حدة وتعطى فرص التسجيل لسكان الدوائر التي تقع فيها أسواق الفرجان.

ورحّب أعضاء المجلس البلدي بالشركات العامة مثل "كهرماء" و"أوريدو" وأفرع للبنوك والبريد حيث إنها تعتبر شركات ومؤسسات خدمية تقدم خدماتها للجمهور ووجودها ضروري في كل دائرة لتلبية مطالب السكان بدلاً من العناء في الذهاب إلى الأفرع الرئيسية لتلك الشركات والمؤسسات الخدمية، كما أن وجود تلك الشركات والمؤسسات الخدمية في أسواق الفرجان يحد من الضغط على المقار الرئيسية لها.

وقال محمد صالح الخيارين عضو المجلس البلدي: كنا نتمنى ونأمل أن تكون آلية التسجيل بأسواق الفرجان قريبة من المواطنين وأن يأتي بالدرجة الأولى من مصلحتهم، لأن أسواق الفرجان لها صلة منذ قديم الأزل بسكان المناطق، ولكن فوجئنا بأن هذا المشروع العملاق بعيد كل البعد عن المواطنين، وأن التسجيل بالقرعة عبر الموقع الإلكتروني يقتصر على الشركات والمؤسسات القطرية، وأن هذا الأمر يؤكد على عدم حصول المواطنين على أي فرص في الاستثمار بتلك الأسواق التي يعتبر تسجيلهم وحصولهم على محلات بها من حقوقهم.

ورأى أن الاستثمار من قبل المواطنين في هذه الأسواق سوف تكون له نتائج مرضية على اقتصاد البلاد حيث إنه يسهم في تطوير الاقتصاد بمختلف المجالات، لافتا إلى أهمية أن يتم توزيع أسواق الفرجان كل منطقة على حدة وأن توزع المحلات في أسواق الفرجان على سكان المنطقة التي تتواجد بها تلك الأسواق.

وأضاف أن سعر الإيجار بمبلغ 6 آلاف ريال مناسب، ونأمل أن يكون هذا السعر له نتائج مرضية وإيجابية على الإيجارات في الدولة، ويسهم في انخفاض أسعار السلع وباقي المنتجات الأخرى.

ويرى أن الأحق في الاستثمار بأسواق الفرجان هم سكان المناطق الذين يحتاجون لمثل تلك الأسواق في مناطقهم لخدمة السكان بشكل عام.

أصحاب الدخل المحدود

ومن جانبه قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: إن مشروع أسواق الفرجان جيد ونحن كنا نأمل به خيرا للمواطنين، ولكن اقتصاره على المؤسسات والشركات أمر غير منصف وفيه تهميش واضح بحق المواطنين، وكان يفترض أن يفتح باب التسجيل للمواطنين حتى يستثمروا في تلك الأسواق خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين وغيرهم من أصحاب الضمان الاجتماعي.

وأكد على أن المؤسسات والشركات ليست بحاجة لمثل هذه الأسواق للاستثمار فيها لأن لديها بدائل في مواقع مختلفة وهي مستثمرة من قبل، ولكن للمواطنين الحق الكامل في التسجيل والحصول على هذه الأسواق خاصة من تقع بمناطقهم للاستفادة منها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف لم نتوقع أن المواطنين لن يكون لهم نصيب في التسجيل بالقرعة أو الحصول على حصة من أسواق الفرجان، وجاءت القرعة فقط للشركات والمؤسسات، متمنياً أن يفتح باب التسجيل بالقرعة الإلكترونية للمواطنين أيضا، ومن يحصل على نصيب في محلات تجارية بأسواق الفرجان له حرية التصرف بها حتى وإن كان تأجيرها من الباطن على شركات ومؤسسات بفارق بسبط من السعر، على سبيل المثال تؤجر تلك المحلات للمواطنين بـ 4 آلاف ريال وفي حال حصولهم على محلات بأسواق الفرجان يقومون بتأجيرها للشركات بمبلغ 6 آلاف ريال وتكون الاستفادة 2000 ريال لكل مواطن.

وطالب بإعادة النظر في عملية القرعة وأن يكون للمواطنين أحقية بالمشاركة بها والاستفادة من أسواق الفرجان وألا يقتصر ذلك على المؤسسات والشركات.