محليات

318

توجهات برلمانية لتشريعات تحمي صحة الشعوب

عقدت اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في الدوحة، مناقشة صباح أمس حول مشروع القرار الذي سيتم اعتماده في الجمعية العامة الـ 141 تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030: دور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة.

واكد المشاركون في الجلسة من مقرري منظمات الأمم المتحدة والصحة العالمية والمجتمع المدني أهمية دور البرلمانيين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر سن تشريعات وتخصيص ميزانيات تكفل نفاذ المواطنيين الى خدمات الرعاية الصحية باعتبارها حقا اصيلا من حقوق الانسان وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار مقرر الامم المتحدة إلى أن نصف سكان العالم لا ينفذون للخدمات الصحية الاولية وانها ليست في متناول الفقراء فيما يدفع الاغنياء اموالا طائلة في حالة الامراض التي تستمر لأوقات طويلة. وطالب بضرورة توفير آليات مالية لبناء قدرات العاملين بالصحة وتيسير النفاذ للخدمات والأدوية، ولابد ان يكون الاطار التشريعي متينا للنفاذ الى الصحة ووضع آليات محددة للمساءلة والانصاف. وشدد على ضرورة استهداف الفئات المستضعفة من الأطفال والمراهقين والنساء ورفع صوت البرلمانات للحصول على خدمات صحية جيدة.

واكد مقرر الامم المتحدة أهمية توفير التغطية الصحية الشاملة، لأن كثيرا من الشعوب تعيش في فقر مدقع فيما توفر هذه التغطية ايضا الكثير من الوظائف، مشددا على ان الاستثمار في الصحة هو استثمار في الانسان ويستوجب تضافر كافة الجهود الدولية لتعزيزه وتنميته.

لا صحة بلا موازنات

من جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدور المهم للبرلمانيين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال التشريعات التي يقرونها والميزانيات التي يخصصونها للرعاية الصحية، لافتا الى توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والاتحاد البرلماني الدولي في مجال الصحة

ونوّه بأن رفاه وصحة البشر أحد الاهداف الرئيسية لخطط التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيقها يعود بالنفع على قطاعات ومجالات اخرى، لافتا إلى ان 11% من النمو الاقتصادي في العالم ناتج عن الاستثمار في الصحة وتخفيض عدد الوفيات.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية إن الخدمات الصحية الأولية هي ارضية التغطية الشاملة فهناك نحو 36% من سكان العالم و53% من سكان الشرق الاوسط لا ينفذون للخدمات الصحية الأولية الحيوية

وطالب البرلمانات حول العالم بالبدء في مناقشة امكانية الوصول لقرار بخصوص التغطية الصحية الشاملة في بلدانهم.

بدوره قال السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى إن الرعاية الصحية في قطر منذ نشأتها مجانية للمواطنين والمقيمين والوافدين وهناك رسوم زهيدة لا تتجاوز ريالات قليلة لشراء الدواء فقط.

ونوه ببناء دولة قطر ٣ مستشفيات للعمال الذين يساهمون في بناء منشآت كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ وتم توزيعها في شمال ووسط وجنوب البلاد لتخدم الأعداد الكبيرة من العمالة في قطر.

وقال إن الرعاية الصحية تكلف الدولة مبالغ كبيرة ومنذ سنوات تنظر قطر في نظام التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها الوطنية ٢٠٣٠ وشعارها "سكان أصحاء بدنيا ونفسيا".

من جانبها طالبت ممثلة سلطنة عمان بأن يتضمن القرار المقترح آليات مناسبة تتبناها البرلمانات الوطنية لضمان حقوق النازحين والمهجرين من مناطق النزاعات المسلحة في الرعاية الصحية واستمراريتها طوال فترة الأزمة.

وتناولت تجربة سن تشريعات بتوفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال ما دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، ممثلة بوركينا فاسو مشيرة الى انه تمت دعوة البرلمانيين الى رؤية واقع الأزمة بارتفاع لافت في نسبة وفيات الأمهات والأطفال الرضع.

اقرأ أيضاً

التمييز تلغي حكماً بالتفريق بين زوجين

توفير موارد للطلاب للانتقال بمشاريعهم إلى العمل والتطبيق

تعاون «شؤون التحكيم» بالعدل مع مراكز متخصصة

أخبار ذات صلة

وصول كوادر الوحدة الطبية المرافقة لبعثة الحج القطرية

تجهيزات بالمقاصب لضمان انسيابية ذبح وتسليم الأضاحي