محليات

207

السليطي لـ"الشرق":خفض أسعار الخضراوات ب"الساحات المنتجة"

كشف السيد عبدالرحمن بن حسن السليطي مشرف عام الساحات المنتجة، عن أن وزارة البيئة تدرس حالياً تطوير مقصب المواشي وتوسعته ليستوعب عددا أكبر من رؤوس المواشي، وذلك نظراً للإقبال الملفت على المقصب عقب افتتاحه للمرة الأولى هذا الموسم، لافتاً إلى أن مبيعات ومذبوحات المقصب منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغت أكثر من 2100 رأس ماشية.

وقال السليطي في تصريحات ل"الشرق"، إنه خلال الشهرين القادمين سيتم خفض أسعار الخضراوات، وزيادة كمية المعروض من مختلف المنتجات الزراعية والسمكية والدواجن، مؤكداً أنه يتم متابعة ورصد أسعار جميع المنتجات باستمرار في السوق المركزي على مدار الأسبوع، لضمان أن تكون تسعيرة المنتجات المعروضة من الخضراوات والفاكهة في ساحات (الوكرة، والخور والذخيرة، والمزروعة) أقل من تسعيرة حماية المستهلك والمجمعات الاستهلاكية من 3 إلى 7 ريالات في الصندوق.

وأضاف مشرف عام الساحات المنتجة أن إجمالي الكميات التي تم بيعها في ساحات (المزروعة، والوكرة، والخور والذخيرة) منذ بداية الموسم في ديسمبر 2014 وحتى نهاية شهر فبراير المنصرم بلغت 2069 طنا من الخضراوات، و845 طنا من الفاكهة، و59 طنا من الأسماك، بالإضافة إلى بيع 9221 طائرا داجنا، مشيراً إلى أن الكميات المسوقة في ساحة المزروعة هي الأعلى ثم ساحة الوكرة، وأن كمية المبيعات تزداد من شهر إلى آخر.

وأشار إلى أن الموسم الحالي وبعد مرور أقل من شهر ونصف حقق نجاحات كبيرة جداً ومبيعاً جيدا بالمقارنة بالمواسم السابقة، خاصة بعد افتتاح الساحة الجديدة في الوكرة والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستهلكين يعادل الإقبال على ساحة المزروعة، بالرغم من أنها جديدة ومساحتها أصغر بكثير من المزروعة، مضيفاً أن الساحات الثلاثة تقوم بتسويق 50% من الإنتاج المحلي من الخضراوات، لافتاً إلى أن المقصب الجديد الذي تم افتتاحه هذا العام في المزروعة يقوم بتسويق 400 رأس ماشية في اليوم، بالإضافة إلى مخزن بيع الأعلاف والذي يسع 20 ألف كيس يتم بيعه لأصحاب المزارع بأسعار تنافسية.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة أعلنت في وقت سابق أن مقصب المواشي، ومخزن أعلاف التموين بساحة المزروعة، سيعملان طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساء، الجدير بالذكر أن ساحات المنتجين الثلاثة في الوكرة والمزروعة والخور والذخير تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس- الجمعة -السبت )، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وتندرج فكرة الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج، حيث إن إنشاء مثل هذه الساحات للبيع يتم عادة في المناطق الوسطية التي تخدم الجميع كساحة الوكرة التي تم إنشاؤها هذا العام، ومن أجل تسهيل الأمور على المواطنين والمستهلكين بتوفير الوقت والجهد بدلا من ذهابهم إلى مناطق بعيدة لشراء هذه المنتجات، بالإضافة إلى أهمية المحافظة على الأسعار وخفضها نسبة لعدم وجود وسطاء وسماسرة في عملية البيع.

وتشارك 20 مزرعة قطرية جديدة في موسم الساحات الحالي، حيث شمل عدد المزارع القطرية المشاركة 60 مزرعة، حيث إن المزارع المشاركة قد استعدت هذا العام بشكل مكثف لاستئناف نشاطها في الساحة، من خلال تنوع كبير من الخضراوات، سواء المزروعة بالأراضي المكشوفة أو الصوب، مما أوجد منافسة كبيرة بين المزارع المشاركة لتقديم إنتاج متميز بأسعار مناسبة جداً، وفي هذا السياق فإن المزارع المشاركة بالساحات هذا العام تتبع أسلوبا تسويقيا متميزا يحافظ على جودة الخضراوات ويعطي انطباعا متميزا عن المنتجات المحلية، وذلك من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقية من جمع وفرز وتدريج وتعبئة، واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات، وقد قامت وزارة البيئة بعمل ورش ودورات تدريبية لرفع كفاءة المزارع المشاركة، ومساعداتها على تبني طرق تسويقية حديثة تحافظ على جودة الخضراوات المسوقة، وتضمن للمستهلك الحصول على منتجات متميزة ومختلفة عن نظيرتها المعروضة بالسوق المحلي، كما تستعد شركتا نافكو ومحاصيل لعرض تشكيلة كبيرة من الفواكه الطازجة، وتخططان لتقديم تنوع غير مسبوق من الفواكه والبطاطس والبصل بجودة عالية وأسعار مناسبة للجمهور، أيضاً تستمر خلال هذا العام شركة قطفة في عرض منتجاتها من نباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج كخدمة إضافية لرواد الساحة.

هذا وتقوم فكرة ساحات المنتجين (الوكرة -المزروعة -الخور والذخيرة )، على إتاحة الفرصة للمنتج الزراعي لتسويق إنتاجه بنفسه للجمهور دون وسيط ودون تحمل أي أعباء مالية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليفه التسويقية، بالإضافة إلى تنظيم عرض المنتجات الزراعية القطرية بين السوق المركزي وساحات المنتجين، وهذا من شأنه أن يحد من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمنتج والمستهلك الحصول على سعر عادل للسلعة، هذا وقد حددت وزارة البيئة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها.