اقتصاد

1086

مواطنون يطالبون بفتح الأراضي الجديدة للاستثمار

 أكدوا أن المشروع خطوة أخرى لتحسين مستواهم المعيشي..

** المهندي: أهمية إعطاء الشباب حرية الاستثمار في هذه الأراضي  

رحب مواطنون في أحاديث لـ الشرق بتخصيص نحو 12 مليار ريال لتطوير أراض جديدة في الموازنة المالية لهذا العام، ما سيسهم في دعم وتطوير القطاع العقاري وتوفير بنية تحتية متكاملة لبناء بيوت ومساكن جديدة، إلا أنهم طالبوا بفتح هذه الأراضي للاستثمار، وليس بتحديد تخصيصها للسكن العائلي.

وبرر هؤلاء مطالبهم بإقبال الدولة على عدد من الأحداث المهمة وفي مقدمتها كأس العالم 2022 والذي يستدعي إنشاء عدد كبير من الفنادق، مع توقعات  بأن عدد الزائرين للدوحة خلال هذه الفترة سيفوق المليون سائح.

 مؤكدين على أن مثل هذه المشاريع قادرة أيضا على تثبيت سوق العقار أكثر خلال السنوات المقبلة، وفقا لقانون العرض والطلب، حيث إن تقديم قطع أراض للمواطنين قد يغنيهم عن البحث في سوق العقار لشراء مثل هذه المساحات، ما يؤدي حتما إلى عدم ارتفاع سعر العقار الذي شهد في السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا، قبل أن يشهد استقرارا في الفترة الأخيرة.

وفي طريق بحث الدولة عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ووضعهم في حال اجتماعي مريح، جاء قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2019، والذي نص فيه على تخصيص قيمة 12 مليار ريال لتطوير أراض جديدة، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرفي الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة من الدولة، وتسليمها للمواطنين تدريجيا على حسب الجدول الزمني المحدد بخمس سنوات.

وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق كشف عدد من المواطنين على أن الموازنة المالية لعام 2019 وما جاءت به من مشاريع واعدة، التي يعتبر توفير أراض جديدة أحد أهمها، يعد خير تأكيد على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لشعبها بهدف التحسين أكثر من مستواه المعيشي، والوصول به إلى بر الرفاهية، من خلال ضمان أراض مجهزة بكامل الشبكات الضرورية للعيش تتيح له بعد ذلك إنشاء بيته المستقبلي عليها، شاكرين قيادتنا الرشيدة على كل المجهودات التي تبذلها في سبيل ذلك.

في حين رأى البعض الآخر أن هذه الأراضي لا يجب أن تربط بالضرورة ببنناء مساكن عائلية، بل من المستحسن ترك حرية التصرف فيها للمستفيدين منها حتى ولو في الاستثمار، خاصة وأننا مقبلون على تنظيم كأس العالم 2022، والتي تستدعي إنشاء عدد كبير من الفنادق، مع توقعات توحي بأن عدد الزائرين للدوحة خلال هذه الفترة سيفوق المليون سائح، مؤكدين على أن مثل هذه المشاريع قادرة أيضا على تثبيت سوق العقار أكثر خلال السنوات المقبلة، وفقا لقانون العرض والطلب فتقديم قطع أراض للمواطنين قد يغنيهم عن البحث في سوق العقار لشراء مثل هذه المساحات ما يؤدي حتما إلى عدم ارتفاع سعر العقار الذي شهد في السنوات الماضية ارتفاعا كبير، قبل أن يشهد استقرارا في الفترة الأخيرة.

◄  تحسين المستوى المعيشي

وفي حديثه للشرق كشف عيد حاجي أن كل هذه المشاريع تدخل في إطار بحث قيادتنا الرشيدة عن تحسين المستوى المعيشي الخاص بمواطنيها، معتبرا العمل على استصلاح الأراضي وتهيئتها بكامل الضروريات يصب في نفس مجرى التدعيمات الكبيرة التي تقدمها الدولة لرواد الأعمال من أجل الخروج من قوقعة المشاريع الصغيرة والخروج بها إلى ما هو أكبر، مضيفا أن ضخ 12 مليار ريال في هذا القطاع بالذات لن يفيد الحائزين هذه القطع من الأراضي وفقط، بل يتعداه إلى العودة بكل ما هو خير على البلد ككل.

ووضح حاجي كلامه بالقول إن تطوير مثل هذه الأراضي وربطها بشبكات الكهرباء والماء، بالإضافة إلى الصرف الصحي والمرافق الأخرى ينهض أيضا بمستوى البنى التحتية في قطر، وهي السائرة بخطوات متسارعة إلى الأمام، والدليل أن الراغبين في الاستفادة من هذه الأراضي في ظرف السنوات  الخمس القادمة لن يهمهم موقعها، في ظل قرب انتهاء أشغال الريل والمترو الذي سيتيح لهم التنقل بين مدينة وأخرى في فترة زمنية قصيرة وفي اريح الظروف.

وفي ذات السياق رأى محمد المري أن كل هذا يأتي في سياسة قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى الوصول بمواطنيها لتفادي الضغوط التي تحدث بهم في حال غابت المساكن العائلية المتماشية مع معايير تشييد البيوت الحالية، والحصول على قطع أراض مستصلحة من طرف الحكومة ومجهزة بالكامل بدءا من الطرق المعبدة وصولا إلى شبكات الكهرباء والماء، يتيح لك كمستفيد بناء بيتك على حسب ما ترغب فيه بالتماشي مع آخر معايير الهندسة العمرانية على مستوى العالم.

وأضاف المري أن استصلاح هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين لن يحن فقط بمستواهم المعيشي وفقط، بل سيتعدى ذلك إلى إعطاء صورة جمالية أكثر للعاصمة الدوحة التي تعاني من اكتظاظ كبير، وزحمة سببها الرئيسي تزايد نسمتها بصفة دورية كونها تتوفر على كل شيء، إلا أن تطوير أراض أخرى في مناطق كالخور وأم صلال والخيسة يتيح للمواطنين على الأقل مغادرة الدوحة والعيش في هذه البلديات، ما يعني حتى زيادة الاستثمارات في هذه المناطق لأن الكثافة السكانية تفرض إطلاق مولات ومحلات أكثر، خاتما كلامه بالإشادة بكل المجهودات التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل توفير العيش الكريم لمواطنيها الذي لن يزيدهم هذا سوى عزم على الوقوف معها جنبا بجنب والعمل على تحقيق رؤية قطر 2030.

◄ تثبيت أسعار العقار

من جانبه اعتبر حسن موسى بوحليقة مشاريع تطوير الأراضي وتخصيص قيمة 12 مليار ريال دليلا قاطعا على الاهتمام الكبير الذي يلقاه المواطنون من طرف الحكومة، التي لا تدخر أي جهد في توفير العيش الرغيد لهم سواء من حيث الدعم المطلق الذي يلقونه في مشاريعهم الاستثمارية، أو حتى على مستوى أهدافهم المتعلقة بالسكن من خلال تقديم هذه الأراضي لهم تدريجيا خلال خمس السنوات القادمة، وهي المساحات التي يحتاجها الشباب لبناء عائلتهم المستقبلية، مشيرا إلى النمو الواضح في البنية التحتية في السنوات الماضية بفضل حرص الحكومة على تطوير الأراضي وربطها بكل ضروريات الحياة.

وتوقع بوحليقة أن هذه الأراضي ستلعب دورا محوريا في الفترة المقبلة في قطاع العقار، وهي التي ستساهم بشكل كبير في تثبيت الأسعار المتعلقة بقيمة الأراضي، التي كانت شهدت في السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها السوقية، قبل أن تستقر مؤخرا، مرشحا بقاء الوضع على حاله خلال المرحلة القادمة، موضحا ذلك بالقول إن حصول الشباب على أراض مطورة من طرف الدولة تدريجيا في الخمس السنوات القادمة، سيقلص حجم الإقبال على العقار وفقا لقانون العرض والطلب والمتوفر هنا قد يفوق الحاجة، وهو ما كان ينقصنا منذ مدة للقضاء على غلاء العقار بعد أن بلغ سعر الشقة في اللؤلؤة مليوني ريال.

◄ فرص استثمارية

بدوره صرح رجل الأعمال محمد علي المهندي بأن مشروع تطوير الأراضي مبادرة حكومة طيبة تضاف إلى كل مبادراتها السابقة المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي لشعبها، إلا أنه رأى أنه يمكن استغلال هذه الأراضي بصورة أخرى غير متعلقة بمشاريع بناء مساكن، بل بمشاريع استثمارية لرواد الأعمال الشباب عن طريق إعطائهم الحرية في اختيار المشاريع التي يرغبون في تشييدها عليها لكن بما يتماشى مع تحقيق رؤية قطر 2030.

ووضح المهندي ذلك بالقول إن الشباب اليوم يبحث عن تنمية قدراته المالية وتكبير مشاريعه الاستثمارية، وهو ما قد تتيحه مثل هذه الأراضي إذا افترضنا إنشاء فنادق فيها على سبيل المثال، وهو ما تحتاجه قطر المقبلة على تنظيم كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد ما يقارب الأربع سنوات من الآن، حيث من المتوقع توافد أكثر من مليون زائر للدوحة خلال هذه الفترة، كما يمكن أيضا ونظرا لجاهزيتها الكاملة من جهة الضروريات كالكهرباء والماء، كورشات صغيرة يعمل فيها تطوير المنتج المحلي في مختلف القطاعات، لأن بعض شبابنا ونظرا لصغر سنه أو حداثته في الاستمرار لا يملك القدرة على تأجير المحلات والورش، خاصة أن الأجر الشهري لبعض المحلات فاق 50 ألف ريال وذلك حسب المنطقة.

اقرأ أيضاً

التجارة توقع اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة

أوبك + تواصل تعليق زيادة الإنتاج حتى مارس

أجندة وطنية حافلة بالمعارض والمؤتمرات خلال 2026

أخبار ذات صلة

الفضة أفضل فئات الأصول أداء في 2025

البورصة ترتفع في أول جلسة للعام الجديد