تقارير وحوارات

464

مصر 2015.. مصير 3 رؤساء سابقين بيد القضاء

يترقب الشارع المصري تحديد مصير 3 رؤساء سابقين للبلاد، في عام 2015، وهم محمد حسني مبارك، ومحمد مرسي، وعدلي منصور.

فمبارك ينتظر مصيره في قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير 2011، رغم صدور حكم بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة له في القضية، كما صدرت بحقه أحكام بالبراءة من تهم فساد مالي، غير أنه قد يعاد النظر في تلك الأحكام، إذا ما طعنت النيابة فيها، وقبلت محكمة النقض هذا الطعن، كما ينتظر مصيره في قضية أخرى أدين فيها، ولكن سينظر في طعن مقدم فيها بعد أيام.

ومرسي، من المقرر أن تصدر بحقه أحكاما سواء بالبراءة أو الإدانة، في اتهامات منسوبة إليه خلال العام الجاري، ومنصور، سيترك منصة القضاء "مجبرا" لبلوغه سن التقاعد، إذا لم يستقل للترشح للبرلمان.

حسني مبارك

تولى رئاسة البلاد في الفترة من أكتوبر 1981 وحتى أطيح به في 11 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير، وعقب ذلك وجهت له اتهامات في عدة قضايا حصل على أحكام بالبراءة في بعضها، وما زال مصيره معلقا في أخرى.

ففي 29 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.

وتبقي هذه الأحكام غير نهائية، وقابلة للطعن خلال 60 يوما من يوم صدورها، وقالت مصادر قضائية أمس، إن النائب العام المصري، وافق، على مذكرة قانونية تتضمن 32 سببا للطعن على أحكام تبرئة مبارك ومعاونيه من تهمة قتل المتظاهرين.

وتتضمن المذكرة التي نقلتها المصادر، 32 وجها للطعن ستقدم لمحكمة النقض، أهمها "الفساد في الاستدلال" و"الخطأ في تطبيق القانون وتأويله" و"الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق".

محمد مرسي

تولى حكم مصر في 30 يونيو 2012، في أول انتخابات رئاسية تعددية حرة تعرفها البلاد، وتم عزله في 3 يوليو 2013، عقب اجتماع لقادة الجيش، مع قوى وشخصيات سياسية ودينية، وهو الاجتماع الذي جاء بعد أيام من انطلاق مظاهرات مناهضة لمرسي في 30 يونيو من العام ذاته.

وتم احتجاز مرسي في مكان غير معلوم بعيدا عن الأنظار حتى 4 نوفمبر، هو موعد أولى جلسات محاكمته.

ومن المقرر أن يصدر أول حكم بحق مرسي، خلال 2015، حيث يواجه اتهامات في 3 قضايا منظورة أمام القضاء، فيما لا تزال قضيتين آخرين لم يحدد موعدا للنظر فيهما.

والقضايا التي يحاكم فيها مرسي حاليا هي: الأولى تتعلق بـ"التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان" والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية" التي وقعت في ديسمبر 2012.

والثانية في اتهامه بـ"التخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني" إبان ثورة يناير 2011، والثالثة في اتهامه بـ"اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011".

وحددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 21 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على مرسي و14 آخرين، في اتهامهم في قضية "أحداث قصر الاتحادية".

فيما لم تحدد المحكمة قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها مرسي مع 9 آخرين، بـ"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها"، إلي المحكمة، رغم إحالتها من النائب العام المصري، للمحكمة منذ 6 سبتمبر الماضي.

كما لم تحدد المحكمة، جلسة لمحاكمة مرسي في اتهامه بـ"إهانة القضاء"، مع 25 آخرين، بعدما أحالهم قاضي التحقيق للمحكمة في 19 يناير 2014.

عدلي منصور

تولى رئاسة البلاد لمدة عام تقريبا، منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013، وحتى تولي السيسي للرئاسة في 8 يونيو 2014.

وبعد تولي السيسي، عاد منصور، إلى منصبه الأول كرئيس للمحكمة الدستورية، ومن المقرر أن يحال للتقاعد في ديسمبر 2015، لبلوغه سن السبعين، وهو سن تقاعد القضاة في القانون المصري.

وصدر قانون مصري في 2007، يمدد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، بعد أن كان 68 عاما في 2003، و66 عاما في 1993.

وبحسب صحف محلية، فإن تكهنات تدور حول نية منصور الاستقالة من السلك القضائي، والترشح لمجلس النواب، تمهيدا لاختياره رئيسا للمجلس، إلا أنه لم يصدر عن منصور أو المحكمة الدستورية ما يؤكد ذلك أو ينفيه.